دكار : عثمان سونكو يعلن عن مقترح قانون لإجراء تحقيق برلماني في الصناديق الخاصة لثلاث مؤسسات حكومية خلال الفترة 2012-2026.

افتُتتحت صباح الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، الجلسة العادية الوحيدة للجمعية الوطنية للسنة البرلمانية 2026-2027، برئاسة عثمان سونكو، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور نواب من مختلف المجموعات البرلمانية.

وخلال هذه الجلسة، سيتم التصويت لانتخاب أعضاء مكتب الجمعية الوطنية، إلى جانب دراسة عدد من النصوص التشريعية، من بينها مشروع القانون رقم 21/2026 المعدِّل للقانون رقم 2016-09 الصادر في 14 مارس 2016، والمتعلق بإنشاء بطاقة هوية بيومترية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقد أُحيل هذا النص في نهاية المطاف إلى اللجنة المختصة، بناءً على طلب رئيس لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان، عبد الله تال.

كما تدرس الجمعية الوطنية مشروع القانون رقم 37/2026 المعدِّل للقانون رقم 2019-03 الصادر في 1 فبراير 2019، والمتعلق بقانون البترول، وذلك بعد إحالة الحكومة له إلى المجلس الدستوري، الذي طالب بإعلان عدم قبوله.

ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية الوحيدة أيضًا، مشروع القانون رقم 39/2026 المتعلق بالصحة في السجون، والمقرر النظر فيه غدًا الأربعاء.

مسؤولون حكوميون أمام لجنة التحقيق البرلمانية.

أعلن رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو، عن تلقيه مقترح قانون من المجموعة البرلمانية لحزب «باستيف» لإجراء تحقيق برلماني بشأن الصناديق الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات الإقليمية، خلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2026.

ويأتي هذا الاقتراح عقب استدعاء عدد كبير من المسؤولين الإداريين للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، التي تُبث جلساتها مباشرة عبر المنصات الإعلامية التابعة للبرلمان، في خطوة تشير إلى توجه الجمعية الوطنية نحو تعزيز الشفافية في أعمال التحقيق.

ويبقى التساؤل مطروحًا بشأن احتمال استدعاء عثمان سونكو، بصفته رئيسًا سابقًا للحكومة، وأمينتا توري، الرئيسة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمام لجنة التحقيق البرلمانية، للاستماع إليهما بشأن إدارتهما للصناديق الخاصة خلال فترة توليهما المسؤولية.

وقد يفتح هذا الملف بابًا جديدًا للتجاذب السياسي بين الأطراف المعنية، في ظل حساسية ملف إدارة الصناديق الخاصة، وما قد يثيره من تساؤلات بشأن آليات الرقابة والشفافية والمساءلة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2026.

طلبات من الكتلة البرلمانية لحزب باستيف لفتح لجان تحقيق برلمانية.
إلى جانب إجراء التحقيق البرلماني في المؤسسات الحكومية، قدمت المجموعة البرلمانية مقترحات تشريعية للتحقق عن الملفات التالية؛
-بتروتيم-كوسموس

• خطة عشرية لمكافحة الفيضانات
  -برامج ممولة من بنك سانتاندير: ASER، إنترماك
  -اتفاقية بين وزارة الصحة والولايات المتحدة بشأن البيانات الشخصية للمواطنين السنغاليين