بقلم المفكر الإسلامي الأستاذ محمد غالاي انجاي مدير معهد المحراب، والإمام السابق بمسجد بروكسل الكبير.

ليس من قبيل المماحكة أن « اللعبة السياسة » في السنغال باتت في الآونة الأخيرة تشهد تغيرا جذريا، والسبب لا يرجع إلى عوامل عديدة، بل يعود إلى عامل واحد، وهذا العامل يتركز على شخص واحد، وهو المعارض السياسي السيد عثمان سُونكو رئيس حزب باستيف (Pastef). وقصة هذا المعارض هي قصة « من أتى من أقصى المدينة » لم يكن له أية سابقة في العمل السياسي، بل لم يكن من جملة طموحاته ولم يخطر بباله – ولو سويعة – أنه سيخوض يوما غمار السياسة أو يحترف فيها، وأحرى أن تكون له آمال وطموحات رئاسية، الرجل كان موظفا عاديا يعمل كأي مواطن سنغالي لتنمية بلده وتحسين ظروفه المعيشية، عُرف بنزاهته وصدقه في القول والعمل، وعدم انجرافه وراء متع الدنيا الفانية.

ولد سونكو مسلما من أسرة متواضعة لم تشتهر بالدين، لكن الرجل اجتهد بنفسه ليكون له في الدين رصيد ولو ضئيلا. بخلاف كثير من نظرائه السياسيين المتخرجين في « المدارس الغربية »، أعني بصفة خاصة الدارسين اللغة الفرنسية، يقرأ القرآن الكريم على المصحف مباشرة ويحسن تجويده. يبدو لي أنه من طراز نادر أو قل هو من معدن خالص لم تشبه شوائب الزمن والجوار طيلة وجوده في وسط شعبه، شعب لم يعرف عن السياسة إلا أنها لعبة أو غابة مظلمة لا حياة فيها إلا للأغوال الأقوياء، الذين ديدنهم المكر والكيد والمراوغة، والسعي قُدما للعيش على حساب الشعب!!

بدأت قصة عثمان سونكو الحقيقية كسندباد مسلم يوم أن طُرد قسرا من منصبه (مفتش الضرائب) لأمر غريب ارتكبه! ومن الطريف أنه لم يعلم ساعتئذ أن الأمر المرتكب كبيرةٌ من الكبائر يعاقب عليها بشدة في الحلبة السياسية السنغالية في عهد الرئيس ماكي صال!! وذنب الرجل – على ما بلغنا عبر وسائل الاعلام – ليس إلا التنديد ببعض التجاوزات المالية والفساد الإداري وسوء تسيير أمر البلاد والعباد، ذنب الرجل عند خصومه هو اشتهاره بالتنديد، فمنذ أن شرع في عملية التنديد لم يكف عن رفع أصابع الاتهام إلى الدولة، وهو إذ يقوم بالتنديد والاستنكار يشبه ذاك الأسد المغوار في شجاعته. ومن هذا المنطلق، يمكن القول بكل طمأنينة أن الرجل محنك وواع بقضايا عصره، وبارع في شؤون التحقيق، يصدع بحقائقه على رؤوس خصومه السياسيين في عرصات البرمان وغيرها، وكان يتحدى الكل في إثبات اتهام واحد باطل صدر منه، أو تفوه به. فإن كان خصومه يعرفون مِن أين يُؤكل الكتف، فهو يَعرف مواطن الضعف والوهن في خيوط شبكاتهم الاختلاسية. لا جرم في أن عثمان سونكو يعرف متى وأين وكيف يضرب لتكون ضربته أشد وقعا. لعل ذلك هو السبب الرئيس في قيام خصومه بنصب كمين له في صالون التزين (sweet beauty) بغية الإطاحة به. في العام الماضي، أي في مارس 2021م، اتُهم رئيس حزب باستيف وعضو البرلمان البارز عثمان سونكو باغتصاب المدلكة البالغة من العمر 22؟ عامًا آجِي سَارْ (Adji Sarr). لكن بعد فشو قصتها عن طريق الإجراءات القانونية من طرف الحكومة وعن طريق الإعلام السنغالي، لم يجد صدى قصتها لدى الجمهور أية مصداقية، كما رأى في المعاناة المزعومة التي تدعي أنها تلقتها من المتهم مجرد هراء، لا تثبت حين توضع في محك التمحيص، بل إن تركيز الجمهور كان على العواقب السياسية المخبوءة وراء اتهامها. والحق أن السواد الأعظم من الشعب السنغالي رأى ومازال يرى في اتهامها خطة مبيِّتة مرسومة ومفبركة من الألف إلى الياء بغية الإطاحة بالزعيم سونكو نهائيا بحيث لا يشارك في الانتخابات الرئاسية التي ستنعقد في عام 2024م، كما فُعِل بالزعيمين المعارضين في السابق، كريم واد، وخليفة أبابكر صال. ويجب القول هنا إن خطة سحب سونكو والإطاحة به نهائيا من الخارطة السياسية كانت من البشاعة والخسة بمكان، فالرئيس ماكي صال وعصابته لم ترد مجرد التخلص من الزعيم كما تم التخلص من المعارضين السابقين، بل كانت هناك نية خبيثة تتمثل في هدم شخصيته نفسيا وتلطيخ سمعته بحيث لا يبقى له أي طموح أو أمل للعودة مرة ثانية في المعترك السياسي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حزب « باستيف » الذي يترأسه الزعيم سونكو ليس حزبا عاديا كمثيلاته، لأنه يشبه طريقة صوفية حيث يرأسها شيخ مطاع لا ينتقد، بل شبه معصوم، فـ سُونكو له كلمة مطاعة بين أعضاء حزبه ومناصريه، يرونه المخلص والمنقذ من الورطة الكبيرة أو الأزمة السياسية العارمة التي زُجت فيها دولة السنغال منذ حصولها على « الاستقلال » عام 1960م. ولعل التهمة البشعة التي تحاول الدولة وتنشط بكل ما أوتيت من قوة في حياكتها ضد سونكو، وهي تهمة التعدي الجنسي على الفتاة آجي صار هي التي جعلت محبوه وأنصاره يطلقون عليه: (سَرِينْ عُثمانْ سُونْكُو مُسَلَّمِهْ)، أي « الشيخ عثمان سونكو الطاهر النقي ». وهم إذ يطلقون هذه عبارة عليه يريدون من جانب دحض الترهات والاتهامات التي يرونها باطلة كل البطلان التي أُلصقت بشيخهم وزعيمهم السياسي مثل تهمة التعدي الجنسي، ومن جانب آخر يريدون تنزيه الرجل من كل تصرف يمجه العقل الأخلاقي والدِّين مثل الكذب والخيانة والغدر والمكر، وبصفة خاصة جريمة الرشوة التي اشتهرت في السنغال حيث يمارسها كثير من الناس في المجتمع السنغالي، وسيما في الأوساط الحكومية. فالرجل، أي سونكو عُرف واشتهر بين محبيه وناصريه أنه كما يقول هو عن نفسه إنه لم يختلس ولو مرة أموال الدولة، ولم يمارس الرشوة قط، بل لم يدخل بطنه الحرام!

في الآونة الأخيرة تم استدعاء المعارض سونكو عدة مرات أمام القضاء بتهم رفعت ضده أشهرها تهمة الاعتداء الجنسي على الفتاة آجي صار، وتهمة القذف الموجه إلى الوزير مام امبي انيانغ الذي اتهمه المعارض سونكو بأنه اختلس مبلغا فلكيا من المال العام في مشروع أسندته إليه الحكومة.

في 1 يونيو الجاري قضت محكمة دكار بخصوص ملف التهديد والاعتداء الجنسي على الفتاة آجي صار ببراءة المعارض عثمان سونكو، لكن الغريب أن المحكمة قضت عليه بالسجن لمدة سنتين نافذتين بتهمة جديدة كل الجدة في الملف وهي استغلال شابة جنسيا، وذلك ليس إلا لتلبية لرغبات المدعي العام، علما بأن هذه التهمة الجديدة لم تكن موجودة قط خلال عمليات التحري وأحرى في جلسات المناقشة في أروقة المحكمة، لكن يبدو جليا أنه كان لا بد من إقصاء عثمان سونكو من حلبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024م. وكان من نتائج هذا الحكم الجائر لدى مناصري سونكو أن قامت احتجاجات عنيفة في مناطق كثيرة من البلاد راحت ضحيتها نفوس كثير من الشباب وإصابة آخرين، وتمت اعتقالات مكثفة في صفوف حزب باستيف وأنصاره. والطريف هو أن الزعيم سونكو لم ينقل إلى السجن إلى الآن لكن مازال معتقلا في بيته في حي كَرْ غُورغِي (Keur Gorgui) بدكار حيث وُضع بشكل غير قانوني سياجٌ منيعٌ ومُحكمٌ حول بيته وحُرم من حرية الخروج والاتصال بالعالم الخارجي! ومنذ توقف الاحتجاجات والمظاهرات بقيت السنغال تغوص في ليال حالكة لا يُدرى متى يحل صبحها وكيف يصير نهارها.

وصولا إلى هذه المرحلة من السرد أرتئي أن ثمة سؤالا ملحا يطرح نفسه بقوة هو هل للأزمة السياسية السنغالية من حل؟ الجواب بكل تأكيد سيكون بالإيجاب، ذلك لأن الثنائية الكونية الإلهية توحي بأن لكل داء دواء ولكل مشكلة حل ولكل أزمة مخرج، المهم هو أن تكون الحلول والمخارج المقترحة عادلة، لا ظالمة وجائرة، ومبنية على المصلحة المحققة، لا على المفسدة والوهم، ولا تعني عدالتها ومصلحتها أنها لا محالة سترضي جميع الأطراف، بل أن تنصر الحق وتعضده. ويجب بداية وقبل الخوض في سبر أغوار هذه الأزمة السياسية والتوغل في تفاصيلها أن يعلم الجميع أنها غير مسبوقة من نوعها من حيثيات مختلفة، أعني في ضخامتها وحجمها، وفي خسائرها المادية والبشرية، وهي أزمة مازال أوارها يفتعل في نفوس الثوار الذين نجحوا خلال يومين متتاليين في عرقلة حركة الحياة وتقويض الأنشطة الاقتصادية في أغلب أقاليم البلاد. وغير خاف أن الأزمة أحدثت شروخات كبيرة في النسيج الاجتماعي وفي أجهزة الدولة وأهلكت الحرث والنسل وأحرق الأخضر واليابس! ولا جرم أنه ليس ثمة داع لتحديد الأطراف المسؤولة عن الأزمة السياسية الحالية، ذلك لأن النجاسة إذا تعينت غُسل محلها، فالمسؤول شخص واحد معروف بعينه، وهو الرئيس ماكي صال الذي تولى كبره. في الواقع إن كبرياء ماكي وغطرسته وازدراءه لشعبه، كل ذلك دفعه إلى التشبث بالسلطة بعد أن ولاه هذا الشعب فترتين رئاسيتين، سبع سنين وخمس سنين، وهي المدة الشرعية التي يخولها القانون، ولا يحق لأحد مهما بلغ مقامه ودرجته أن يعلو على القانون أو يخترق سياجه المتين. ومسؤولية الرئيس ماكي صال عما يحدث الآن في السنغال تتحدد من أوجه كثيرة، ولا ريبة في أن المقام يضيف جدا بذكر ما اقترفت يداه من مفاسد وكوارث منذ توليه السلطة إلى وقتيتنا الراهنة: فقد حطم العقد الاجتماعي الاستثنائي السنغالي، وأراق من الدماء ما لم يُسجل مثله على امتداد التاريخ السياسي السنغالي منذ 1960م، واعتقل من المواطنين الأبرياء جاوز عددهم الألفين بتهم واهية ومزيفة وزجهم في السجون دون أي حق، وكثير من المصابين خلال الاحتجاجات الأخيرة أطلقت عليهم رصاصات حية فتلقى أغلبهم حتفهم في المستشفيات، كما تلقى بعضهم تعذيبا شديدا في السجون وتعرضت حياة بعضهم لخطر جسيم، هذا بالإضافة إلى الضحايا الذين سقطوا مباشرة في الميدان أثناء المواجهة مع رجال الأمن وميليشيات الدولة. وفي بيان نشرته منظمة العفو الدولية تطالب فيه السلطات السنغالية بـ « فتح تحقيقات مستقلة وبكل شفافية فورا حول قتلى المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها السنغال في يومي 1 و2 يونيو 2023م، وأسفرت عن مقتل ما يقل عن 23 شخصاً، من بينهم 3 أطفال. كما طلبت أيضا في البيان المذكور من الحكومة السنغالية إلقاء الضوء على وجود مدنيين مسلحين يعملون إلى جانب رجال الأمن خلال المظاهرات العنيفة التي اندلعت في السنغال خاصة في دكار وزيغينشور بعد أن قضت محكمة دكار في 1 يونيو الماضي بسجن المعارض عثمان سونكو لمدة سنتين نافذتين بتهمة استغلال شابة جنسيا. واستنكرت منظمة العفو الدولية سوء تعامل رجال الأمن مع المتظاهرين وقالت: إن سوء تعامل رجال الأمن مع المتظاهرين أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا، وإصابة 390 شخصا، وفق الصليب الأحمر السنغالي. ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن المظاهرات تخللتها عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على حرية التعبير والمعلومات ». هذا مع العلم أن ماكي صال أحدث في السنغال أمرا خطيرا للغاية قادرا على إحداث حرب أهلية دامية لا تحمد عقباها، وهو تغييره التشكيلة الإدارية والحكومية حيث أدخل الإثنية في داخلها، أي محاباته للعرق الفُلاني الذي ينتمي إليه في تقلد المناصب من أسفل إلى أعلى مستويات أجهزة الدولة، كما قام بتغيير تشكيلة الشرطة ورجال الدرك والجيش حيث زج في صميمها عصابات ومليشيات مجرمة مسلحة (nervis) ليست لديها أية أحقية قانونية، كما سعى جاهدا وبشكل خفي إلى تلطيخ وتوريط سمعة البيوتات الدينية بمراوغاته البذيئة والخسيسة باستعمالها كألعوبة في يده يعبث بها ما شاء ومتى شاء لتسكين حنق الشعب!

تأسيسا على كل ما سلف أقول دونما تعسف مني إن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يُقبل من الرئيس ماكي هو استقالته فورا دون قيد أو شرط، لن يقبل منه غير ذلك، كيف يستمر مُتلطخٌ بدماء السنغاليين في رئاسة دولتهم بعد كل الجرائم المرتكبة والأكاذيب الرطبة الملفقة ضدهم، وهي أكاذيب وجرائم باتت حديث الركبان، انكشف وجهها أمام العالم بأسره. إن أية محاولة أو مساع تُتَّخذُ غير مطالبته بالاستقالة تعد خيانة للشعب السنغالي وعدم احترام مطالباته التي كشفت لثامها الاحتجاجات العنيفة الأخيرة. والقمين بالتسجيل هو أن صمت الرئيس ورفضه للخروج من كهفه للحديث مع الشعب بعد هذه الاحتجاجات الدامية ليس إلا عنادا وعنجهية منه، بل هو أيضا علامة واضحة للازدراء الذي لم يزل يبرزه تجاه الشعب، هذا الشعب الذي كان قد وضع كل ثقته فيه ورفعه إلى سدة الحكم دون غيره. كان على الرئيس أن يخدم هذا الشعب ويسعى في تحقيق مصالحه ورغباته ويسمع لأنينه لا أن يستغل منصبه وأجهزة الدولة التي بين يديه لينصب نفسه مالكا جبارا يسلط بسيفه على رعاياه. أَنَسِيتَ أم تَناسيتَ أيها الرئيس أن أباك كان منذ عهد قريب مجرد حارس، وأمك بائعة فستق في شوارع مدينة فاتك (Fatick) السنغالية. آن لك أن تعود إلى رشدك ولا تمضي في غيك، فمصيرك إذا تماديت في العناد والتنكيل لا شك غير محمود. كل محاولة منك دون الاستقالة هو اللعب باستراتيجية الأراضي المحرقة التي تؤدي لا محالة إلى انهيار كل النظام السياسي في السنغال وتورط الدولة في دوامة فوضى عارمة، وحينها لا أنت ولا سُونكو الخاسر في الأمر، ولكن الخاسر الحقيقي هو الشعب بكامله. ولا مناص بعد استقالته من رفع دعوى قضائية دولية ضده وضد عصابته المجرمة. لا عليه أن ينظم الانتخابات الرئاسية الآتية، والاحتجاجات الأخيرة أظهرت بشكل لا يكتنفه الغموض أنه من المستحيل جدا أن تنظم انتخابات رئاسية في السنغال عام 2024م دون مشاركة الزعيم عثمان سونكو، إلا إذا نُظمت خارج تربة السنغال أو في مخيلة البعض من أنصار الحزب الحاكم أو عبر الواتساب. والشخص الوحيد الذي ليست له أحقية المشاركة هو الرئيس مالكي صال. ويجب عليه حتما ومن غير مماطلة أن يرد الحقوق إلى أصحابها من أمثال السيد كريم واد، والسيد خليفة أبابكر صال، وأن يطلق سراح جميع السجناء السياسيين.

وفي نهاية المطاف أود أن أُنوِّه إلى أن السنغال تمر مرحلة خطيرة ومصيرية في تاريخها لما ظهر في أرضها من بترول وغاز ومعادن أخرى ثمينة، جعلت عيون العالم ترمق بها وتشتهيها، الأمر الذي يحتم على حكماء هذا البلد العريق أن يسعوا جاهدين لحل الأزمة بشكل سلمي واستراتيجي تفاديا لمزيد إراقة الدماء وتجنبا للخطر الداهم الذي يحدق بأبنائها. ومن هذا المنطلق أدعو كل المسؤولين رجالا ونساء، المجتمع المدني، البيوتات الدينية، والجمعيات الإسلامية؟، والمجتمع الدولي، … أن تعمل جاهدا وبإخلاص قبل فوات الأوان على الإمساك بيد الرئيس ماكي صال ومنعه عن مواصلة خطته الخبيثة التي أظهرت فشلها منذ الوهلة الأولى، وإلا ستعيش السنغال طامات لم تخطر ببال أحد، ذلك لأنه لا يوجد أحد يتمتع بعقل سليم وقلب نابض بالحياة وله حس أخلاقي سيقبل ويذعن إلى ما يرمي إليه الرئيس وعصابته، فالطريق مسدود أمامه من كل الجهات، ليته يتفطن لذلك ويرجع إلى رشده، ولقد أعذر من أنذر.

تقول الأمم المتحدة إنها « منزعجة للغاية » من تطور حالة حقوق الإنسان في السنغال.

يوم الثلاثاء ، سلط المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضوء بشكل خاص على استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين.

وقال إن المنظمة دعت إلى أن تكون التحقيقات التي فتحتها السلطات السنغالية سريعة ومستقلة وشاملة.

« إن استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية أثناء المظاهرات يشكل سابقة سلبية للسنغال. وتقع المسؤولية الأساسية على عاتق السلطات السنغالية في الحفاظ على احترام البلد الطويل الأمد للتقاليد الديمقراطية وسيادة القانون من خلال ضمان الحق في الحرية السلمية. التجمع والتعبير « ، حسبما قال سيف ماجانغو ، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما أعرب المفوض السامي عن مخاوفه بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي في أعقاب الاحتجاجات ، وأشار على وجه التحديد إلى قضية قناة الفجري التلفزيونية ، وهي قناة خاصة غطت الاحتجاجات الحية والتي تم تعليقها في 1 يونيو دون مبرر قانوني. لم يتم استعادة السلسلة حتى يومنا هذا.

في الفترة من 1 إلى 3 يونيو ، كانت السنغال في خضم أسوأ الاضطرابات منذ سنوات بعد أن حكم على خصمه عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين، أدى إعلان الحكم إلى اندلاع أعمال عنف خلفت رسمياً 16 قتيلاً ، وتقدر منظمة العفو الدولية عدد القتلى بـ 23.

الإفريقية

دكارنيوز

يجب أن تكون منظمة تنمية نهر السنغال (OMVS) أكثر قدرة على تلبية متطلبات المرونة المرتبطة بتغير المناخ وتحدي إدارة الفيضانات من خلال بناء المزيد من السدود الهيدروليكية والكهربائية المائية وفقًا لسيرين مباي ثيام.

أدى تغير المناخ الذي يتميز ، من بين أمور أخرى ، بكثافة شديدة للأمطار مع أحداث عشوائية في كثير من الأحيان ، إلى زيادة مخاطر فيضانات الأنهار والجداول في كل مكان في العالم تقريبًا. نهر السنغال ، الذي تشترك فيه غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال ، ليس استثناءً من هذا الواقع. في السنوات الأخيرة ، غمرت المياه عدة مناطق في الحوض بعد أن فاض النهر على ضفتيه.

للتعامل مع هذا ، دعت وزير المياه والصرف الصحي السنغالي ، سيرين مباي ثيام ، منظمة تنمية نهر السنغال إلى زيادة بناء البنية التحتية على النهر. « يجب علينا ، بعد مانانتالي على الرافد الرئيسي لبافينغ ، أن نواصل بناء أعمالنا الهيكلية ، ولا سيما على الرافدين الرئيسيين الآخرين (فاليمي وباكوي) من أجل السماح بالتحكم الكامل في تدفقات وتدفقات نهر بافينغ. نهر. وعلى هذا النحو ، من الملح التعجيل بإنجاز مشروع القرباسى على متن سفينة فاليمي « .

أشار السيد ثيام ، الذي ترأس ، يوم الاثنين في داكار ، افتتاح ورشة العمل التشاورية الإقليمية حول الوقاية من الفيضانات في حوض نهر السنغال وإدارتها ، إلى أنه بالتوازي مع بناء هذه البنى التحتية ، يجب على منظمة تنمية نهر السنغال أيضًا التحكم بشكل أفضل في التوزيعات التي تحمل مياه الفيضانات إلى المنخفضات الطبيعية مثل البحيرات والأحواض.

« إن التحكم في عمليات التحويل الطبيعية هذه سيسهم أيضًا في تقليل اتساع الفيضانات في الوادي وفي نفس الوقت للتحكم بشكل أفضل في ملء البحيرات والأحواض من أجل توفير كميات كبيرة من المياه من أجل انتعاشها الاقتصادي والبيئي ».

أشار سيرين مباي ثيام إلى أن منظمة تنمية نهر السنغال قد اتخذت بالفعل ، في عام 2007 ، إجراءات في هذا الاتجاه مع دراسة الجدوى على وجه الخصوص لأعمال التحكم في ملء وتفريغ الأحواض في حوض نهر السنغال.

ووفقًا له ، فقد أتاحت هذه الدراسة القيام بالمهمة الأولى لتحديد الأحواض المختلفة في الحوض بالإضافة إلى اقتراح للمشاريع ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها ، سواء على الضفة اليمنى أو على الضفة اليسرى.

لذلك يجب أن تستمر هذه الإجراءات. وحث على حماية التجمعات المطلة على النهر ومحيطه المروى بالسدود وسيلة فعالة لمكافحة الفيضانات « .

للقيام بذلك ، أشار وزير المياه والصرف الصحي ، على الدول الأعضاء في المنظمة التعجيل بتعبئة التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المتعلقة بسدود النهر. وهذا حسب قوله مشروع إعادة تأهيل السدود القائمة من دياما إلى روسو على الضفتين اليمنى واليسرى. ومشروع مد هذه السدود في منبع نهر روسو.

ووفقًا للسيد ثيام ، يجب أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بتعزيز المراقبة الهيدرولوجية والجوية بالإضافة إلى الوقاية والتوعية بمشكلة فيضان النهر.

بالإضافة إلى ذلك ، دعا المفوض السامي المتظمة ، فيما يتعلق بالسلطات الإدارية في مختلف مناطق الحوض ، إلى التواصل بشكل أفضل بشأن خطة الإنذار للتنبؤات الهيدرولوجية الموسمية التي يتم إجراؤها كل عام ، قبل موسم الأمطار.

وأخيراً ، دعا الدول الأعضاء إلى رفع مستوى الوعي بين سكان الحوض لتجنب احتلال المنخفضات والمصارف ، ولا سيما مجرى النهر الرئيسي. وأشار إلى أن « التثبيت في هذه المناطق لا يعيق التوازن البيئي للنهر فحسب ، بل يعرضه قبل كل شيء لخطر حقيقي للفيضانات في حالة حدوث فيضان قوي ».

أطلق سراح النائبين السنغاليين ماساتا سامب ومامادو نيانغ من تحالف يووي أسكان وي (YAW / المعارضة) أمس الاثنين بعد 6 أشهر من السجن لاعتدائهما على زميلتهما أمي انجاي جيبي من الائتلاف الرئاسي في منتصف جلسة برلمانية.

وكانت محكمة دكار قد حكمت عليهما بالسجن لمدة 6 أشهر ،وفرضت على البرلمانيين المذنبين بالاعتداء والضرب المتعمدين مما أسفر عن عقوبة مدتها 23 يومًا ، غرامة قدرها 5 ملايين فرنك سيفا في حكمها ، يتم دفعها بشكل مشترك إلى زميلتهما .

في الأول من ديسمبر 2022 أثناء التصويت على ميزانية وزارة العدل ، تلقت نائبة الائتلاف الرئاسي صفعة من ماساتا سامب أثناء تواجدها في القاعة الكبرى، وكان مامادو نيانغ قد أضاف إليها بركلة في بطنها .

وكان أعضاء حزب الوحدة والتجمع (Pur) التابع للمرشد الديني سرين مصطفى سي قد استنكروا التصريحات المهينة والمسيئة لمرشدهم الديني لتبرير تصرفهم.

كانت الضحية ، وهي حامل في شهرها الثالث ، وفقًا لشهادة طبية صادرة عن قسم الولادة في المستشفى الرئيسي في داكار ، قد تقدمت بشكوى إلى المدعي العام. وجرت المحاكمة في 19 ديسمبر في غياب النائبة عن المعسكر الرئاسي.

وأشار محامو الدفاع إلى وجود خلل إجرائي يشير إلى انتهاك الحصانة البرلمانية لموكليهم. ورفضت المحكمة القرار وأكدت أن الجرم المشهود ثبوت بشأن الاعتداء الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

دكارنيوز

شهدت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين العاشر التي انطلقت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاقيات استثمارٍ بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي، تشمل 30 اتفاقية وصفقة في عددٍ من القطاعات؛ منها: التكنولوجيا، ومصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، والسياحة، والرعاية الصحية.

انطلقت أعمال المؤتمر برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، و افتتحها نيابة عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مؤكداً حرص ولي العهد على رفع مستوى العمل للخروج بنتائج تليق بالشراكة العريقة والمتقدمة في جميع المجالات الاستثمارية الحيوية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وقد نجحت أجندة المؤتمر المكثفة في استقطاب آلاف المشاركين، حيث تضمنت الجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات الخاصة والأحداث الجانبية التي تبحث عددٍ من الموضوعات الرئيسة المختارة؛ ومن أهمها: المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة، وتعزيز قدرة سلسلة التوريد على الصمود، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 3,500 من قادة الأعمال والمبتكرين وصناع القرار من أكثر من 26 دولة.

وشهد المؤتمر توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين الشركات المشاركة، شملت صفقة بقيمة 533 مليون دولار بين شركة أمار الأولى ومجموعة زهونغهوان الدولية (هونغ كونغ) المحدودة لإنشاء مصنعٍ لمعالجة الحديد الخام، وتصنيع كريات الحديد لمعامل الصهر في السعودية، و اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروعٍ لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي، واتفاقية إطارية بقيمة 266 مليون دولار بين شركة مباني الصفوة المحدودة وشركة مجموعة غيزهوبا للهندسة الدولية المحدودة، ومؤسسة توب العربية للهندسة الدولية المحدودة لتشييد المباني المتقدمة في المملكة.

من جهةٍ أخرى، شهد المؤتمر توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، شملت اتفاقية بقيمة 5.6 مليار دولار بين وزارة الاستثمار السعودية، وشركة هيومان هورايزونز الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات، و اتفاقية بقيمة 266 مليون دولار بين وزارة الاستثمار وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونغ كونغ، لتطوير تطبيقاتٍ في مجال السياحة، وعددٍ من التطبيقات الأخرى، وصفقة بقيمة 250 مليون دولار، بتسهيل من وزارة الاستثمار السعودية، بين شركة الخطوط الحديدية السعودية (SABATCO) وشركةCRRC لصناعة عربات القطار المملوكة للحكومة الصينية، و تهدف لتصنيع عددٍ من عربات وعجلات القطارات في المملكة، وصفقة بقيمة 150 مليون دولار بين وزارة الاستثمار السعودية، و وزراة الصناعة والثروة المعدنية السعودية من جهة، وشركة سوندا للتصنيع الصناعية، وتهدف لإنتاج الصودا الكاوية، والكلورين ومشتقاته، و البارافينات المكلورة، وكالسيوم الكلورايد، والبولي فينيل كلورايد (PVC)، ومنتجات التحويل ذات الصلة في السعودية. 

وبرز من بين كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر، الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط؛ و أمين عام منظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ونائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني،خو تشون خوا إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين في الدول العربية والصين، في حين يشارك كبار ممثلي عددٍ من أهم الشركات الصينية؛ منها: علي بابا، وTencent.

• أعلنت وسائل إعلام محلية سنغالية أن السفينة العائمة الخاصة بإنتاج وتخزين وتفريغ حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال المعروف ب »أحمييم »، ستصل السنغال في 7 من يوليو المقبل قادمة من الصين.
   
  واعتبرت ذات وسائل الإعلام أن قدوم سفينة « FPSO » يعد « مرحلة حاسمة في استغلال الغاز »، مضيفة أن من المقرر « إقامة حفل كبير بهذه المناسبة ».
   
  وتتسع السفينة لـ 140 شخصا ويبلغ طولها 270 مترا وعرضها 54 مترا، فيما يصل عمقها 31.5 مترا، كما يمكنها « معالجة 500 مليون متر مكعب من الغاز، و2300000 من الغاز الطبيعي المسال خلال السنة الأولى، ويمكن أن يتضاعف ذلك في غضون عامين ». 
   
  وينتظر أن يبدأ بيع أول شحنة غاز من حقل « أحمييم » نهاية العام الجاري، ويتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج في المرحلة الأولى من المشروع 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا.
   
  ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، والنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
   
  ويعتبر مختصون أنه مع بدء استغلال احتياطات الغاز المكتشف في البلاد، فإن موريتانيا ستصبح الثالثة على الصعيد الإفريقي بعد نيجيريا والجزائر في مجال تصدير الغاز.