«زليكاف الافتراضية» (ZLICAF Virtuelle): الهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة تُسرّع تحركها الاستراتيجي من أجل التكامل الاقتصادي واللوجستي الإفريقي


الدار البيضاء: الهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة توقّع اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز الكفاءات ونقل الخبرات وتطوير سلاسل القيمة الإفريقية.
يخطو مشروع «زليكاف الافتراضية» (ZLICAF Virtuelle) خطوة جديدة في مسار تطويره. فقد وقّعت الهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة (CADDI)، يوم 10 نونبر 2026، على هامش المؤتمر الدولي PREVENTICA المنعقد بمدينة الدار البيضاء، اتفاقيتين للشراكة ترومان مواكبة تنزيل منصتها الرقمية الإفريقية المخصصة للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
وقد أُبرمت الاتفاقية الأولى مع الجمعية المغربية للوجستيك (AMLOG)، فيما جاءت الاتفاقية الثانية في صيغة اتفاقية ثلاثية تجمع الهيئة بجامعة أمريكية ومؤسسة أكاديمية إفريقية متخصصة ومعتمدة في مجال التكوين متعدد التخصصات.
ولا تقتصر أهمية هذه الشراكات على بعدها المؤسساتي، بل تعكس طموحاً أوسع يتمثل في المساهمة في هيكلة منظومة إفريقية متكاملة للنقل واللوجستيك، وتعزيز الكفاءات البشرية والمؤسساتية الضرورية للتحول الاقتصادي بالقارة.
التكوين رافعة استراتيجية للتحول
يشكل تطوير الرأسمال البشري أحد المحاور الرئيسية لهذه الاتفاقيات، من خلال العمل على إرساء مسارات للتكوين الأكاديمي والمهني تشمل أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه التنفيذية، استجابة للتحولات والاحتياجات الجديدة التي يعرفها قطاع النقل واللوجستيك.


كما ستُولى عناية خاصة للمهنيين الذين راكموا تجارب ميدانية مهمة، بهدف تثمين مكتسباتهم المهنية وكفاءاتهم العملية، وفقاً للضوابط والمساطر الأكاديمية المعمول بها.
وتندرج هذه المقاربة في صلب أحد التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية، والمتمثل في تحقيق التقارب بين الخبرة المهنية والميدانية ومتطلبات التأهيل الأكاديمي والمعايير الدولية، بما يساهم في الارتقاء بالمهن المرتبطة بسلاسل الإمداد واللوجستيك وتعزيز احترافيتها.
زليكاف الافتراضية: مشروع يتجاوز مفهوم المنصة الرقمية
بالنسبة للهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة، تشكل هذه الاتفاقيات أيضاً رافعات عملية لتنزيل مشروع «زليكاف الافتراضية»، الذي تم تصوره باعتباره ممراً رقمياً إفريقياً متكاملاً للتجارة** (Corridor de Commerce Digital Africain Intégré).
ويطمح المشروع إلى إرساء فضاء رقمي متكامل يربط مختلف الفاعلين في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل واللوجستيك والابتكار على المستوى الإفريقي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد لكيحال، رئيس الهيئة، أن الرهان لا يقتصر على إحداث بنية تكنولوجية رقمية، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة متكاملة للتعاون الاقتصادي، تقوم على تطوير آليات عملية لتيسير المبادلات التجارية، وإرساء الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الربط والتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة والدوليين.
وعلى المدى المتوسط والبعيد، تروم هذه المقاربة المساهمة في تسهيل سلاسل الإمداد، وتثمين المنتجات الإفريقية، وتأمين المبادلات التجارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، في سياق تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf).
رؤية قائمة على نقل المعرفة وتعزيز التعاون الإفريقي
وفي معرض حديثه عن هذه الشراكات، أبرز الدكتور محمد لكيحال، رئيس الهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة، أنها تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون المؤسساتي، لتندرج ضمن رؤية هيكلية تقوم على نقل المعارف والتكنولوجيات، وتعزيز القدرات، وتطوير شراكات قائمة على تكامل الخبرات والتخصصات، في إطار التعاون شمال-جنوب وجنوب-جنوب.
وفي هذا الإطار، يُرتقب أن توضع برامج التكوين المبرمجة رهن إشارة مختلف المنظمات والهيئات الإفريقية العاملة في قطاعي النقل واللوجستيك، ولاسيما الجمعيات المهنية، والفدراليات، والاتحادات، والمنظمات المهنية لأرباب المقاولات، والمؤسسات القطاعية، على المستويات الوطنية والجهوية والقارية.
وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز قدراتها المؤسساتية والعملية، وتطوير كفاءات مواردها البشرية، وترسيخ ثقافة مشتركة قائمة على الاحترافية والنجاعة والتعاون، بما يخدم التكامل والاندماج بين منظومات النقل واللوجستيك الإفريقية.
كما أكد رئيس الهيئة أن هذه الدينامية تندرج في امتداد التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، وتطوير الشراكات التضامنية، وترسيخ أسس التنمية المشتركة والازدهار المتقاسم بين بلدان القارة.
استباق التحولات وصون المصالح الاستراتيجية الإفريقية
في ظل بيئة دولية تتسم بتحولات جيوستراتيجية واقتصادية وتكنولوجية عميقة، تسعى الهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة إلى تعزيز قدراتها في مجال الاستشراف والاستباق والتكيف مع المتغيرات.
وأمام بروز ظروف استثنائية وتحديات جديدة تفرض نفسها، تعمل الهيئة على إطلاق مبادرات استباقية واستشرافية، في إطار مقاربة ترتكز على المسؤولية المؤسساتية، واستباق المخاطر، وصون المصلحة الجماعية.
كما تروم هذه المقاربة حماية وتعزيز المصالح الاستراتيجية ذات البعد الإفريقي التي تحملها الهيئة وشبكة شركائها، مع ضمان استمرارية التزاماتها وتأمين مبادراتها ومشاريعها الهيكلية.
ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة إلى الإسهام في تحويل التكامل الاقتصادي الإفريقي من طموح استراتيجي إلى واقع عملي، عبر جعل الرقمنة والتكوين واللوجستيك والاستثمار ركائز أساسية لدينامية قارية جديدة.

Leave a Reply