التحقيقات البرلمانية : أمينتا توري تصفها مناورات سياسية وتلاعب بالرأي العام…

بعد الإعلان عن مقترح قانون قدمته المجموعة البرلمانية لحزب «باستيف» بشأن إجراء تحقيق برلماني حول الصناديق الخاصة للمؤسسات الجمهورية بمافيها المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، خرجت السيدة أمينتا توري باعتبارها واحدة من بين المستهدفين بتصريحات ساخنة ، معتبرة أن كل تحقيق بشأن المؤسسات يجب أن يخول إلى محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة هما الهيئتان المخولتان قانوناً بمراقبة سلامة استخدام المال العام.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي ، قالت الرئيسة السابقة للحكومة(2013-2014) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (2019-2020) أمينتا توري «إنه لا يمكن لنواب الجمعية الوطنية أن ينصبوا أنفسهم في مقام محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة؛ فهم لا يملكون الصلاحيات القانونية، ناهيك عن الكفاءات الفنية اللازمة لذلك. فالتدقيق المالي مهنة تتطلب قدرات محددة تُكتسب عبر دراسات طويلة ومعمقة، وليست مجرد ممارسة شعبوية.
لذا، ينبغي إحالة كافة الملفات المثارة (بما في ذلك صندوق “جام” لمنطقة كازامانس) إلى هيئات الرقابة المختصة.
فإذا التزم كل طرف بحدود اختصاصه ودوره، فإن حال الجمهورية سيكون بلا شك أفضل».

وأردفت قائلة : أن الحوكمة الرشيدة والشفافية ركيزتان أساسيتان لدفع عجلة التقدم في السنغا وهذا مبدأ راسخ يؤمن به رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي كما يؤمن به حزب «كيراي»، وأن ما يقوم به البرلمان ليست إلا مناورات سياسية …