استقبل وزير العدل السنغالي (موسى صار) يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026م بمقر الوزارة في المبنى الإداري (Building Administratif)، وفدًا رفيع المستوى من حركة « Ànd Sàmmu Jikko Yi»، برئاسة المنسق الوطني، فضيلة الإمام بابكر سيلا. وعُقد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحًا، حيث استمر لمدة ساعتين في أجواء طبعها الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.
وقد تناول اللقاء المحاور الرئيسية التالية:
- كلمة شكر وتقدير
افتتح الوفد اللقاء بتقديم خالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير، مشيدا بمواقفه النبيلة ومساندته المستمرة للفئات المستضعفة والمحرومة طوال مسيرته المهنية السابقة في مجال المحاماة، حيث كان عونا للمجتمع بعلمه وجهده وماله. - رسالة التجمّع ومشاغل الرأي العام
استعرض الوفد رسالة تجمّع «أند سام جيكوي» التي تؤكد أن الأخلاق هي الركيزة الأساسية التي لا تقوم المجتمعات إلا عليها. ونقل الوفد استنكار التجمّع وكافة الشعب السنغالي الأبي، وأسفه الشديد لبعض القرارات القضائية الأخيرة، والمتمثلة في:
- إطلاق سراح بعض المتهمين في قضايا المثلية الجنسية قبل صدور أحكام نهائية بحقهم.
- إسقاط تهمة النقل العمدي لفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) عن بعض المتهمين، وهو ما يراه التجمّع منافيا للعقل السليم والفطرة الإنسانية.
- دعم النيابة العامة والمطالب القضائية الحازمة
أكد تجمّع «أند سام جيكوي» دعمه الكامل والمطلق لجهود سعادة النائب العام في متابعة هذا الملف الحساس. وطالب الوفد معالي الوزير بتعزيز مؤازرة النيابة العامة، وتقديم الدعم الحكومي اللازم لها، وعلى رأس ذلك دعم فخامة رئيس الجمهورية، السيد بشير جوماي فاي.
كما شدد التجمّع في طلبه على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار هذا القاضي، وضمان إحالة جميع المتهمين إلى القضاء وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ترسيخا للعدالة والشفافية أمام الرأي العام، ليعلم الشعب من فعل ومن لم يفعل، ولتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.
- رد معالي وزير العدل
من جانبه، أكد معالي وزير العدل — باسم الحكومة ونيابة عن فخامة رئيس الجمهورية — أن الدولة متمسكة بصون القيم المجتمعية، ولن تقبل بالظواهر المنافية للأخلاق العامة، مشيرا إلى أن التنسيق المستمر مع سعادة النائب العام في هذا الشأن.
