الجمعية الوطنية: رفض مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026 دون مناقشة عامة

وافقت الجمعية الوطنية على “المسألة الأولية” (الدفع الإجرائي) التي طرحها النائب أمادو باه بشأن مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026. وجاء التصويت عقب مداولات في الجلسة العامة، حيث أيد المقترح 109 نواب، بينما عارضه 20 نائباً، وامتنع 3 عن التصويت، وفقاً للنتائج المعلنة داخل قاعة البرلمان. ومن أصل 132 نائباً شاركوا في الاقتراع (من إجمالي 165 نائباً مسجلاً)، حظيت المسألة الأولية بتأييد 82.58% من الأصوات المعبر عنها، مقابل 15.15% للمعارضين، و2.27% للممتنعين.

ووفقاً للمادة 83 من النظام الداخلي، فإن الموافقة على “المسألة الأولية” تؤدي إلى رفض مشروع القانون دون إجراء مناقشة عامة حوله؛ مما يعني أن النواب لن ينظروا في جوهر النص الذي قدمته الحكومة.

وكان أمادو باه نائب عن حزب باستيف قد دافع عن هذا الإجراء مستنداً إلى ما أسماه “غياب المصداقية في الميزانية”. وقد شكك، على وجه الخصوص، في واقعية تقديرات العجز المالي البالغة %7,6 من الناتج المحلي الإجمالي، وفي إمكانية تنفيذ استثمارات بقيمة 644 مليار فرنك سيفا ممولة من موارد خارجية بحلول نهاية العام، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يعترض على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومن جانبه، رد وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، شيخ ديبا، بأن النقاش لا يتعلق بمصداقية الميزانية، بل بخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي (PRES)، متهماً النواب بالسعي إلى “الهروب من النقاش”.

وسبق الإعلان عن رفض الميزانية المعدلة قبل هذه الجلسة العامة خلال دراستها الثانية أمام لجنة المالية البرلمانية، وذلك في خطوة تهدد التوصل إلى اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار.

وقال حزب «باستيف»، في بيان صادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 ، إن الرفض جاء بسبب ما وصفه بغياب الشفافية في الميزانية، وعدم فاعلية التدابير المتخذة لمواجهة غلاء المعيشة، فضلا عن رفض الحكومة تقديم وثائق أساسية أو ترشيد الصناديق الخاصة. 

وقد يؤدي الخلاف بشأن الميزانية إلى عرقلة آمال السنغال في الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يمتد ثلاث سنوات، بقيمة 2.2 مليار دولار، في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وتواجه السنغال أعباء ديون بلغت ٪؜132 من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وتخفض الميزانية المعدلة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 إلى ٪؜2,7مقارنة بنحو ٪؜5 كما ترفع عجز الميزانية إلى ٪؜7,6 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ٪؜5,4 في التقديرات السابقة.