دخل مشروع قانون مراجعة الدستور في السنغال مرحلة حاسمة بعد أن أعلنت الجمعية الوطنية الشروع في المرحلة الثانية من إجراءات اعتماده، وذلك عقب اجتماع مؤتمر الرؤساء المنعقد صباح السبت 20 يونيو 2026.
وخلال الاجتماع، أبلغ رئيس الجمعية الوطنية أعضاء المؤتمر بتلقي رأي رئيس الجمهورية بشأن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور، وهو ما أتاح الانتقال إلى مرحلة المصادقة وفقًا للمقتضيات الدستورية والتنظيمية المعمول بها.
واستنادًا إلى المادة 103 من الدستور والمادة 69 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، تقرر مواصلة دراسة المشروع ضمن جدول زمني جديد، حيث ستعقد اللجان المختصة اجتماعاتها يوم 24 يونيو 2026، على أن يُعرض النص على الجلسة العامة يوم 29 يونيو 2026 للتصويت والمصادقة النهائية.
ويأتي هذا التطور في إطار المسار التشريعي الرامي إلى استكمال إجراءات مراجعة الدستور، وسط ترقب للأحكام والتعديلات التي سيتضمنها النص النهائي بعد اعتماده من قبل البرلمان.
دكار – 20 يونيو 2026
