بعد أن صادق البرلمان السنغالي على تعديل المادتين (29 و30) من قانون الانتخابات خلال جلسة عامة من قبل النواب في 28 أبريل 2026 ، قرر رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي إحالة القانون المعدل إلى البرلمان لقراءة ثانية.

 
وهكذا ، درس مكتب الجمعية الوطنية، خلال اجتماعه صباح اليوم، الطلب الرسمي المقدم من رئيس الدولة، والمرسل برسالة مؤرخة في 7 مايو 2026. وفي هذه الوثيقة، يستشهد رئيس الجمهورية بالمادة 73 من الدستور التي تسمح له، قبل نشر القانون، بطلب مداولة جديدة من البرلمان .
 
وبحسب فحوى الرسالة التي تلت أمام أعضاء المكتب، أوضح الرئيس أنه تلقى نسختين مختلفتين للقانون المعدل للقانون عدد 35 لسنة 2021 المؤرخ في 23 يوليو 2021 المتعلق بقانون الانتخابات، خاصة في الفصلين 29 و30 منه. وهو وضع يعتبر مثيرا للقلق بدرجة كافية لتبرير استئناف دراسة النص.
 
“لإزالة أي غموض وضمان توافق النص الذي سيتم إصداره مع الإرادة التي عبرت عنها مؤسستكم الموقرة”، كتب رئيس الدولة، مشددا أيضا على أن الجدل حول نسختي النص قد دخل إلى النقاش العام والإعلامي من خلال خطابات بعض النواب.
 
ويأتي هذا الطلب للقراءة الثانية في مناخ متوتر بالفعل حول الإصلاح الانتخابي. وبالتالي فإن اللجوء إلى المادة 73 من الدستور يسمح للرئيس بتعليق عملية التنفيذ مؤقتا من أجل الحصول على توضيح نهائي بشأن المحتوى الدقيق للنص الذي تم التصويت عليه.

 
وفي وقت سابق، دعا البرلمان جميع النواب إلى جلسة عامة من أجل مداولة جديدة على دراسة المادتين (29 و30) من قانون الانتخابات غدا السبت.

دكارنيوز