Blog

  • TER : La lettre ouverte du Dr Abdourahmane   Diouf

    TER : La lettre ouverte du Dr Abdourahmane Diouf

    Lettre ouverte

    Objet : Train Express Régional, publiez ce que vous signez !

    À
    M. Mansour Faye, Ministre des infrastructures et des transports terrestres,
    M. Abdoulaye Daouda Diallo, Ministres des Finances et du Budget,
    M. Amadou Hott, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération
    M. Mountaga Sy, DG de l’APIX,
    M. Abdou Ndéné Sall, DG de la SENTER,
    Frédéric Bardenet DG de la SETER,
    M. Ibrahima Guèye, DC de la DCMP,
    M. Saer Niang, DG de l’ARMP.

    Le Sénégal a inauguré le 27 décembre 2021 le Train Express Régional (TER), sous la présidence effective du Président de la République Macky Sall. Ce projet nous a été présenté comme une avancée majeure en termes d’infrastructures et de prise en charge des transports de masse. Nous espérons que les sénégalais en feront un usage utile et civique. Cependant, au-delà des polémiques sur le coût du Projet, son montage juridique pose des questions non encore élucidées à ce jour. Des indices graves et concordants révèlent ce qui pourrait être un scandale financier hors norme au préjudice des sénégalais et des générations futures.

    Sur la procédure d’appel d’offres et d’octroi du marché, sur le montage juridique, sur le cadrage institutionnel, sur les dispositions de transfert de technologie et sur la gestion des impactés du TER, subsistent des nébuleuses et des incohérences qu’une grande nation comme le Sénégal ne peut se permettre. A ce stade, nous en sommes à la présomption de fautes et de légèretés impardonnables. Par cette présente, nous interpellons les autorités citées, pour leur donner l’opportunité de communiquer au peuple sénégalais les documents d’utilité publique qui sont à la base de ce projet, au nom de l’intérêt supérieur de la nation. Le parti AWALÉ et les citoyens sénégalais concernés se réservent le droit d’initier tout recours pour assurer une bonne gouvernance de nos ressources financières et ferroviaires.

    Appel d’offres.

    Le TER et toutes les dépenses afférentes ont coûté au contribuable sénégalais la bagatelle de 780 milliards. En plus de ces investissements initiaux, l’exploitation du TER va brasser des sommes colossales en termes de chiffres d’affaires et de dividendes à redistribuer à des privés. L’exploitation du TER est un marché public qui postule un appel à concurrence. Or, à ce jour, aucune information n’est fournie au public sénégalais sur les conditions d’octroi d’un tel marché. Le site internet de l’APIX mentionne un Marché dénommé M6, relatif à la « Maintenance et l’exploitation du TER » au cours de l’année 2018. Nous n’avons vu aucune trace de la passation de ce marché qui, vraisemblablement, est en train d’être exécuté par la Société privée SETER.

    Le marché de l’exploitation a-t-il été effectivement attribué à la SETER. Quand est ce que le Dossier d’Appel d’Offres a été publié ?
    Quelles étaient les sociétés soumissionnaires ?
    Quelles sont les offres techniques et financières qui auraient permis à la SETER de gagner le marché du TER ?

    Montage juridique.

    Le gouvernement du Sénégal dispose de moyens juridiques divers pour gérer son investissement et ses infrastructures dans un secteur aussi stratégique que les chemins de fer. Il peut y aller sous la forme d’une Régie, à travers une gestion directe de ce service public. Mais cela n’est de toute évidence pas la formule choisie. Il peut choisir de faire une concession à une société privée, ce qui suppose que la société concessionnaire participe aux investissements initiaux et au financement de la pré-exploitation. Or, rien dans le montage financier qui a été rendu public ne mentionne une participation financière de la SETER qui est en instance de gérer le TER. Il reste la formule de l’affermage qui postule un contrat suivant un appel d’offres.
    Existe-t-il un contrat d’affermage triangulaire entre l’Etat du Sénégal, la SETER et la SENTER ? Pour quelle durée et suivant quelles modalités ?
    Existe-t-il un contrat de concession entre l’Etat du Sénégal et la Société nationale SENTER ? Cela aurait pu être un préalable à un contrat d’affermage avec la SETER. Nous sommes enclins à penser que la réponse à cette question est négative compte tenu du fait qu’au terme de la Loi qui l’a créée, la SENTER est l’autorité concédante déléguée qui agit au nom et pour le compte de l’Etat du Sénégal.
    Dès lors, et indépendamment d’un nécessaire contrat d’affermage, existe-t-il un contrat de gestion et/ou de performance entre la SENTER et la SETER ? Pour quelle durée et suivant quelles modalités ?
    En outre, nous constatons que si la SENTER est l’autorité concédante déléguée, sa mise en place doit répondre à un principe d’antériorité vis-à-vis de la société fermière ou concessionnaire, en l’occurrence la SETER. Or, la SETER a été créée le 9 novembre 2018. La SENTER a été autorisée par l’Assemblée nationale en procédure d’urgence le 3 juin 2019, créée par décret le 10 juin 2019 et enregistrée le 29 novembre 2019. Ce dispositif semble accréditer l’octroi illégal du marché du TER, en amont, et une tentative de légitimation à postériori. La SENTER est le mandant. L’exploitation du TER est le mandat.

    La SETER est le mandataire.

    Quelles justifications pouvez-vous donner au fait que le mandataire, créée à l’effet exclusif de l’exploitation du TER (Voir son acronyme et son objet mentionné dans son acte constitutif), soit antérieur à la création du mandant ?
    La SENTER n’est-elle pas le faire-valoir qui couvre les nébuleuses dans les procédures conduites par l’APIX à titre de maitre d’ouvrage délégué ?
    Cadrage institutionnel
    Le Sénégal dispose d’un ministère des infrastructures et des transports terrestres. Il dispose aussi de la Société Nationale des chemins de fer du Sénégal. Il y a donc un bloc institutionnel préexistant en mesure de gérer le projet du TER. Le 27 Mai 2016, le ministère des transports, maitre d’ouvrage de droit, a signé une Convention de maitrise d’ouvrage délégué avec l’APIX qui a finalement géré tout le processus. Dès lors, l’APIX semble être un monstre institutionnel, logé à la présidence, qui opère en dehors des procédures agréées de passation des marchés et des exigences de transparence vis-à-vis du contribuable sénégalais.
    Quels sont les justifications à cette substitution institutionnelle ?
    L’APIX dispose-t-elle d’un cadre juridique dérogatoire dans la mise en œuvre des grands projets de l’Etat ? Le cas échéant, quelles en sont les bases juridiques ?

    Transfert de technologie

    Si le marché M6 relatif à la « Maintenance et l’exploitation du TER » reste un mystère, nous constatons que le marché M1 sur les infrastructures est exécuté par Eiffage/CSE/YM ; le marché M2 sur les systèmes est exécuté par Engie et Thales ; le marché M3 sur la voie métrique est exécuté par TSO ; le marché M5 sur le matériel roulant est exécuté par Alstom. Le Sénégal se veut ambitieux et doit travailler à une souveraineté technologique sans faille, au bénéfice des générations futures.
    En amont du projet du TER, quelles sont les dispositions de transfert de technologies prévues dans les contrats avec Eiffage, Engie, Thales et Alstom, pour que le Sénégal puisse espérer construire ses propres trains dans les années à venir ?
    Dans la mise en œuvre du projet du TER, quelles sont les dispositions d’assistance technique qui sont prises pour que le TER puisse être sous management exclusivement sénégalais, dans un délai raisonnable ?
    Impactés et victimes du TER

    La mise en œuvre du Projet du TER a requis des sacrifices énormes pour des milliers de familles sénégalaises. Elles ont dû être déplacées pour des raisons d’intérêt national. Mais elles n’ont pas toutes reçu la juste indemnité escomptée. Certaines d’entre elles sont spoliées, snobées, humiliées et dépossédées par l’APIX. Quel est le bilan que vous pouvez nous faire de la gestion des impactés du Projet du TER qui ne trouvent plus d’interlocuteurs au niveau de l’Etat et qui ont payé le prix fort ?

    En espérant avoir de vos nouvelles, nous vous prions, Messieurs, d’agréer nos sentiments distingués.

    Le Président du parti

    Dr Abdourahmane Diouf »

  • الفيديو: نحو انطلاق مسار جديد مع موقع دكارنيوز

    الفيديو: نحو انطلاق مسار جديد مع موقع دكارنيوز

    العام الجديد هو نقطة تحول من العهد الماضي إلى مسار جديد ، الهيئة الإعلامية لمؤسسة دكارنيوز الإخبارية تدعوكم إلى زيارة الموقع للتزود بالمعلومات لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة – 👇👇
     » Www.dakarnews.sn « 

  • واتفورد يرفض مشاركة إسماعيل سار مع منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا.

    واتفورد يرفض مشاركة إسماعيل سار مع منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا.

    • قال الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن نادي واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرفض السماح للاعب الوسط السنغالي إسماعيلا سار بالانضمام لمنتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون الأحد المقبل.
      وأشار الاتحاد إلى أن واتفورد أبلغه، يوم الجمعة الماضي، بأنه لن يسمح لسار بالمشاركة في البطولة الأفريقية المقبلة، بينما ترشح التوقعات السنغال للمنافسة بقوة على اللقب
      وقال الاتحاد السنغالي في بيان يحمل توقيع أمينه العام فيكتور سيه سيسيه، إن النادي الإنجليزي برر رفضه السماح للاعب بالانضمام للمنتخب بناء على حجج وأسباب ”زائفة“.
      وأضاف البيان: ”رد الاتحاد السنغالي مباشرة لتأكيد استدعاء اللاعب وضرورة قيام النادي بالسماح للاعب بالانضمام للمنتخب في موعد لا يتجاوز الثالث من يناير“.
      وأوضح الاتحاد السنغالي أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) إذا أصر واتفورد على رفضه.

    ولم يرد واتفورد على الفور على طلب للتعليق
    وكانت الأندية الأوروبية معترضة على موعد إقامة أمم أفريقيا في منتصف الموسم، وطالبت بتأجيلها، ودعم الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ هذا الأمر، ولكن كاف أكد إقامة البطولة في موعدها رغم الضغوط.
    وكان فاليرى إيكوم، عضو لجنة تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2022، قد قال في تصريحات تلفزيونية: ”الأندية الأوروبية لا تستطيع منع لاعبيها من المشاركة في كوبا أمريكا، فلماذا تضغط على اللاعبين لعدم المشاركة في بطولة أفريقيا، وعلى اللاعبين التمسك بحقوقهم في المشاركة مع منتخباتهم في إحدى أكبر البطولات في العالم“.
    وتقام البطولة بمشاركة 24 فريقًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعدما قرر ”كاف“ زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 فريقًا بدءاً من نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

    وتم تقسيم منتخبات البطولة إلى 6 مجموعات جاءت كالتالي:

    المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

    المجموعة الثانية: السنغال، غينيا، زيمبابوي، مالاوي.

    المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، الجابون، جزر القمر.

    المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، غينيا بيساو، السودان.

    المجموعة الخامسة: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الاستوائية.

    المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا.

  • قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول الأزمة السياسية في مالي يوم الأحد 9 يناير 2022

    قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول الأزمة السياسية في مالي يوم الأحد 9 يناير 2022

    بيان اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)

    تحيط مفوضية الإيكواس علما بالبلاغ الصادر في 31 ديسمبر 2021 بشأن مسودة الجدول الزمني للانتخابات التي أحالها وفد مالي برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى سعادة السيد نانا أدو دانكوا أكوفو أدو ، رئيس جمهورية غانا ، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

    دعا الأخير وسيط المجموعة للقاء في باماكو يوم الأربعاء 5 يناير 2022. وستعقد قمة استثنائية حول مالي يوم الأحد 9 يناير 2022 في أكرا ، جمهورية غانا.

    حرر في أبوجا في 1 يناير 2022

    جان كلود كاسي برو رئيس المفوضية.

  • خطاب رئيس الجمهورية ماكي صال بمناسبة رأس السنة الجديدة .

    خطاب رئيس الجمهورية ماكي صال بمناسبة رأس السنة الجديدة .

    أبناء وطني الأعزاء،
    الضيوف الأجانب المقيمون عندنا
    في هذه الليلة بمناسبة رأس السنة الجديدة ، يسعدني أن أخاطبكم بأطيب تمنياتي.
    للعام الثاني على التوالي، أتحدث معكم عن ما نعيشه جراء هذا الوباء COVID-19. الذي لا يزال موجودًا، ويدل على ذلك زيادة عدد الحالات الإيجابية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
    ومرة أخرى أطالبكم جميعا باحترام قواعد النظافة وارتداء الأقنعة و تلقي التطعيم. خاصة وأن اللقاح متوفر بشكل موسع في البلد، حيث تم تلقي أكثر من 5 ملايين جرعة حتى الآن ، وهذه هي الطريقة الوحيدة للوقاية من الحالات الشديدة.
    إن الرعاية الصحية لدينا يظل مرنا على مواجهة هذه الازمة، فواجب علينا زيادة جهودنا بالاعتماد على خبرة العاملين في مجال الصحة، أولئك الذين يستحقون التحية والتشجيع.
    نعزي وندعو لأولائك الذين لقوا حتفهم جراء هذا الوباء، كما نتمنى بالشفاء العاجل لمرضانا الذين يرقدون على فرش المستشفيات.

    إن وحدات المختبرات (PCR) التي قامت الحكومة بإنشائها في 14 منطقة، والتي تشمل على مجموعات الاختبار السريع ، المسمى Saytu، والتي طورها معهد باستور في داكار، تساعد على تسهيل التشخيص الطبي، بالإضافة إلى ذلك ، قمنا هذا العام مرة أخرى بتوسيع خريطتنا الصحية بشكل كبير ورفع مستوى منصتنا الطبية.

    من بين الإنجازات الأخرى:
    ➢ إنشاء 5 مستشفيات مزودة بأحدث المعدات في مناطق « سيجو وكفرين وكيدوغو وطوبى وأنيام .

    ➢ تحديث 9 خدمات إنعاش و 12 خدمة استقبال للطوارئ ؛
    اقتناء معدات جديدة: الماسحات الضوئية وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وآلات الموجات فوق الصوتية، والتصوير الشعاعي للثدي ومسرعات الجسيمات لعلاج السرطان.
    كما أطلقنا عمل المركز الوطني للأورام المخصص لمكافحة السرطان، وكذلك أنشاء المركز الطبي الحديث التابع للمستشفى الرئيسي في داكار ؛ مما سيساعد على تقليل عمليات الإجلاء الطبي المكلفة بشكل كبير.
    وفيما يتعلق بالموارد البشرية ، تم تعيين 500 طبيب و 1000 مساعد طبي ، بالإضافة إلى التعاقد مع 45 طبيبًا و 400 ممرضة و 400 قابلة.
    نحن نبذل كل هذه الجهود في ظروف صعبة ، تتميز بارتفاع أسعار الواردات بسبب تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والقيود الشديدة على توريد السلع والخدمات.
    على الرغم من هذا المناخ الاقتصادي غير المواتي ، تظل مواردنا المالية العامة فعالة. وبذلك سجلت إيرادات الموازنة لعام 2021 ارتفاعا قدره 139 مليارا بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2020.
    وقد مكّننا من تغطية نفقات القدرة على الصمود المتعلقة بـ COVID-19 والفيضانات وبرنامج تشغيل الشباب وإعانات قطاع الطاقة.

    بالإضافة إلى ذلك ، تواصل الدولة بذل جهود كبيرة لاحتواء ارتفاع الأسعار، مثل ارتفاع سعر الطحين، فقد تم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 0٪ ، والرسوم الجمركية من 5 إلى 0٪.

    وعلى مستوى النفط ، تم تخفيض ضريبة التعديل بنسبة 5٪. بالنسبة للأرز ، يظل تعليق ضريبة القيمة المضافة ساريًا.
    بالإضافة إلى ذلك، فأن الأسعار المعتمدة لأنبوبة الغاز تظل مستقرة، بالمقابل فأن أسعار الوقود لم ترتفع.

    تقوم الدولة بوضع تدابير في مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك لتحقيق سيادتنا الغذائية في أسرع وقت ممكن، ولا يتأتى ذلك إلا بفضل خطة العمل ذات الأولوية المعدلة والمعجلة ، بما في ذلك الزراعة وصيد الأسماك والتربية، وهذه هي الركائز الرئيسية.

    ولهذا وافقت الدولة على استثمار 60 مليار فرنك سيفا في المعدات والمدخلات الزراعية لموسم الشتاء ، مما أدى إلى زيادة المحاصيل ، لا سيما الأرز والفول السوداني والكسافا واللوبيا والقطن، ومواد غذائية أخرى.

    ودعماً للمنتجين ، تم الحفاظ على السعر الأدنى للكيلوغرام الواحد من الفول السوداني.
    من أجل زيادة تحديث القطاع الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة الخاصة به، تتوعد الحكومة السنغالية في عام 2022 على زيادة مزارع ناتانغي إلى 1044 وحدة ، بالإضافة إلى الانتهاء من البرنامج للحصول على 700 جرار و 50 حصادة و 400 مجموعة ري و 100 مستودع و 20 غرف تبريد. فيما يتعلق بتربية المواشي ، تمت زيادة دعم شراء أبقار الألبان ذات الإمكانات الوراثية العالية إلى 50٪ خلال فترة عشر سنوات.
    يجب أن يضاف إلى ذلك 8.5 مليار من المشروع لدعم وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال لصالح النساء والشباب النشطين في قطاعات الثروة الحيوانية.
    أما قطاع الصيد البحري فقد استفاد من استثمارات كبيرة منها:

    اقتناء طائرة وإعادة تأهيل 6 قوارب لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ؛

    • توزيع 2،257 محركاً حتى الآن في إطار برنامج دعم الصيد الحرفي ووضع آليات لتحديد الموقع الجغرافي لسفن الصيد الحرفي في مناطق داكار وتيس ولوغا وسانت لويس وفاتيك وزيغينشور ؛
      واقتناء 55 شاحنة مبردة.
      وهذا يعني أن الحكومة تواكب العمل الصناعي والحرفي اللذين يشكلان وجه السنغال الناشئة ، من خلال إنشاء البنية التحتية للتنمية.
      على عموم التراب الوطني ، بلدنا في خضم مشروع بناء، ففي يوم 27 ديسمبر ، افتتحنا المرحلة الأولى من خط القطار السريع TER ، من داكار إلى جمنياجو Diamniadio ، والتي سيتم تمديدها إلى مطار بليز جانج Blaise Diagne الدولي.
      وذلك لتحسين حركة النقل للأفراد والبضائع، وستواصل الحكومة تطوير الطرق وتوسعتها حتى تصل إلى المناطق: باكيل- تامباكوندا- جوديري. وبين تيندييم وتينكوسيل
      ال Boucle du Blouf ، بين Tendieme و Thionck Essyl و Balinghor و Koutenghor ؛ Kaffrine-Nganda ؛
      وإنشاء الجسور الرمزية فونديوجني ومارسوم ؛
      بالإضافة إلى الجسور العلوية في ميدان يوف بداكار وحي لوبات فال.

    ويجري حاليًا بناء ثلاثين مشروعًا منها:
    خط حافلات النقل السريع (BRT) الذي سيربط غيجواي و وسط المدينة Guédiawaye بمحطة Petersen ؛
    وكذلك إنشاء طريق مبور – فاتيك – كاولاك السريع ؛
    و محور الطريق بين Sénoba-Ziguinchor-Mpack ؛
    طريق جوديري – كديرا – باكل ؛ جسرا بايلا وديولو، وبناء الجسور العلوية في أحياء كر مسار وكامبرين.
    بالإضافة إلى ذلك ، يجري العمل على التجميع الفني والمالي لطريق داكار – تيواون – سانت لويس الشمالي السريع ، وخط سكة حديد داكار – تامباكوندا.
    وفقًا لسياستنا الخاصة بالإنصاف الإقليمي – السنغال للجميع – بدأنا أيضًا برنامجًا خاصًا لفتح أكثر من 2500 كيلومتر من الطرق في جميع أنحاء التراب الوطني ، لمدة ثلاث سنوات.
    ستعمل مشاريع هذا البرنامج الخاص على تعبئة 60 شركة سنغالية ، وأكثر من 300 مقاول من الباطن ، وستخلق أكثر من 50000 فرص عمل.
    يشمل هذا البرنامج ، من بين مشاريع أخرى:
    داندي مايو ، أكثر من 150 كم ، مع عشرة جسور، أكثر من 80 كم ؛
    في مناطق مخي و بيكيس ودار مارنان، و بابا كراج – ميخي – ديوغو – فاس بوي، خومبول – ثيادياي.

    فيما يتعلق بالنقل الحضري وبين المدن ، قمنا بإعادة التوازن إلى امتياز الطريق السريع داكار- ديامنيديو- مطار بليز جانج الدولي AIBD ، بعد عامين من إعادة التفاوض على العقد الأول الذي يعود تاريخه إلى عام 2009.
    من الآن فصاعدًا ، فإن الشركة صاحبة الامتياز مفتوحة للمساهمة الوطنية.
    تم تحديد رسوم الدولة السنوية ، والتي كانت 1000 فرنك سيفا فقط بموجب العقد القديم ، بنسبة 2٪ من حجم مبيعات الشركة ، مع دفع 800 مليون فرنك سيفا سنويًا إلى الخزانة العامة.
    بالإضافة إلى ذلك ، تم تعديل البنود والمواعيد النهائية لتقاسم الدخل من الامتياز خلال الفترة 2021-2044 ، وستتلقى الدولة 13 مليار فرنك سيفا سنويًا على هذا النحو.

    أخيرًا ، سيتم إضاءة الطريق السريع من البداية إلى النهاية، ولمدة 5 سنوات لن تكون هناك زيادة في أسعار الرسوم.
    يسعدني أيضًا أن أعلن أنه في عام 2022 سنبدأ في تحديث شبكة النقل العام في منطقة داكار.
    ستشمل المرحلة الأولى استحواذ على 400 حافلة منخفضة الكربون لخدمة 14 خطاً.
    في قطاع الموانئ والنقل البحري ، تعمل بلادنا على تغيير مستواها للوصول إلى أفضل المعايير الدولية باستثمارات رئيسية.

    ميناء بارنيي وسيندو Bargny-Sendou للخامات والسائبة ، والذي سيتم الانتهاء منه قريبًا ؛
    وميناء المستقبل في ندايان الذي تبدأ أعماله يوم الاثنين 3 يناير المقبل، بالإضافة إلى هذه البنى التحتية الثقيلة ، نتبع أيضًا سياسات مبتكرة للعدالة الإقليمية والاندماج الاجتماعي في مدننا وريفنا ، لأن السنغال كلها تستحق العيش في ظروف لائقة.
    هذا هو السبب في قيام PUDC و PROMOVILLES و PUMA و PACASEN بتوفير البنية التحتية الاجتماعية الأساسية والخدمات من أحياء واخينان نمزات إلى حي كر مسار، و من حي وكام إلىمبوبان، من Keur Bara Tambédou إلى Walidiala و Fourdou و Dialambéré و Bagaya.
    إنهم يساعدون في تحديث مدننا وفتح المناطق المعزولة ، وإنشاء الآبار الارتوازية والهيئات الصحية ، وتوفير الضوء ، وتجهيز النساء للتخفيف من عناء عملهن.

    إنها تنشط الاقتصاد الريفي وتوفر فرص العمل لشبابنا.
    إن ديناميكية الظهور هي أيضًا إمكانية حصول الجميع على الكهرباء. نحن نسير على الطريق الصحيح بقدرة مركبة تبلغ 1600 ميجاوات ، وتوسيع شبكة النقل والتوزيع على محاور كاولاك-تامباكوندا- كيدوغو ، وطوبى -لينغيير ، واستمرار برنامج 115000 مصباح شوارع بالطاقة الشمسية.
    سيكون أداؤنا أفضل مع استغلال مواردنا من النفط والغاز اعتبارًا من عام 2023.

    بروح الإدارة الشفافة والقيادة الرشيدة لهذه الموارد ، عقدت خلال المجلس الرئاسي في 21 ديسمبر / كانون الأول ، مشاورات واسعة حول مشروع القانون المتعلق بالتوزيع والإشراف على إدارة الإيرادات المتأتية من استغلال المحروقات.
    وأرحب بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمعارضة في هذه المشاورات.
    بمجرد اعتماد هذا التشريع غير المسبوق سيساعد في تأمين الاستخدام الأمثل لعائدات الهيدروكربون لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأجيال الحالية والقادمة.
    وبالتالي سنترجم المطلب الأخلاقي للتضامن بين الأجيال إلى التزام قانوني.

    أبناء وطني الأعزاء ،

    بالنسبة للسنغال التي تتطور بالاعتماد على جميع قواها الحية ، يظل الشباب والنساء في صميم اهتماماتي.
    نحن بحاجة إلى مزيد من الإدماج الاجتماعي من خلال التعليم والتدريب المهني والتقني والتوظيف ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
    على هذا النحو ، نحن نواصل تنفيذ برنامج الطوارئ – لتوظيف الشباب الناتج عن المجلس الرئاسي في 22 أبريل ، والذي تم منحه 450 مليار فرنك سيفا على مدى ثلاث سنوات ، لدعم التوظيف والاندماج للشباب الاجتماعي والاقتصادي.
    وفي هذا السياق ، تم توظيف 5000 معلم بشكل استثنائي، بالإضافة إلى 3100 خريج من مدارس التدريب والتكوين.
    بالإضافة إلى ذلك ، تلقينا 14 مركزًا تدريبًا محليًا ، بدءًا من Thioubalel إلى Bounkiling و Medina Gounas و Goudiry.
    حتى الآن ، قامت المفوضية العامة لريادة الاعمال السريعة للنساء والشباب DER / FJ بتمويل أكثر من 130،000 مستفيد بشكل مباشر.
    وتواصل دعم السكان المستهدفين النشطين في قطاعات الزراعة والحرف وصيد الأسماك والقطاعات الرقمية ، بما في ذلك 192 شركة ناشئة تلقت تمويلًا قدره 5 مليارات.
    مع الابتكار الرئيسي، توفر المفوضية DER ، في 65 نقطة خدمة في جميع أنحاء البلاد، تمويلًا محليًا بأسعار فائدة منخفضة، لدعم النساء والشباب المجدين.

    بالإضافة إلى ذلك ، يستمر تنفيذ برنامج توظيف الشباب داخل مراكز التوظيف وريادة الأعمال المفتوحة في الإدارات الـ 46 ، وفقًا للمساواة الإقليمية التي يقوم عليها هذا البرنامج.
    يسعدني أيضًا أن أعلن أنه في 22 فبراير 2022 سنسلم ملعب السنغال الرياضي لشبابنا.
    هذا المجمع الحديث المضاء بالطاقة الشمسية والذي يتسع لـ 50000 مقعد مجهز بوسائل الراحة التي تلبي أعلى المعايير في هذا المجال ، بما في ذلك ملعبان للتدريب، أحدهما به 2000 مقعد ، مع مسار رياضي للمعايير الدولية.
    أغتنم هذه الفرصة لأشجع أسود كرة القدم منتخبنا الوطني العزيز وأتمنى لهم التوفيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
    كما أود في هذا المساء أن أكرر التزامي بمواصلة المبادرات والبرامج الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها من خلال مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
    لأن النساء جدات وأمهات وزوجات وأخوات وبنات وبنات أخوات ؛ أي عنف ضد المرأة هو ضرر للقيم ولا تساعد على التعاون بين الأسرة والمجتمع.
    من خلال تحسين وضع المرأة ، نساعد في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا.
    أبناء وطني الأعزاء ،

    سيشهد العام المقبل تولي بلادنا على رئاسة الاتحاد الأفريقي.
    إنه لشرف للسنغال. ولكن قبل كل شيء مسؤولية سوف نتحملها بينما نتمسك بالدفاع عن مصالح قارتنا ، بروح الوحدة الأفريقية التي لطالما تنشط دبلوماسيتنا.
    2022 هو عام الانتخابات المحلية في شهر يناير ، والانتخابات التشريعية في يونيو، وستشهد هذه الانتخابات على روح الديمقراطية، لا ينبغي أن تكون الانتخابات مصدرًا للعنف ، ولكن يجب أن تكون بمثابة تأبين للسلام وترنيمة للحرية.

    الانتخابات فرصة للمواطنين، حامي الشرعية الوطنية لاختيار أولئك الذين سيتولون مؤقتا مسؤولية الشؤون العامة، تحت رقابة المصالح العامة.
    قد تكون معتقداتنا وخياراتنا مختلفة. ولكن بالنسبة للتاريخ والمصير الذي يوحدنا، فإننا ملزمون بالحفاظ على سلام وأمن ووحدة واستقرار بلدنا.
    هذه هي أسس الأمة السنغالية. القاعدة التي
    ترتكز حياتنا معًا في الأخوة والتماسك الاجتماعي.
    فلننتقل إلى الانتخابات بسلام وهدوء ، ثم نواصل هذا العيش معًا الذي هو قوة الأمة السنغالية وتماسكها.
    دعونا نتذكر ، قبل كل شيء ، أن الأجيال السابقة تركت لنا كتراث أمة تجمعنا تحت جناحها الوقائي.
    إذا أردنا أن نكون جديرين بكبارنا ، فإن مسؤوليتنا ، التي ستجعل استحقاقنا وشرفنا ، هي الحفاظ على هذا التراث المشترك ، وتقديمه كنصيب لأبنائنا، من جيل إلى جيل ، هذه الأمة لا يزال قائما ، أكثر اتحادا وأقوى.
    من ناحيتي ، سأستمر في تكريس كل قوتي لها ، من أجل أن تعيش السنغال في سلام واستقرار وازدهار.
    إليكم جميعًا ، أيها المواطنون الأعزاء ، أعبر عن مشاعري الحنونة.
    أبعث لكم بأطيب تمنياتي بالسلام والصحة والعافية والنجاح.

    مساء الخير و كل عام وانتم بخير.

  • SENEGAL-NOUVELAN-MESSAGEL’INTÉGRALITÉ DU DISCOURS DU CHEF DE L’ETAT

    SENEGAL-NOUVELAN-MESSAGE
    L’INTÉGRALITÉ DU DISCOURS DU CHEF DE L’ETAT

    Mes chers compatriotes,
    Hôtes étrangers qui vivez parmi nous,
    A la veille du nouvel an, je suis heureux de m’adresser à vous pour vous présenter mes vœux.

    Ce soir, mes pensées vont d’abord vers les êtres chers qui nous ont quittés. Je prie avec vous pour qu’ils reposent en paix.

    J’exprime ma compassion à nos malades et leur souhaite prompt rétablissement.

    Pour la deuxième année consécutive, je m’adresse à vous dans le contexte difficile de la pandémie COVID-19. Le virus est toujours là, et le nombre de cas positifs est en nette augmentation depuis quelques semaines.

    Une fois de plus, j’appelle au respect des règles sanitaires, au port du masque et à la vaccination ; surtout que le vaccin est disponible, avec plus de 5 millions de doses reçues à ce jour, et que c’est le seul moyen de prévenir les cas graves.

    A l’épreuve de la crise, notre système de santé reste résilient. Nous le devons au dévouement et à l’expertise de notre personnel de santé, que je salue et encourage.

    Nous le devons aussi aux importants investissements consentis par l’Etat.

    Ainsi, les unités de test PCR que nous avons installées dans nos 14 régions, et les kits de test rapide, dénommés Saytu, mis au point par l’Institut Pasteur de Dakar, contribuent à faciliter le diagnostic.

    En outre, cette année encore, nous avons considérablement élargi notre carte sanitaire et relevé le niveau de notre plateau médical, avec, entre autres réalisations :

     5 hôpitaux dotés d’équipements de dernière génération, à Sédhiou, Kaffrine, Kédougou, Touba, et Agnam ;

     la mise aux normes de 9 Services de réanimation et 12 Services d’accueil des urgences ;

     l’acquisition de nouveaux équipements : scanners, IRM, appareils d’endoscopie et de mammographie, et accélérateurs de particules pour le traitement du cancer.

    Nous avons également lancé le chantier du Centre national d’oncologie, dédié à la lutte contre le cancer, et celui de la Polyclinique moderne de l’hôpital Principal de Dakar ; ce qui contribuera à réduire sensiblement les évacuations sanitaires couteuses.

    S’agissant des ressources humaines, 500 médecins et 1000 personnels paramédicaux ont été recrutés, en plus de la contractualisation de 45 médecins, 400 infirmiers et 400 sages-femmes.

    Nous déployons tous ces efforts dans un contexte mondial difficile, marqué par le renchérissement des importations à cause de la perturbation des chaînes de logistique, du coût élevé du fret et des restrictions sévères sur l’offre de biens et services.

    En dépit de cette conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes. Ainsi, les recettes budgétaires de 2021 ont enregistré une hausse de 139 milliards, soit un accroissement de 5, % par rapport à l’année 2020.

    C’est ce qui nous a permis de couvrir les dépenses de résilience liées à la COVID-19, aux inondations, au Programme Xëyu ndaw ñi et aux subventions du secteur de l’électricité.

    De plus, l’Etat continue de déployer d’importants efforts pour contenir la flambée des prix.

    Ainsi, pour la farine, le taux de la TVA a été ramenée de 18 à 0%, et celui des droits de douane de 5 à 0%.

    Sur l’huile, la taxe d’ajustement a baissé de 5%.

    Pour le riz, la suspension de la TVA reste maintenue.

    En outre, les prix homologués du gaz butane sont restés stables, alors que ceux du carburant n’ont pas connu de hausse.

    Les mesures de résilience face aux chocs extérieurs montrent aussi notre vulnérabilité vis-à-vis de l’étranger, et la nécessité de réaliser au plus vite notre souveraineté alimentaire, à la faveur du Plan d’Action Prioritaire Ajusté et Accéléré, dont l’agriculture, la pêche et l’élevage restent les piliers majeurs.

    C’est pourquoi l’Etat a consenti un investissement de 60 milliards de F CFA en matériels et intrants agricoles pour la campagne hivernale, qui a généré des récoltes en hausse notamment pour le riz, l’arachide, le manioc, le niébé et le coton, entre autres spéculations.

    En soutien aux producteurs, le prix plancher du kilogramme d’arachides a été maintenu à 25O FCFA.

    Afin de moderniser davantage le secteur agricole et booster ses chaines de valeurs, nous porterons en 2022 les fermes naataangué à 1 044 unités, en plus de la finalisation du programme d’acquisition de 700 tracteurs, 50 moissonneuses-batteuses, 400 kits d’irrigation, 100 magasins de stockage et 20 chambres froides.

    S’agissant de l’élevage, la subvention de l’achat de génisses laitières à haut potentiel génétique a été portée à 50%, sur une durée de dix ans.
    S’y ajoutent 8,5 milliards du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales, en faveur des femmes et des jeunes actifs dans les filières de l’élevage.

    Quant au secteur de la pêche, il a bénéficié d’importants investissements dont :

     l’acquisition d’un aéronef et la réhabilitation de 6 vedettes pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

     la distribution, à ce jour, de 2 257 moteurs au titre du Programme de soutien à la pêche artisanale ;

     un programme test de 269 balises pour la géolocalisation des embarcations de pêche artisanale dans les régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick et Ziguinchor ;

     et l’acquisition de 55 camions frigorifiques.

    C’est dire que le gouvernement reste dans le temps de l’action et du travail qui façonnent le visage du Sénégal émergent, par la réalisation d’infrastructures de développement.

    Sur l’étendue du territoire national, notre pays est en plein chantier.
    Le 27 décembre dernier, nous avons inauguré la première phase de la ligne du TER, de Dakar à Diamniadio, qui sera prolongée jusqu’à l’Aéroport International Blaise Diagne.

    D’autres projets, également importants dans l’amélioration de la circulation des personnes et des biens, ont été finalisés ; notamment :

     les routes Fadiara-Bakel ; Tambacounda-Goudiry ;

     la Boucle du Blouf, entre Tendieme, Thionck Essyl, Balinghor et Koutenghor ;

     la route Kaffrine-Nganda ;

     les emblématiques ponts de Foundiougne et Marsassoum ;

     ainsi que les autoponts du Rond-Point de Yoff et de la cité Lobath FALL.

    Trente chantiers sont actuellement en cours, dont :

     la ligne du Bus Transit Rapide (BRT) qui reliera Guédiawaye à la gare de Petersen ;
     l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack ;
     l’axe routier Sénoba-Ziguinchor-Mpack ;
     la route Goudiry-Kidira-Bakel ;
     les ponts de Baïla et Diouloulou ;
     et les autoponts de Keur Massar et Cambérène.

    En outre, le montage technique et financier de l’autoroute du Nord Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, et du chemin de fer Dakar-Tambacounda est en cours.

    Conformément à notre politique d’équité territoriale -le Sénégal de tous-, nous avons aussi démarré un Programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 Km de routes sur l’étendue du territoire national, pour une durée de trois ans.

    Les chantiers de ce Programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants, et génèreront plus de 50.000 emplois.

    Ce Programme comprend, entre autres chantiers :

     le Dandé Mayo, sur 150 Km, avec une dizaine de ponts ;
     la 2ème Boucle du Boudier, sur plus de 80 km ;
     la Boucle du Fogny ;
     Mekhé-Pékesse-Darou Marnane ;
     Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Touba Toul ;
     Baba Garage-Mékhé-Diogo-Fass Boye ;
     Khombole-Thiadiaye-Nguéniène ;
     Bandafassy-Dindéfelo ;
     Kédougou-Fongolembi.

    Sur le transport urbain et interurbain, nous avons procédé au rééquilibrage de la concession de l’Autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD, après deux années de renégociation du contrat initial qui remonte à 2009.

    Désormais, la société concessionnaire est ouverte à l’actionnariat national.

    La redevance domaniale annuelle, qui était de 1000 FCFA seulement dans l’ancien contrat, est maintenant fixée à 2% du chiffre d’affaires de la société, avec un minimum de 800 millions de FCFA par an à payer au Trésor public.

    En outre, les clauses et échéances de partage des revenus tirés de la concession sur la période 2021-2044 ont été révisées, et l’Etat percevra à ce titre 13 milliards de FCFA par an.

    Enfin, l’autoroute sera éclairée de bout en bout ; et pour 5 ans il n’y aura pas de hausse des tarifs du péage.

    Je suis également heureux d’annoncer que nous engagerons en 2022 la modernisation du réseau de transport en commun de la région de Dakar.

    La première phase portera sur l’acquisition de 400 bus sobres en carbone, pour desservir 14 lignes.

    Dans le domaine portuaire et du transport maritime, notre pays change de niveau pour se hisser aux meilleurs standards internationaux, avec deux investissements majeurs :

     le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou dont le chantier sera bientôt achevé ;
     et le port du futur à Ndayane, dont nous lancerons les travaux le lundi 3 janvier.

    Au-delà de ces infrastructures lourdes, nous poursuivons également les politiques novatrices d’équité territoriale et d’inclusion sociale dans nos villes et nos campagnes, parce que tout le Sénégal mérite de vivre dans des conditions décentes.

    C’est pourquoi, le PUDC, le PROMOVILLES, le PUMA et le PACASEN, réalisent des infrastructures et services sociaux de base de Wakhinane Nimzat à Keur Massar ; de Ouakam à Mboubane ; de Keur Bara Tambédou à Walidiala, Fourdou, Dialambéré et Bagaya.

    Ils aident à moderniser nos villes et désenclaver nos localités isolées, installent des forages et des structures de santé, apportent la lumière et équipent les femmes pour alléger la pénibilité de leur travail.
    Ils revitalisent l’économie rurale et offrent des opportunités d’emplois à notre jeunesse.

    La dynamique d’émergence, c’est aussi l’accès universel à l’électricité. Nous sommes sur la bonne voie avec 1600 MW de capacités installées, l’extension du réseau de transport et de distribution sur les axes Kaolack-Tambacounda-Kédougou, Touba-Linguère, et la poursuite du programme de 115 000 lampadaires solaires.

    Nos performances seront encore meilleures avec l’exploitation de nos ressources gazières et pétrolières à partir de 2023.

    Dans l’esprit d’une gestion transparente, prudente et solidaire de ces ressources, j’ai tenu, lors du Conseil présidentiel du 21 décembre dernier, de larges concertations sur le projet de loi relatif à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures.

    Je salue la participation des représentants du secteur privé, de la société civile et de l’opposition à ces concertations.

    Une fois adoptée, cette législation inédite contribuera à sécuriser l’utilisation optimale des recettes tirées des hydrocarbures pour les besoins de développement économique et social des générations actuelles et ceux des générations futures.

    Nous traduirons ainsi en obligation légale l’exigence morale de solidarité intergénérationnelle.

    Mes chers compatriotes,

    Pour un Sénégal qui se développe en comptant sur toutes ses forces vives, les jeunes et les femmes restent au cœur de mes préoccupations.
    Il nous faut davantage d’inclusion sociale par l’éducation, la formation professionnelle et technique, l’emploi et le soutien aux activités génératrices de revenus.

    A ce titre, nous poursuivons la mise en œuvre du Programme d’urgence-Xëyu ndaw ñi- issu du Conseil présidentiel du 22 avril dernier, et doté de 450 milliards de FCFA sur trois ans, en soutien à l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes.

    Dans ce cadre, 5 000 enseignants ont été recrutés à titre exceptionnel, en plus des 3100 sortants des Ecoles de formation.
    En outre, nous avons réceptionné 14 Centres de formation de proximité, allant de Thioubalel à Bounkiling, Médina Gounas et Goudiry.

    A ce jour, la DER/FJ a directement financé plus de 130 000 bénéficiaires.

    Elle continue d’appuyer les populations cibles actives dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, de la pêche et du numérique, dont 192 start up ont bénéficié d’un financement de 5 milliards.

    Avec l’innovation majeure du nano-crédit, la DER octroie, dans ses 65 points de service à travers le pays, des financements de proximité à des taux d’intérêt bas, en soutien à de braves femmes et jeunes.

    En outre, la mise en œuvre du Programme Xëyu ndaw ñi au sein des Pôles emploi et entreprenariat ouverts dans les 46 Départements se poursuit, conformément à l’équité territoriale qui sous-tend ce Programme.

    Je suis également heureux d’annoncer que nous livrerons à notre jeunesse sportive, le 22 février 2022 le stade du Sénégal.

    Ce complexe moderne de 50 000 places, éclairé au solaire, est doté de commodités répondant aux meilleurs standards en la matière, y compris deux terrains d’entrainement, dont un de 2000 places, avec une piste d’athlétisme aux normes internationales.

    Je saisis l’occasion pour encourager nos chers Lions du football et leur souhaiter bonne chance pour la Coupe d’Afrique des Nations.

    Ce soir, je voudrais aussi redire combien je tiens à la poursuite des initiatives et programmes d’autonomisation et de protection des femmes, par la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles.

    Parce que les femmes sont grand-mères, mères, épouses, sœurs, filles et nièces ; toute violence contre une femme est une blessure faite aux valeurs qui soutiennent l’harmonie de la famille et de la communauté.
    En améliorant la condition féminine, nous aidons à transformer positivement notre société.

    Mes chers compatriotes,

    L’année qui s’annonce verra notre pays assurer la Présidence en exercice de l’Union Africaine.

    C’est un honneur pour le Sénégal ; mais surtout une responsabilité que nous assumerons en ayant à cœur la défense des intérêts de notre continent, dans l’esprit panafricaniste qui a toujours animé notre diplomatie.

    2022, c’est aussi l’année des élections locales en janvier, et législatives en juin.

    En démocratie, une élection ne doit pas être source de violence, mais un éloge à la paix et un hymne à la liberté.

    Une élection, c’est l’occasion pour les citoyens, seuls dépositaires de la légitimité populaire, de choisir ceux et celles qui assumeront pour un temps la charge des affaires publiques, en veillant sur le bien commun.

    Nos convictions et nos choix peuvent être différents. Mais pour l’histoire et le destin qui nous unissent, nous sommes tenus de préserver la paix, la sécurité, l’unité et la stabilité de notre pays.

    Ce sont là les fondements de la nation sénégalaise ; le socle sur lequel repose notre vivre ensemble dans la fraternité et la cohésion sociale.
    Alors, allons aux élections dans le calme et la sérénité, et continuons ensuite ce vivre ensemble qui fait la force et la cohésion de la nation sénégalaise.

    Souvenons-nous, surtout, que les générations antérieures nous ont laissé en héritage une nation qui nous rassemble sous son aile protectrice.

    Si nous voulons être dignes de nos anciens, notre responsabilité, ce qui fera notre mérite et notre honneur, c’est d’entretenir ce patrimoine commun, et de l’offrir en viatique à nos enfants, afin que, de génération en génération, cette nation reste toujours debout, plus unie et plus forte.

    Pour ma part, je continuerai de d’y consacrer toutes mes forces, pour que vive le Sénégal, dans la paix, la stabilité et la prospérité.

    A toutes et à tous, mes chers compatriotes, j’exprime mes sentiments affectueux.

    Je vous adresse mes meilleurs vœux ; vœux de paix, de bonne santé, de bien-être et de réussite. Bonsoir et déwéneti.

  • إفريقيا 2021.. انقلابات ووباء وإرهاب (حصاد)

    إفريقيا 2021.. انقلابات ووباء وإرهاب (حصاد)

    عام 2021 كان قاسياً بالنسبة للكثيرين في القارة الإفريقية، التي شهدت استمراراً للحروب الأهلية وحوادث الإرهاب وانتشار وباء فيروس كورونا، والتي تسببت جميعها في إزهاق آلاف الأرواح.

    إفريقيا، التي كانت تسعى جاهدة للمضي قُدمًا في طريق الانتقال إلى الديمقراطية في العديد من البلدان، شهدت انتكاسة بعد الانقلابين العسكريين في غينيا والسودان.

    كما استمر القتال العنيف أيضًا في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وامتدت المعارك إلى إقليمي الأمهرة والعفر المجاورين، واقتربت من العاصمة أديس أبابا، قبل أن يتراجع المتمردون إلى ما وراء حدود إقليمهم.
    واندلعت المعارك بالإقليم الشمالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين قوات رئيس الوزراء آبي أحمد، وقوات « الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي »، أسفرت عن مقتل الآلاف، ونزوح 2.2 مليون شخص، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

    ** انقلابات عسكرية

    في أكتوبر/ تشرين الأول، سيطر الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، على الحكومة، في انقلاب عسكري أدى إلى احتجاجات حاشدة مؤيدة للديمقراطية.

    وقال مسعفون سودانيون إن العشرات قتلوا وجرح المئات على أيدي قوات الأمن أثناء قمعها للمتظاهرين.

    وأثار استيلاء الجيش السوداني على السلطة إدانة دولية، بما في ذلك إجراءات عقابية كتخفيض المساعدات، حيث طالبت القوى الدولية بعودة سريعة للحكم المدني.

    وزعمت أحدث التقارير الواردة من العاصمة السودانية الخرطوم، أن قوات الأمن تستخدم العنف والتحرش الجنسي، بما في ذلك ادعاءات بالاغتصاب، بهدف ثني النساء عن حضور المسيرات، خاصة وأنهن شكلن ركيزة أساسية للاحتجاجات المستمرة المؤيدة للديمقراطية.

    في سبتمبر/ أيلول، نفّذت القوات المسلحة الغينية أيضًا انقلابًا أطاح بالرئيس ألفا كوندي (2010-2021)، ليتم استبداله بزعيم الانقلاب مامادي دومبويا، قائد القوات الخاصة الغينية، وضابط سابق في فيلق اللفيف الأجنبي بالجيش الفرنسي.

    ** هجمات إرهابية

    استمرت حوادث الإرهاب في حصد الأرواح في إفريقيا، ولا سيما في الصومال وموزمبيق ونيجيريا وأوغندا ومنطقة الساحل.

    ففي 2021، أشارت تقارير شبه يومية عن تفجيرات انتحارية في الصومال نفذتها « حركة الشباب » التابعة لتنظيم « القاعدة » في الصومال، والتي تقاتل منذ سنوات للإطاحة بالحكومة.

    في غضون ذلك، سجلت أوغندا، بين أكتوبر ونوفمبر، عدة هجمات بالقنابل، بما في ذلك تفجيرات انتحارية. نفذت الهجمات من قبل « القوات الديمقراطية المتحالفة »، وهي جماعة متمردة أوغندية تنتمي إلى تنظيم « داعش » الإرهابي، ومقرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة لأوغندا.

    وفي موزمبيق، استمرت القوات الإقليمية من جنوب إفريقيا في تأدية مهمتها لتهدئة الأوضاع في شمال موزمبيق، بعد سيطرة عناصر « داعش » على منطقة « بالما »، في مقاطعة « كابو ديلغادو »، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في 2020.

    ** سجن رئيس جنوب إفريقيا السابق

    في يوليو/ تموز، دخل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما (79 عاما)، سجن « إستكورت »، في مقاطعة كوازولو ناتال (شرق) لقضاء عقوبة بالسجن لـ 15 شهرًا، بتهمة ازدراء المحكمة لرفضه المثول أمام لجنة قضائية تحقق في اتهامه بالفساد خلال فترة رئاسته، التي استمرت قرابة عقد من الزمان (2009-2018).

    أدى سجن زوما، إلى احتجاجات عنيفة أودت بحياة أكثر من 300 شخص، وخسائر بمليارات الدولارات للشركات التي نهبها أو خربها أنصاره، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال واحتجاز رئيس جنوب إفريقي سابق.
    لكن زوما، حصل لاحقاً على إفراج طبي مشروط في 5 سبتمبر، بعد أن أمضى شهرين فقط في السجن.

    وفي ديسمبر/ كانون الأول، أمرت محكمة في العاصمة بريتوريا، بإعادته إلى السجن، لأن الإفراج الطبي مُنح له بشكل غير قانوني، لكن زوما قدم طلباً باستئناف القرار.

    ** أوميكرون

    بينما استمرت إفريقيا في تحمل وطأة وباء فيروس كورونا، رغم حصولها على بضعة ملايين من جرعات اللقاح التي بالكاد تكفي لسكانها، في حين واجهت جنوب إفريقيا حظرا للسفر على مواطنيها من عدة دول بعد اكتشاف متحور أوميكرون بها.

    وأعلن علماء من جنوب إفريقيا، في نوفمبر، اكتشافهم متحوراً جديدًا من فيروس كورونا يحمل اسم « أوميكرون »، ويتميز بعدد كبير من الطفرات مقارنة بالمتحورات السابقة.

    ونتيجة لذلك، سرعان ما فرضت الدول الغربية حظر سفر على دول جنوب إفريقيا، ودول إفريقية أخرى، خوفًا من تعرضها للمتحور الجديد، مما أثار موجة من الغضب على مستوى القارة الإفريقية.

    ووصف الرئيس الملاوي لازاروس تشاكويرا، الرئيس الحالي للكتلة الإقليمية لـ »مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي »، المكونة من 16 دولة، الحظر بأنه « رهاب الأفارقة، ولا يستند إلى العلم ».

    القناةالإخباريةالإفريقية

  • CAN 2021: les Eléphants perdent leur gardien numéro 1

    CAN 2021: les Eléphants perdent leur gardien numéro 1


    Les choses ne s’annoncent pas bien pour les Eléphants de Côte d’Ivoire. A une semaine de l’ouverture de la CAN 2021 et à douze jours de ses débuts contre la Guinée Equatoriale. Une nouvelle affaire vient de frapper la bande à Patrick Baumelle.

    Sylvain Gbohouo ne participera pas à la CAN 2022 avec les Eléphants de Côte d’Ivoire. Le portier de wolkite city(Ethiopie) vient en effet d’être sanctionné par la Fédération Internationale de Football Association(FIFA) d’un contrôle positif au dopage.

    « L’ancien portier du TP Mazembe a fait l’objet d’un test positif à la trimetazidine, une substance que les athlètes n’ont plus le droit d’utiliser depuis 2014. Celle-ci  aide à traiter les maladies cardiaques causées par la coagulation sanguine et augmente l’utilisation du glucose dans les muscles, indique le communiqué de l’Ethiopie. Elle a été retrouvée dans un échantillon d’urine de l’Ivoirien à l’issue d’un match en sélection au mois de novembre. La Fédération éthiopienne évoque le Gabon, mais il s’agit certainement d’une erreur puisque les Eléphants ont affronté le Mozambique (3-0) et le Cameroun (0-1) et non les Panthères à ce moment-là. » Pouvait-on lire dans ce communiqué.

    Le gardien de 33 ans avait été contrôlé positif à un produit illicite et « sera temporairement interdit de pratiquer le football. Cette interdiction prend en compte les compétitions nationales et internationales » conclut le communiqué.

    Une situation qui pourrait bien pousser Sylvain Gbohouo à mettre fin à sa carrière professionnelle et internationale.

  • LUTTE SÉNÉGALAISE : Balla Gaye 2 / Bombardier : Le B52 domine et bat le lion de Guédiawaye!

    LUTTE SÉNÉGALAISE : Balla Gaye 2 / Bombardier : Le B52 domine et bat le lion de Guédiawaye!

    Balla Gaye 2 / Bombardier : Le B52 domine et bat le lion de Guédiawaye!

    Les amateurs de lutte attendaient d’être servis avec cette belle affiche entre Balla Gaye 2 et Bombardier, mais le combat n’a pas été à la hauteur des attentes du public venu nombreux soutenir ses lutteurs. Pour cette deuxième rencontre entre le B52 et Balla Gaye 2, c’est le Mbourois qui a pris le dessus après avoir dominé le fils de Double Less. Balla Gaye 2 a eu cinq avertissements à la grande déception de ses supporters qu’il avait habitué à des victoires en moins de 2 minutes.

  • تحقيق : قضية اغتيال الطالب ممدو جوب بين العدالة والتهميش

    تحقيق : قضية اغتيال الطالب ممدو جوب بين العدالة والتهميش


    تحقيق : محمد الأمين غي  » ابن الزهراء « 

    في مثل هذا اليوم من عام 2012  شارك الطالب السنغالي ممدو جوب في مظاهرات حاشدة ، نظمته المعارضة السنغالية وشرائح من جمعيات المجتمع المدني في ساحة لوبليسك بدكار تعبيرا عن رفضهم  لترشح الرئيس الأسبق السيد عبد الله واد للمأمورية الثالثة رغم قبولها من قبل المحكمة  الدستورية ،  وذلك قبل شهر من الخوض في رئاسيات 2012 ،  وفي مساء هذا اليوم ،  نشرت السلطات السنغالية عناصر كبيرة من الشرطة والدرك لمواجهة المحتجين تجنبا لأعمال الشغب والعنف.
    توقفت حركة المرور  في محيط كولوبان لساعات كثيرة ، بعد أن استخدمت الشرطة السيارة الشهيرة “التنين” التي تطلق الماء الساخن  ، إلى جانب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وتهدئة الأجواء .
    وبعد ساعات من المواجهة العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين  داست  السيارة المذكورة في طريقها لتفريق المحتجين الطالب ممدو جوب،  وسقط الأخير متأثرا بجروح بالغة الخطورة قبل نقله إلى المستشفى حيث توفي فور وصوله تقريبا .

    🔸وقفات على حياة الطالب ممدو جوب :

    على الرغم،  من التصعيد الوطني في قضية اغتيال الطالب ممدو جوب الذي كان معروفا لدى الحرم  الجامعي بالمسلم الملتزم، والمريد الصادق فإن قضيته قد رُميَت عرض الحائط ، ولم تعرها  العدالة أهمية تذكر .
    ممدو جوب  واسمه الحقيقي (شيخ محمد جوب ) ولد عام 1980  في امبور من أسرة متديّنة  ، وهو لابن الأصغر من بين أبناء أمه، لكن رغم صغرسنه  كان معينا قويا لوالديه في جميع الأحوال .
    أمضى مسيرته العلمية والدراسة في امبور إلى حين التحاقه بجامعة الشيخ أنت جوب بدكار ، بعد حصوله على الشهادة الثانوية ،  واستمر في دراسته  بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ، متخصصا في الأدب الحديث ، كما كان مدرسا في إعداديّة ٱدم جالو ببكين (الضاحية)  بعد تخرجه في فاستيف  » المدرسة العليا لتكوين الأساتذة « 
    وإلى جانب حياته الاجتماعية والدينية، إنضم  المرحوم إلى  دائرة « حزب الله لخدمة الخديم » بقيادة  سرج سيدي مختار امباكي (حفيد مام شيخ أنت امباكي غاوان ومام مور جارا شقيقا الشيخ أحمد بامب امباكي مؤسس الطريقة المريدية ) وهي دائرة  تجمع كوادر الجامعيين والدكاترة والشخصيات الكبيرة  في الدولة لتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية وبتعاليم المريدية.
    كما كان المرحوم مؤذّنا لصلوات الجمعة في كثير من المساجد والمناسبات الدينية ،  لاسيما  في جمعة تلك المسيرة الاحتجاجية  الشهيرة التي نظمته كتلة 23 يونيو بقيادة السيد علي تين ، حيث دارت فعاليات هذه المسيرة السلمية صبيحة يوم الجمعة 27 يناير 2012 .
    وفي اتصال هاتفي أجريناه مع الدبلوماسي السابق شريف أبو جعفر امبالو ، أخبرنا أنه شخصيا من قام باقتراح لإقامة  صلاة الجمعة في ذلك اليوم ،  مستدلاّ بوجود أكثر من 12 شخصا في ساحة لوبليسك.
    ووفقا له،  فإن الطالب ممدو جوب هو من أدّى الأذان على مسامع الجماهير الحاشدة في ساحة لوبليسك ، ثم أقيمت صلاة الجمعة وتواصلت المسيرة السلمية بحضور كافة السياسيين المعارضين والناشطين في المجتمع المدني… 
    والجدير بالذكر،  أن المرحوم ممدو جوب كان متزوجا وله كريمتان صغيرتان  ، ولقي مصرعه أثناء استعداده لإتمام مناقشته  لبحثه في  المستر 2 في جامعة شيخ أنت جوب دكار عن عمر ناهز 32 عاما

    🔸العودة إلى سلسلة الأحداث :
    في فترة ما قبل الحملة الإنتخابية يجب تعليق جميع الأنشطة السياسية ،وهنا قامت  حركة #23_يونيو بحشد عدد كبير من أعضاء المعارضة ومنسوبي منظمات المجتمع المدني في ساحة لوبليسك بدكار للمرة الأخيرة لسحب ترشح  الرئيس واد.
    وهكذا تم اغتيال الطالب ممدو جوب الذي شارك في هذا الكفاح من أجل الدفاع عن حقوق الشعب  واحترام الدستور ، في 31 يناير 2012، حيث دهسته سيارة « التنين الأسود » وهي دبابة كبيرة الحجم  تابعة للشرطة ، حسب الفيديوهات الملتقطة في مكان الحدث.

    تُعد وفاة الطالب ممدو جوب واحدة من سلسلة طويلة من الوفيات المرتبطة بمسألة الترشح لولاية ثالثة من قبل عبد الله  واد  في عام 2012. في تلك الأحداث ،فقدت السنغال ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام الليبرالي الذي أتهم  بالتلاعب بالدستور السنغالي  للترشح لإعادة انتخابه بعد أن  أغلق القانون الأساسي الباب أمامه ، ولكن  لم يتوقف الرئيس المنتهية ولايته على الرغم من الأجواء المتوترة جدا  قبل الانتخابات، 
    ورغم التعبئة الشعبية في 23  يونيو2011 حقق رغبته في الترشح لولاية ثالثة،  بل استمر في موقفه حتى قُبِلت بطاقة ترشحه رسميا،  وخاض الانتخابات أمام 13 مترشحا في الدور الأول ،  خرج منهم الرئيس الحالي ماكي صال فائزا في الجولة الثانية بأغلبية ساحقة من أصوات السنغاليين .
    وهكذا جاء هذا الرئيس الشاب الذي وُلد بعد الاستقلال بوعود كبيرة،  منها تسليط الضوء على  ملف المرحوم ممدو جوب على الصعيد القضائي،  لاكن سُرعان ماتغيرت وجهة نظره،  وأصبحت وعوده مواعد عرقوب ،  لم يقم بأي جهد لملاحقة  المتورطين في هذه الجريمة  وإدانتهم أو تغريمهم ، مساندة لأسرة الضحية ، وتكريما لروح هذه الشخصية الضحية .

    🔸القضية بين العدالة والتهميش :

    فتحت العدالة السنغالية منذ الوهلة الأولى جلسة المحاكمة في هذه القضية ،  وتم الإستماع  إلى عناصر من الأمن الذين حضروا في واقعة الحدث،  لكن لم تتوصل التحقيقات إلا بتوجيه أصبع التهم إلى  عنصرين من الشرطة بتنفيذ عملية دهس السيارة لمحمد جوب ،  في حين رفعت التهم الموجهة إلى  وزير الداخلية وقت الأحداث  عثمان انغوم، ومفوض الشرطة هارون سه .
    وأقرّت العدالة أن مسؤولية اغتيال الطالب ممدو جوب  هي على عاتق عنصرين من الشرطة هما تمسير عثمان اتيام سائق « التنين الأسود » ، وزميله وَغَانْ سُوَارِ المتهم بعدم مساعدة شخص معرض للخطر .
    وحُكم على الشرطي الأول بالسجن عامين وغرامة 200 ألف فرنك سيفا.
    أما زميله الآخر ، فقد استفاد بالافراج عنه  بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر فقط ،  وأسرة الضحية بدورها تتلقى ب20 مليون فرنك سيفا من الحكومة السنغالية لاعترافها بمسؤولية مدنية عن وفاة الطالب الذي لقي مصرعه خلال مظاهرات 31 يناير 2012.

    إعتمادا على نتائج التحقيقات والأحكام التي صدرت على عاتق المتهمين،  فإنها تعتبر خفيفة جدا،  وتظهر  جانب التهميش للقضية وعدم ملاحقة المسؤولين الكبار،  أمثال الوزير الداخلي عثمان انغوم والمفوض السابق للشرطة هارون سه .

    على الرغم، من اهتمام الرئيس ماكي صال بمتابعة وملاحقة خصومه من النظام الليبرالي  السابق قانونيا ،  لم يمكث السيد عثمان انغوم الذي يعد أحد المذكورين  في قائمة الدائرة لمراجعة الحسابات وتحقيق الثرايا غير الشرعية « CREI » التابعة للعدالة السنغالية من الضغوطات والتقصير ،  بل خرج من هذه الورطة حرا طليقا ورافق رئيس الدولة في جولة ديبلوماسية ، في وقت مُنع له فيه حق الخروج من أرض الوطن…
    وهكذا  استفاد المفوض السابق للشرطة هارون سه برتبة كبيرة في البلاد ، حيث عينه الرئيس صال في  المجلس الوزاري الذي عقد في 18 مارس 2020 مديرا للتفتيش على الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية .

    كل هذه الامتيازات لكبار المسؤولين المتورطين في قضية اغتيال الطالب ممدو جوب تشير إلى تسييس القضية وتغييب الرأي العام الوطني، وتهميش أسرة الضحية لعدم إيثار أي جدل ، أو المطالبة بحقوق هذا المواطن السنغالي.

    إذا كانت العدالة تميل إلى الفئة الحاكمة لغرض الجاه والمناصب،  فكيف يحصل المطالبون من القضاة والمحاماة بالحرية والاستقلال التام ..
    وإذا كان الرئيس الذي يعد ولا يفي بوعوده  يضغط على من هم رجال الحق (القضاة)  سعيا لتبرئة المتورطين في قضايا فساد واغتيال ضد المواطنين الأحرار،  فكيف نعيش في جو هادئ تسوده الديموقراطية والعدالة والمساواة.. ؟

    ختاما : في ضوء ماسبق ؛ يمكن إعتبار قضية اغتيال الطالب ممدو جوب إحدى السيناريوهات الكارثية على مستوى العدالة والسلطة الحاكمة ،  لم يستفد منها إلا المتورطون فيها ، والضحايا هم أقرباؤه وأعوانه.
    رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه مع النبيين  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.