بعد استجوابه ، أمام محكمة العدل العليا ، تم وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماجور فال تحت السوار الإلكتروني بتهمة الرشوة، في قضية تتعلق بإعادة ترميم مبنى محكمة دكار .
وفي وقت سابق، وجهت محكمة العدل العليا اتهاما لوزيرة المرأة السابقة في عهد الرئيس ماكي سال، اندي سالي جوب جينغ ، بـ”التواطؤ في اختلاس“ أموال صندوق مكافحة كوفيد-19، ووضعتها تحت المراقبة القضائية بعد دفع كفالة قدرها نحو 57 مليون فرنك سيفا مقابل 97 ألف دولار.
للتذكير ، قررت الجمعية الوطنية إحالة ملف خمس وزراء سابقين إلى محكمة العدل العليا بتهم الفساد في قضية تتعلق بتسيير صندوق كوفيد-19 وهم
مصطفى جوب وزير الصناعة ، وأمادو منصور فاي ، واندي سالي جوب جينغ و عائشة صوفي غلاديما ، فيما يتهم وزير العدل الأسبق إسماعيل ماجور فال ب”اختلاس خطر يتعلق بأراض عامة” كان مقررا أن تبنى فيها محكمة.
إلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
#دكارنيوز
