الوضع السياسي في غينيا بيساو: السنغال تدعو إلى ضبط النفس واحترام الجدول الزمني للانتخابات.

في مواجهة التهديدات التي تواجه الانتخابات المقرر إجراؤها في 6 ديسمبر 2026 في غينيا بيساو، تدعو الخارجية السنغالية السلطات الانتقالية إلى الحوار، وتطالب برفع القيود المفروضة على الأنشطة السياسية.

وفي بيان صادر اليوم عن الخارجية السنغالية، أعربت الحكومة السنغالية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات السياسية الأخيرة في جمهورية غينيا بيساو. و خرجت الخارجية السنغالية من صمتها حيال حالة الانعدام التي تُحيط بتنظيم الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في 6 ديسمبر 2026.

وبعد أن أخذت دكار علماً بتصريحات سلطات غينيا بيساو بشأن “القيود القانونية والفنية والمؤسسية” التي قد تُؤخر الانتخابات، سعت إلى توضيح موقفها.

وترى السلطات السنغالية أن أي تعديل على الجدول الزمني للانتخابات يجب أن يكون نتاج اتفاق سياسي بين جميع الأطراف المعنية. وتؤكد وزارة الخارجية أن “أي تعديل على الجدول الزمني للانتخابات يجب أن يكون جزءاً من عملية توافقية وشاملة وشفافة، مصحوبة بضمانات واضحة بشأن إتمام المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن”.

ولضمان مصداقية العملية، تدعو السنغال إلى رفع القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والمدنية لتعزيز مناخ الثقة، والشروع الفوري في حوار بنّاء بين السلطات الانتقالية والقوى السياسية والمجتمع المدني في غينيا بيساو، وتناشد جميع الأطراف المعنية، ولا سيما القادة العسكريين، ضبط النفس حفاظاً على السلم الأهلي ومنعاً لأي تصعيد.

وإذ يُذكّر البيان بدور دكار المحوري، يُشدّد على مكانة السنغال المزدوجة بصفتها “الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ووسيطًا في غينيا بيساو”. وتؤكد دكار مجددًا التزامها بالعمل بتشاور وثيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، مع احترام السيادة الوطنية والتطلعات الديمقراطية لشعب غينيا بيساو. واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على “تضامنها الأخوي” وعزمها على دعم البحث عن حل يضمن استقرارًا مؤسسيًا دائمًا.