أعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب « أسود التيرانغا » على موقع تويتر « للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) أن تطوّر (التعافي) ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم ».
وقال مسؤولون من الاتحاد السنغالي لكرة القدم إن الفحوص الإضافية أظهرت حاجة ماني للخضوع لجراحة.
وأصيب ماني يوم الثلاثاء الماضي، وأكدت صحيفة « ليكيب » الرياضية الفرنسية الأربعاء، غيابه عن كأس العالم 2022 في قطر، بسبب إصابته في مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني لكرة القدم، التي انتهت بفوز البافاري 6-1.
وبسبب الإصابة، خرج ماني، المتوج بلقب أفضل لاعب أفريقي خلال العام، في الدقيقة 20 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ بسهولة.
ومحل السؤال الٱن، هو من ينوب عن ماني داخل صفوف المنتخب؛ ومن يحق لاكتمال عدد المستدعاة ؟
Le Procureur général Saoudien, Cheikh Saud bin Abdullah Al-Mujib, a souligné que les documents de travail et les exposés pratiques présentés par les procureurs généraux, les chefs des parquets et les présidents des ministères publics arabes, au cours des ateliers de la deuxième réunion annuelle de L’Association des procureurs généraux arabes , confirment le niveau avancé atteint par les Parquets des États membres , avec leurs partenaires au niveau des organisations internationales et leurs homologues régionaux, et reflètent la volonté ferme de se tenir au courant des développements et des expériences efficaces en matière d’assistance juridique, afin d’améliorer la lutte contre les différentes formes de crimes en fonction de son évolution. Cela s’est produit aujourd’hui à Djeddah, lors de la cérémonie de clôture de la deuxième réunion annuelle de L’Association des procureurs généraux arabes, sous le thème « les cas de fraude financière et de la cybersécurité, et leur relation avec la criminalité transnationale organisée ». » Je me suis réjoui, lors de cette réunion, par les contributions pionnières et les excellentes expériences apportées par tous les participants, en afin d’atteindre la complémentarité juridique, via le croisement des expériences et l’échange des bonnes pratiques techniques et administratives », a-t-il ajouté le Procureur général Saoudien.
Les ateliers de la réunion ont permis aux procureurs et aux membres des ministères publics participants de mieux comprendre les mécanismes d’enquête modernes dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, en particulier la fraude financière et d’identifier les cadres internationaux de lutte contre ce type de criminalité, et ils ont constitué aussi une opportunité de communication entre les procureurs en exercice et leurs chefs pour présenter ce qu’ils ont appris pendant l’atelier du travail sur « Les décideurs », ce qui contribue à améliorer les mécanismes de travail des parquets arabes, en plus d’optimiser le profit à travers les mécanismes de coopération judiciaire internationale, l’encouragement du dialogue juridique, la construction des capacités et la valorisation des compétences en cohérence avec les objectifs de l’association. Les ateliers restants ont été achevés lors du dernier jour de cette réunion.
Le troisième atelier intitulé (le rôle des enquêtes dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, en particulier la fraude financière), présenté par deux membres du ministère public du Royaume d’Arabie saoudite, à travers lequel ils ont exposé les méthodes modernes de collecte de preuves dans les crimes relatifs à la fraude financière, y compris la collecte de preuves à travers les informations disponibles sur le réseau international d’information et les réseaux sociaux, en présentant les expériences du ministère public du Royaume dans l’enquête sur ce type de crime.
Pour sa part , le membre de l’Agence de l’Union européenne « Eurojust », vice membre de la Roumanie au niveau de l’agence, a présenté le quatrième atelier intitulé (le rôle de la cybersécurité dans la réduction des crimes liés à la fraude financière et les mécanismes d’enquête modernes dans ces crimes), dans lequel il a cité un ensemble de moyens techniques utilisés pour empêcher l’utilisation illégale des systèmes de communication; afin de protéger la confidentialité et l’intimité des données personnelles et la réduction des crimes de fraude financière, en exposant au public l’expérience européenne en matière d’enquête sur les crimes de fraude financière et les mécanismes modernes d’y lutter.
La dernière session de cet atelier a été consacrée à l’exposition des « expériences des pays participants en matière de lutte contre les crimes de fraude financière, et le rôle de la cybersécurité dans la réduction de ce type de crime », en évoquant les législations concernées et les meilleures pratiques par les ministères publics qui traitent ce type de crime. Onze personnalités issues des parquets des États membres ont participé dans cette présentation.
L’organisation de la réunion par le Royaume s’inscrit dans le cadre des aspirations de la Direction sage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et la Vision 2030 pour renforcer et développer les relations avec les frères arabes, construire des ponts de communication continue afin de lutter contre les dangers de la criminalité transnationale organisée et renforcer la coopération juridique internationale. Le Maroc a été désigné pour accueillir la troisième réunion annuelle de l’association des procureurs généraux arabes en 2023. Il convient de noter que la réunion a connu la participation des procureurs généraux, les chefs des parquets et les présidents des ministères publics arabes , des pays du « Royaume d’Arabie saoudite, de la République arabe d’Égypte, du Royaume de Bahreïn, de l’État du Koweït , le Sultanat d’Oman, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, le Royaume hachémite de Jordanie, l’État de Palestine et la République du Soudan », ainsi que les chefs et représentants d’un certain nombre d’organisations internationales et régionales et des entités homologues, représentées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Association internationale des procureurs généraux et l’Agence de l’Union européenne « Eurojust ».
أجرى موقع « دكارنيوز » حديثا خاصا مع الشيخ « مام غور انجاي الكبير » سميّ المدعى « مام غوري انجاي الصغير » المعتقل في السجن بتهمة التورط في أعمال إجرامية عقب تصريح أدلى به في صوتية نفى فيها عن بعثة نبي ٱخر بعد رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وٱله وسلم.
تعود القضية إلى شهر مايو الماضي 2022، حيث نُشرت الصوتية على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية، وأثارت موجة غضب لدى الطائفة اللّاهينية الصوفية التي اعتبر منسوبوها هذه التصريحات إهانة كبيرةً، وتهدف إلى تشتيت انتباه الناس عن معتقداتهم الدينية.
كما تسببت القضية إلى اعتقال مام غور انجاي الصغير و شخصين من زملاءه ، وهما شيخ تجان غي أبو إبراهيم، و »ٱمد كمر أبو جميل » بعد شكوى رفعته الطائفة اللاهينيّة ضدهم.
الإمام مام غوري انجاي الكبير سميي المعتقل مام غوري انجاي الصغير .
وقال مام غور انجاي الكبير في اتصال هاتفي مع « دكارنيوز » ، إنّ ما يمكن أن أقوله الٱن، هو ما يعالق سميّي (مام غور انجاي الصغير ) بالعدالة، وهي توجيه الاتهام إليه بالتورط في أعمال إجرامية، وغيرها فهي تفاصيل لا صلة بالملف.
وأوضح في السياق ذاته أن القضية اندلعت بعد عملية التركيب التي وقعت في « الصوتية » ، وكان قائلها يتحدث فقط عن العُموميات دون الخُصوصيات ، ولم يوجه كلامه إلى أي جهة معيّنة سواء طائفة دينيّة أو قبيلة معيّنة .
وأردف قائلاً : » نحن نتابع القضية عن كثب، ولا يهمنا سوى المطالبة بإطلاق سراحهم ، مطالبا بضرورة عقد مُحاكمة طارئة ليتمكن المعنيون المثول أمام القاضي.
سرين مام شيخ امباكي رئيس الجمعية الإسلامية لخدمة التصوف ، هذه الجمعية تمت تأسيسها منذ عام 2014 من قبل علماء ينتمون إلى الطرق الصوفية وتهدف إلى حفظ تراث أجدادهم ومشايخ الطرق في السنغال .
من جانبه، يقول سرين مام شيخ امباكي بصفته رئيس الجمعية الإسلامية لخدمة التصوف في مقابلة معنا أن تصريحات الدافعين للمعتقلين في هذه القضية تختلف تماما عن الواقع ، مشددا على أن صاحب الصوتية كان يوجه كلامه إلى الطائفة اللّاهينية مباشرة ، وله أدلة في ذلك، لأنه سبق أن حصل على تسجيلة صوتية محتواها هتك حرمة الشيخ الخديم (مؤسس الطريقة المريدية بالسنغال 1927-1853 ) وكلها صدرت على لسان الخطيب مام غوري انجاي الصغير وفق تعبيره.
وأردف في السياق ذاته، أن الجمعية التي يترأسها كانت تنوي القيام بتقديم شكوى ضده، لكن الطائفة اللّاهينية سبقتهم بذلك على حدّ تعبيره.
وفيما يتعلق بموقف الجمعية التي يترأسها حول منهج الدعاة في السنغال، يُجيب « مام شيخ امباكي » قائلا : إن الدعوة الإسلامية لا تكون بهذا المنطلق الذي يتماشى بها بعض الشباب في الانترنت، موضحا أن منهج السلف هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة خلافا عن تشتيت انتباه الجميع بمعتقدات الٱخرين.
ويأتي اعتقال مام غور انجاي الصغير والمشهور بمَسَيِرْ انْجَايْ (40 عاما) عقب شكوى رفعها المتحدث الرسمي باسم الطائفة اللّاهينيّة في السنغال » سرين محمد لمن لاي » بتهمة التشهير والإهانة والتكفير وفق تقارير صحفية.
و كان المعتقل « انجاي » الصغير داعية إسلامياً ، و إماما وخطيبا ومعلّما في إحدى مدارس القرٱن الكريم في حيّ « انجاك بَلْ » من ضواحي العاصمة السنغالية .
بصفته أحد أفراد العائلة اللاهينية في السنغال، أبدى السيد مختار لاي اتياو عن استياءه للتعبير عن هذه القضية، موضحا أنه لا يخوض في تفاصيل هذه القضايا التي لاتعتبرها فائدة لمستقبل الإسلام والسلم الاجتماعي في بلادنا.
سرين مختار تياو لاي هو ابن الخليفة الراحل للطائفة اللاهينية بالسنغال عبد الله اتياو لاي
وقال السيد « مختار اتياو لاي » في حديث معنا : « إن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى توحيد الصفوف والالتزام بكلمة الله العليا وهو الحبل المتين ، فكل من تمسك به فهو ضمن صراط الله المستقيم » . ولفت إلى أن التحدث في قضية النبوة أو الدعوة المهدية ليست هي من أولويات الأسرة اللاهينية، لأنهم يعتقدون أن الإسلام تقبل الخلاف، لكن كما يقول العرب : » الاختلاف لايفسد للود قضية » . واختتم كلمته بتوجيهات وإرشادات قيمة إلى المسلمين خصوصا الشباب في الحقل الدعوي إلى الاهتمام بتقديم مقترحات حول حياة الناس ، وتحدياتهم ، مبيّنًا أن الفراغ الكثير يجب سدها بتوفير نقاشات هادفة للمسائل الدينية والعلمية ، دون المساس على معتقدات الآخرين .
واللافت للنظر، أن هناك تطورات أخرى في القضية، وذلك بعد اعتقال الشاب المدعى « محمد بَابَ فال » وهو داعية شهير في الشبكات الاجتماعية ومهندس فني للصور والفيديوهات سابقا في إذاعة « ليرل إف إيم » Leral Fm بلوغا.
وبحسب معلومات حصلها موقع « دكارنيوز » من مصدر قضائي، فإن اعتقاله يرتبط بهذه القضية، وهو عالق بتهمة المشاركة في عملية المونتاج والتركيب لهذه الصوتية.
وفي حديث مع مدير إذاعة » ليرل إف إم » ، سلّط الدكتور « عبد الله بابا جينغ » الضوء على اعتقال الشاب المدعى محمد باب فال، موضحا أنّه تم استدعاء الأخير لأكثر من مرة حول الملف ، قبل اعتقاله وإحالته إلى السجن احتياطيا.
د. عبد الله باب جينغ هو مدير إذاعة ليرل إم بلوغا، هذه المؤسسة الإعلامية الدينية سبق أن عمل فيها الشاب المعتقل محمد باب فال كمهندس للصوت لمدة وجيزة.
وقال الدكتور جينغ « إننا نتابع القضية عن كثب، ونُنْفق أموالنا وطاقتنا وندافع عنهم لكونهم إخواننا في الدين وفي الدعوة، ونعتبر القضية انسانية أولا وقبل كل شيء والدفاع عنها حق لجميع العاملين في الحقل الدعوي » .
واستنح خلال هذه الفرصة بتقديم نصائح هامة إلى كافة الشباب في الشبكات الاجتماعية بالتجنب عن كل ماتثير الفتن والضجة، معبرا عن أسفه تجاه ماحصل في القضية من تركيب صورة شيخ الطائفة اللاّهينية بصوتية مام انغور انجاي التي ليست المستهدفة في الخطاب، بل كانت رسالته هي تمثل رسالة جميع الوعاظ والخطباء والدعاة في المنابر.
واختتم حديثه قائلا :أن الدكتور محمد أحمد لوح وجّه توجيهات وإرشادات قيّمة لجميع الشباب في برنامج الفتاوى بإذاعة « Leral fm » حول احترام قوانين البلد ، داعياً إلى الدعوة الإسلامية الأصيلة وهي بالحكمة والموعظة الحسنة » .
والجدير بالذكر ، أن النيابة العامة في دكار قررت إحالة جميع المعتقلين الدعاة إلى السجن بتهمة التواطؤ في أعمال إجرامية والتشهير ضد طائفة دينية، وحتى هذه اللحظة لم تتم محاكمتهم منذ 7 أشهر، وهي مايستنكرها أسر المعتقلين مطالبين بضرورة مثولهم فورا أمام المحكمة .
le Procureur général, Sheikh Saud bin Abdullah Al-Mujib, a inauguré aujourd’hui à Djeddah les travaux de la deuxième réunion annuelle de l’association des procureurs généraux arabes, sous le thème « les cas de fraude financière et de la cybersécurité, et leur relation avec la criminalité transnationale organisée », qui se tiendra du 22 au 23 Rabî’ al-Âkhar 1444 de l’Hégire correspondant aux 16 et 17 novembre 2022. Ont participé à la réunion Leurs Excellences, les procureurs généraux , les chefs des parquets et les présidents des ministères publics arabes , des pays du « Royaume d’Arabie saoudite, de la République arabe d’Égypte, du Royaume de Bahreïn, de l’État du Koweït , le Sultanat d’Oman, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, le Royaume hachémite de Jordanie, l’État de Palestine et la République du Soudan », ainsi que les chefs et représentants d’un certain nombre d’organisations internationales et régionales et des entités homologues, représentées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Association internationale des procureurs généraux et l’Agence de l’Union européenne « Eurojust ». Les travaux de cet atelier vont aborder les principaux sujets suivants : (le cadre juridique international de lutte contre les délits de fraude financière transfrontalière, et les meilleures pratiques observées pour faire face à son développement et aux méthodes de commettre de ce type du crime), (les méthodes modernes utilisées dans la commission de la criminalité transnationale organisée et le rôle des organisations internationales dans la lutte contre cette criminalité), (le rôle des enquêtes dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, en particulier la fraude financière), (le rôle de la cybersécurité dans la réduction des crimes liés à la fraude financière et les mécanismes d’enquête modernes dans ces crimes), (les expériences des pays participants dans la lutte contre les crimes de fraude financière, et le rôle de la cybersécurité dans leur réduction).
le Procureur général, Sheikh Saud bin Abdullah Al-Mujib, a déclaré dans son discours d’ouverture : A cause de l’accès facile à des moyens de communication modernes technologiques et leurs complexité, les systèmes de justice pénale font face à des grands défis, comme l’emploi des moyens de communication modernes par certain criminels dans leurs crimes, et l’innovation des méthodes qui s’appuient sur les technologies modernes pour atteindre leurs objectifs criminels, profitant de la tendance mondiale vers l’économie collective et la réalisation de la communication et l’intégration économiques, notamment avec la volonté des pays du monde d’atteindre des niveaux élevés dans la rapidité de traitement des opérations bancaires, car cette accélération est indispensable dans le renforcement du leadership des pays dans leurs secteurs financiers, et à la réduction de l’impact du recours aux transactions monétaires traditionnels, et la facilitation des procédures de paiement et de recouvrement, ce qui a causé des grands défis dans le domaine de la fraude financière, à tel point de devenir l’un des problèmes qui préoccupent les sociétés et affecte leurs macro et micro-économies.
Son Excellence a souligné que les données et les information sont devenues un moteur important de l’économie, en particulier avec l’augmentation de sa valeur et la croissance de son flux, à tel point de devenir un élément important de la sécurité des États et un pilier de leurs économies, et il a ajouté : « les ministères publics sont concernés par l’anticipation de cet important changement mondial, afin de protéger les intérêts suprêmes des pays appliquer la justice et atteindre la description et l’adaptation juridiques correctes ». Son Excellence le conseiller Hamada Al-Sawy, procureur général de la République arabe d’Égypte, président de l’association des procureurs généraux arabes, a déclaré : « Les objectifs les plus importants de l’association sont de surmonter les difficultés que peuvent entraver le renforcement de la coopération judiciaire internationale entre les membres, et de proposer des mécanismes et des moyens pour y surmonter, afin de fournir des canaux de communication permanentes entre les parquets et les ministères publics des pays membres, afin d’assurer la mise en œuvre rapide des engagements internationationaux découlant des accords internationaux et régionaux conclus dans ce domaine, et pour y parvenir, un mécanisme de communication rapide et efficace a été mis en place entre les parties prenantes , en leurs définissant un périmètre de communication, ce qui a contribué à la réalisation de nombreuses demandes de coopération judiciaire internationale d’une manière distinguée et inédite, ce qui avait un grand impact dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en particulier la criminalité transnationale organisée. Le conseiller Al-Sawy a fait allusion dans son allocution au rôle de l’association dans le développement des capacités techniques et administratives chez les membres des ministères publics des pays membres, notamment dans le domaine de la protection et l’établissement des preuves, el la réalisation des procédures de poursuites et de la coopération internationale, y compris le repérage, la saisie, le gel et la confiscation des avoirs d’origine criminelle, grâce à l’organisation de plusieurs programmes de formation spécialisés pour les membres des ministères publics de l’association au cours des années 2021 et 2022.
Pour sa part, le Dr. Ali bin Fadl Al Buainain, procureur général du Royaume de Bahreïn et Secrétaire général de l’association des procureurs généraux arabes, a souligné que : « Lutter contre le crime par des mesures sécuritaires et judiciaires nécessite d’harmoniser les efforts régionaux et développer des méthodes de travail au sein des parquets pour pallier l’évolution rapide de la criminalité, ce qui nécessite un soutien logistique et intellectuel, par la formation continue des membres des parquets pour qu’ils puissent suivre les actualités et les nouveautés dans ce domaine; en recommandant, dans son allocution, la création d’une adresse électronique (Email) chez tous les parquets membres de l’association, dédiée à la communication afin de répondre dans les meilleurs délais aux demandes d’assistance, de combler d’éventuelles lacunes et d’apporter d’éventuelles clarifications ou de lever d’éventuels obstacles lors de la mise en œuvre. La cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions des représentants des instances internationales participantes, notamment celles de M. Ladislav Hamran, président de l’Agence de l’Union européenne « Eurojust », et de M. Han Moral, secrétaire général de la Ligue internationale des procureurs généraux, en plus d’un discours de M. Hatem Ali Mohamed, directeur régional de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour la région du Golfe arabe, et de M. Othman Fouad Belbeisi, directeur régional de l’Organisation internationale pour les migrations pour le Moyen-Orient et le Nord l’Afrique, où ils ont tous souligné l’importance de la tenue de la deuxième réunion annuelle, et son rôle crucial dans le renforcement de la coopération judiciaire internationale pour lutter contre la criminalité transnationale organisée.
Les procureurs généraux arabes ont pris une photo de groupe, après quoi les deux ateliers du premier jour ont commencé. Dans le premier atelier (le cadre juridique international de lutte contre les délits de fraude financière transfrontalière et les meilleures pratiques observées pour faire face à son développement et aux méthodes de commettre de ce type du crime), Mme Marina Meyer, experte de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime , a présenté les cadres juridiques internationaux qui criminalisent les crimes organisés transnationaux , en particulier les crimes de fraude financière, et s’est concentré sur les bonnes pratiques observées par les pays pour faire face à ce type de crime. Quant au deuxième atelier, qui s’intitulait ((les méthodes modernes utilisées dans la commission de la criminalité transnationale organisée et le rôle des organisations internationales dans la lutte contre cette criminalité), au cours duquel M. Mohammed Amir Al-Zarqani, Chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations au Royaume de Bahreïn, a passé en revue les principales méthodes utilisées par les accusés pour commettre des crimes transnationaux organisés, tels que les crimes de traite des êtres humains et de trafic de migrants, ainsi que le rôle des organisations internationales dans la lutte contre ces crimes. L’organisation de la réunion par le Royaume s’inscrit dans le cadre de la volonté du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et du Prince héritier et Premier Ministre, Son Altesse Royale le Prince Muhammad bin Salman Al Saud (que Allah les protège) à renforcer et développer les relations avec les frères arabes et construire des ponts de communication continue, lutter contre les dangers de la criminalité transnationale organisée et son danger pour les économies des individus et de la société, et souligner la nécessité de l’intégration judiciaire pour parvenir à une justice pénale efficace, et les meilleures pratiques observés pour faire face à son développement et aux méthodes de sa perpétration, et comment surmonter les difficultés qui peuvent entraver le renforcement de la coopération judiciaire internationale.
Il convient de noter que la création de l’association des procureurs généraux arabes aspire à maximiser le bénéfice des mécanismes de coopération judiciaire internationale, afin de parvenir à une poursuite efficace du crime sous toutes ses formes, et de renforcer les capacités techniques et administratives des membres des ministères publics pour lutter contre la criminalité, en particulier dans les domaines de la lutte contre les crimes terroristes et leur financement, et la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes, et les crimes de corruption, de blanchiment d’argent, des crimes électroniques et environnementaux, dans le cadre du respect de toutes les chartes internationales, en particulier ceux qui concernent les droits de l’homme, ainsi que d’encourager le dialogue juridique et la compréhension entre les ministères publics afin de renforcer une justice efficace permettant de lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes, et l’importance d’échanger expériences entre les différents parquets des pays membres dans l’association pour élever et renforcer leurs capacités
ثامن قوة اقتصادية في العالم ، تدافع إفريقيا عن وضع عضو دائم منذ عدة سنوات. أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال يوم الأربعاء أن عضوية الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين ستكون مطروحة على الطاولة للنظر فيها في قمة الهيكلية لعام 2023. وكتب الرئيس السنغالي على تويتر « ستتم مناقشة عضوية الاتحاد الأفريقي في قمة مجموعة العشرين 2023 في الهند ». وأشار الرئيس سال في رسالته « أشكر أعضاء مجموعة العشرين الذين أيدوا ترشيح الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى المجموعة في قمة بالي في إندونيسيا ». وجدد الرئيس سال ، الذي حضر كضيف في قمة بالي ، التي بدأت يوم الثلاثاء ، دعوته للحصول على وضع عضو دائم لإفريقيا داخل الهيكل الذي يضم أكثر 19 دولة صناعية في العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. « تظل إفريقيا شريكًا أساسيًا على الساحة الدولية. إنها القوة الاقتصادية الثامنة من حيث ناتجها المحلي الإجمالي ، وتمتلك أكثر من 60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة ويقدر عدد سكانها بنحو 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050 ، كما أكد يوم الثلاثاء سال خلال الجلسة الأولى للقمة التي عقدت تحت شعار » الأمن الغذائي والطاقة « . وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي: « يمكن أن يكون لذلك طموح عادل للاندماج كعضو دائم في منتدى مجموعة العشرين ، وأود أن أدعو زملائي للقيام بذلك ».
نظمت تنسيقية الصحفيين السنغاليين بالإجماع على النقابات المهنية للإعلاميين والعاملين في الإذاعات والصحف وقفة احتجاجية أمام بيت الصحافة صباح اليوم الأربعاء تمهيدا على المسيرة السلمية التي سينظم يوم الجمعة القادم في دكار للمطالبة بالإفراج الفوري عن زميلهم المعتقل باب ٱلي انياغ.
وكان اعتقال الصحفي باب ٱلي انياغ قد أثارت موجة من الغضب على الشبكات الإجتماعية، وحركت مشاعر الصحفيين والإعلاميين الداعين إلى احتفاظ حرية الصحافة والتعبير في السنغال.
واشتهر « انياغ » الذي عمل في الحقل الإعلامي لأكثر من 17 سنة بالكشف عن ملابسات عقود وهمية، وبقراءة محاضر لقاءات خاصة مع القضاء، وهو نوع يشبه إلى حدّ ما بالاستقصائية عن القضايا المتعلقة بالقضاء.
وعقب توقيفه الأسبوع الماضي، قرر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة دكار إحالة الصحفي المعتقل إلى السجن احتياطيا ليتم فتح معلومات قضائية تتعلق بالتهم العالقة عليه وهي :
إفشاء معلومات لم تعلنها السلطة المختصة، ويحتمل أن تضر بالدفاع الوطني.
كشف الوثائق الإدارية والعسكرية دون
نشر معلومات لا أساس لها من الصحة، من شأنها تشويه سمعة المؤسسات العامة.
وتدعوا النقابات المهنية للإعلاميين جميع القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية إلى توحيد الجهود من أجل المطالبة بالإفراج عن الزميل باب ٱلي انياغ في أقرب وقت ممكن احتراما وحفاظا على حرية الصحافة . Dakarnews.sn
Convention des Jeunes Reporters du Sénégal
Synpics – Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal
Après la publication de toutes les listes, la FIFA a dévoilé, ce mardi, les numéros de maillots que porteront les Lions du Sénégal pendant la Coupe du Monde 2022. Attendus par les nombreux observateurs de l’Equipe Nationale, les numéros officiels des 26 Lions qui représenteront le Sénégal au Qatar ont été officialisés ce mardi. Sans une grande surprise, Sadio Mané arborera son numéro fétiche le N°10, Ismaïla Sarr son N°18 et Idrissa Gana Gueye son N°5. En revanche, d’autre part, on note quelques surprises. Edouard Mendy qui, depuis son arrivée en sélection, portait le numéro N°16, prendra désormais le numéro N°1. Abdou Diallo se quitte avec le N°22 pour le N°4. Latéral droit titulaire, Youssouf Sabaly arborera le dossard 7. Reconnu pour son numéro 9 avec lequel il marquait lors des barrages de qualification, Boulaye Dia cède celui-ci à Iliman Ndiaye et portera le N°21.
1 Edouard MENDY 2 Ismail JAKOBS 3 Kalidou KOULIBALY 4 Abdou DIALLO 5 Idrissa GANA Gueye 6 Nampalys MENDY 7 Youssouf SABALY 8 Cheikhou KOUYATE 9 Iliman NDIAYE 10 Sadio MANE 11 Formose MENDY 12 Pape Abou CISSE 13 Pape GUEYE 14 Moustapha NAME 15 Krépin DIATTA 16 Pathé CISS 17 Pape Matar SARR 18 Ismaila SARR 19 Famara DIEDHIOU 20 Bamba DIENG 21 Boulaye DIA 22 Fodé BALLO-TOURE 23 Seny DIENG 24 Mamadou Loum NDIAYE 25 Nicolas JACKSON 26 Alfred GOMIS Chaque information qui passe nous rapproche un peu plus du grand début de la Coupe du Monde.
وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف اتفاقية إطار مع الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين، بهدف تمويل مشروعات في مجال الترميم والإعمار، وذلك في اللقاء الذي نظمته الوكالة في مقرها بالرباط يوم الاثنين 14 نونبر وشارك فيه محامون وخبراء متخصصون من القدس عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان « قطاع الإعمار في القدس: تحديات ورهانات ».
وشهد اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين بالمملكة المغربية، جمال الشوبكي، ورئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، محمد جمال البوزيدي، إضافة إلى شخصيات من أطياف سياسية واجتماعية ومدنية مغربية مختلفة، عرض تقارير سلطت الضوء على المشاكل التي يعرفها قطاع الإعمار في القدس في ضوء سياسات التهجير والتشريد ومصادرة الأملاك هدم المنازل، التي ينهجها الاحتلال الإسرائيلي للإخلال بالتوازن الديمغرافي بالمدينة.
وقال الدكتور محمد الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير الوكالة أثناء مداخلته: إن وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورغم إمكاناتها المحدودة تولي قطاع الإعمار والترميم الأهمية التي يستحقها؛ واستثمرت لذلك، منذ انطلاقتها، ما يزيد عن 25.6 مليون دولار تتوزع على مشروعات الإقراض الفردي وبرامج ترميم المباني الأثرية، وإعمار البيوت القديمة، وتمويل مشروعات الترميم.
وأكد الشرقاوي أن حصيلة برنامج القروض الدوارة بدون فوائد، التي تخصصها الوكالة للفقراء المقدسيين، لترميم وتأهيل بيوتهم بلغت 5,3 ملايين دولار عن طريق مجلس إسكان القدس، مضيفا أن حصيلة مشروعات ترميم المباني الأثرية بما في ذلك مبنى المركز الثقافي المغربي في القدس، والمساجد والمقابر ومبنى الزاوية المغربية بلغت ما مجموعه 6,2 ملايين دولار، ومؤكدا أن اعتمادات برنامج الإعمار الطارئ، الذي أطلقته الوكالة في السنتين الأخيرتين 2021 – 2022، تزامنا مع تفشي جائحة كوفيد – 19 في القدس، بلغت نحو 300 ألف دولار، ممولة من قِبل مجالس ترابية مغربية وأفراد وهيئات وجمعيات، من بينها الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
وأوضح الشرقاوي أن الاعتمادات المخصصة لمشروعات تأهيل البنية التحتية في بعض المؤسسات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية بلغت ما مجموعه 13,8 مليون دولار، مخصصة لمستشفيات المقاصد ومار يوسف والعيون والمركز الصحي العربي، إضافة إلى مراكز ثقافية وجمعيات ومدارس وبعض فضاءات جامعة القدس، مشيرا إلى أن الوكالة تأمل أن تتمكن من تعبئة الاعتمادات المالية المطلوبة لترميم عدد من الأبنية والأسواق والمساكن في حدود 6 ملايين دولار أمريكي برسم سنوات 2023 – 2025. وأفاد الدكتور الشرقاوي أن الوكالة ستنظم ورشة علمية متخصصة في فاس يوم 7 دجنبر 2022 تحت عنوان: « بين فاس والقدس: حماية العمارة الأثرية وصيانتها واجب مشترك للإنسانية »، تقدم خلالها وكالة تنمية وإعادة الاعتبار لفاس تجربتها في ترميم المباني الأثرية في المدينة، التي تتقاطع في بعض خصوصياتها المعمارية والهندسية مع القدس القديمة.
تنظم مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب وكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، ندوة دولية حول موضوع : « العلاقات المغربية الاسبانية : رؤى متقاطعة »، وذلك يومي 16و17نونبر 2022 بمدرج الشريف الادريسي بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، بمساهمة وزراء و أساتذة باحثين وفعاليات مدنية ومجتمعية وإعلامية، ويرتقب أن يبحث هذا الملتقى تاريخ وحاضر ومستقبل العلاقات المغربية الإسبانية.
ووفق بلاغ صادر عن الجهات المنظمة فإن هذه التظاهرة الفكرية ستتطرق إلى القضايا الدبلوماسية المشتركة بين المغرب و اسبانيا، من خلال التفكير والتخطيط للمستقبل انطلاقًا من الحاضر و استحضارًا للماضي واستنادًا إلى أن التزام الدولتين الذي يتجاوز المصالح الآنية ليعتمد البعد الاستراتيجي والجيوسياسي المتجدد بأبعاد اقتصادية و ثقافية ومجتمعية متعددة الأوجه والمظاهر ليرتبط بقضايا تساهم في صناعة القرارات الدولية البسيطة والمعقدة.
وأضاف البلاغ ذاته أن هاته الندوة ستطرح أرضية دائمة من أجل المحافظة على العلاقات بين ضفتين مختلفتين ثقافيا، متابعا « الشيء الذي سيعطي مصداقية لنظرية حوار الحضارات وسيضع في مأزق أولئك الذين يعتقدون بأن الشرق والغرب ليسا متوافقين »، ولفت إلى كون المغرب و اسبانيا يعتبران بوابة لقارتين مختلفتين، مرتبطتين أكثر من منفصلتين عبر مضيق جبل طارق، مشددا على جعل أن مصيرهما التفاهم والتنسيق في شتى المجالات.
وأكد المنظمون أن المغرب وإسبانيا يعتبران أوراق أساسية في صناعة السياسات الدولية سواء من خلال العلاقات الثنائية او العلاقات متعددة الأطراف، مشيرين إلى التحولات التي يعرفها الواقع الجيوسياسي المعاصر، والالتزامات التي تتقاسمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع المنطقة المغاربية، والهواجس الاقتصادية والمعرفية للدول العظمى.
و اعتبر البلاغ أن علاقات البلدين تعد نموذجية وتتسم بالجدية والمصداقية و الاحترام المتبادل، موضحا أنها تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون من أجل التنمية في كامل المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط.
وأشاد المصدر عينه بالتفاهم الذي يطبع العلاقات بين المغرب وإسبانيا حاليا، موضحا أن نتائجه كانت مثمرة في الفترة الأخيرة بعد اعتراف الحكومة الاسبانية بمقترح الحكم الذاتي و تأكيدها على جدية المقترح المغربي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ونوه البلاغ بالمجهودات المبذولة بين كل مكونات البلدين الحكومية والاقتصادية والسياسية و المدنية والاكاديمية من أجل إعادة ضخ نفس جديد وروح عالية للعلاقات المغربية الاسبانية و يتجلى ذلك في إعادة تنشيط اللجان المشتركة على الصعيد الحكومي والمؤسساتي بهدف التنسيق في مجال الهجرة، و الجريمة المنظمة العابرة للقارات، و الإرهاب، والثقافة، والتربية، و الاقتصاد، والعلوم، والبحث العلمي و التعاون من أجل التنمية وغيرها.
يذكر أن هذه التظاهرة العلمية تقام بالتعاون مع قطاع الثقافة و جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتجري أشغالها باللغتين العربية والاسبانية، وسيتنطلق الجلسة الافتتاحية يوم الأربعاء 16 نونبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
أعلنت كوديفوار في رسالة موجهة إلى إلى مكتب وكيل الأمين العام لعمليات الأمم المتحدة للسلام تعلن قرارها بالانسحاب التدريجي لأفراد الجيش والشرطة الإيفواريين المنتشرين داخل مينوسما في مالي.
وأشارت الرسالة تهدي البعثة الدائمة لجمهورية كوت ديفوار تحياتها إلى مكتب وكيل الأمين العام لعمليات السلام في نيويورك وتتشرف بإبلاغها بما يلي:
بأوامر من حكومة جمهورية كوت ديفوار ، تؤكد البعثة الدائمة قرار الانسحاب التدريجي لأفراد الجيش والشرطة الإيفواريين المنتشرين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ، كما أُعلن في 28 تشرين الأول / أكتوبر ، 2022 من قبل الوزير المنتدب ليون كاكو أدوم ، خلال اجتماعه مع نائب الأمين العام لعمليات السلام ، السيد جان بيير لاكروا.
نتيجة لما سبق ، لن يكون من الممكن تقديم الإغاثة لشركة الحماية التي يوجد مقرها في موبتي وكذلك نشر ضباط الأركان العامة، وضباط الشرطة ، المخطط لهما في أكتوبر ونوفمبر 2022 على التوالي، وبالمثل ، لا تخطط كوت ديفوار للتخفيف ، في أغسطس 2023 ، عن الجنود والعناصر الأخرى الموجودة داخل قوة مينوسما.
لذلك ستكون الحكومة الإيفوارية ممتنة لإدارة عمليات السلام على التدابير المناسبة التي ترغب في اتخاذها بهدف التنفيذ الفوري لهذا القرار.
علاوة على ذلك ، توافق الحكومة الإيفوارية على خطة الانسحاب المنظم والآمن التي اقترحها مكتب حماية المدنيين وتود أن تؤكد لها رغبتها في الاستمرار في الالتزام بخدمة السلام. وفي هذا الصدد ، إنها على استعداد لإعادة نشر الوحدات المسحوبة من مالي إلى بعثات حفظ سلام أخرى تابعة للأمم المتحدة.
تشكر البعثة الدائمة لجمهورية كوت ديفوار لدى الأمم المتحدة مكتب وكيل الأمين العام لعمليات السلام للأمم المتحدة على تعاونه الكريم ، وتغتنم هذه الفرصة لتجديد تأكيداتها على فائق الاحترام.
