25 أكتوبر 2026
أعلن رئيس الوزراء، أحمد الأمين محمد لوح مدّ يده إلى الجمعية الوطنية من أجل التوصل إلى حل بشأن قانون المالية التعديلي لعام 2026، داعيًا السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تغليب الحوار لتجاوز نقاط الخلاف وسوء الفهم، وذلك قبل الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء.
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي خُصّص لهذا النص المالي: «لسنا أعداء، ولسنا خصومًا. يجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تتحاورا»، مؤكدًا رغبته في إعطاء الأولوية للتشاور بين المؤسستين.
وفي هذا الإطار، أعرب أحمد الأمين محمد لوح عن استعداده للقاء رئيس الجمعية الوطنية غدا الاثنين، برفقة وزير المالية وسائر أعضاء الحكومة المعنيين. كما اقترح مشاركة النواب الراغبين في الحصول على توضيحات بشأن النص المالي في هذه المشاورات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من هذه المبادرة هو توضيح النقاط التي تثير التساؤلات، بما يسهم في تسهيل دراسة قانون المالية التعديلي خلال الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء.
ومن خلال هذه الخطوة، يعوّل رئيس الوزراء على الحوار بين المؤسستين لتقريب وجهات النظر وتعزيز الفهم المشترك للقضايا المالية المطروحة، داعيًا الأطراف المعنية إلى تجاوز خلافاتها والبحث عن حل يخدم مصلحة البلاد.
وعن المناظرة العلنية التي دعا إليها رئيس الجمعية الوطنية، رد رئيس الحكومة الأمين لوح قائلا ” ليس بالإمكان في أي دولة أن تنظم مناظرة بين الشخصية الثانية والثالثة للدولة إلا نادرا خلال الحملات الانتخابية، ونحن لسنا في هذا الظرف ، لذلك أتحداه أن يستدعيني وأعضاء حكومتي إلى مجلس الأمة ليجري مداولات وأسئلة تتعلق بالدولة ، وسنكون جاهزين متى شاءوا ” …
للتذكير ، فقد أعلن حزب باستيف عقد نقطة صحفية للإيضاح بشأن رفض مصادقة البرلمان على قانون المالية التعديلي .
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.