أكد رئيس الجمعية الوطنية السنغالية الجديد عثمان سونكو، في أول خطاب له بعد توليه المنصب، أن البرلمان لن يكون أداة لتصفية الحسابات السياسية، بل مؤسسة رقابية تضطلع بمهامها في متابعة عمل الحكومة وتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة.
وقال سونكو إن الجمعية الوطنية ستمارس مهامها الرقابية “دون مجاملة”، في إشارة إلى توجه أكثر صرامة في التعاطي مع الأداء الحكومي.
وأضاف أن المرحلة الجديدة ستقوم على قدر أكبر من الوضوح في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار ما وصفه بـ”السيادة الشعبية”.
وتم انتخاب السيد عثمان سونكو بعد استعادة عضويته البرلمانية في جلسة عامة، وحصل على 132 صوتا من أصل 133 من الأصوات ليكون رئيسا للبرلمان خلفا عن السيد مالك انجاي الذي أعلن استقالته يوم السبت الماضي باختيار شخصي وبدافع المصلحة الوطنية العامة حسب تصريح إعلامي له.
