بعد تعيينه وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية، حضرة النائب عبد الله داوود جالو يطلب من رئيس الجمعية الوطنية تعليق عضويته في البرلمان.
في رسالة مفتوحة، وجهها إلى رئيس الجمعية الوطنية طلب السيد عبد الله داوود جالو تعليق عضويته في البرلمان ليتمكن من الحفاظ على منصبه الجديد وذلك بناءً على المادة رقم 54 في الدستور الوطني .
وتنص المادة 54 “على أن وظيفة العضوية في الحكومة تتعارض مع ممارسة أي ولاية برلمانية، أو أي عمل مأجور سواء كان عاما أو خاصا ” .
وكان السيد عبد الله داوود جالو يتولى حقيبة المالية والميزانية ، قبل أن يتم تعيينه في التعديل الوزاري الجديد وزيرا للدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية.
