طلب وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، شيخ ديبا يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، من الجمعية الوطنية إحالة مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026 إلى لجنة المالية والرقابة على الميزانية. ويأتي هذا الطلب عقب رفض النص من قِبل اللجنة المختصة، وفي وقت تجري فيه مناقشته في الجلسة العامة وسط أجواء من التوتر السياسي.
النواب يقبلون طلب الحكومة.
خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون، طلب الوزير شيخ ديبا إعادة النص إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته.
وقد وافق النواب على هذا الطلب ، وفقا للإجراءات البرلمانية المتعلقة بهذا النص المالي.
دعوة للحوار قبيل الجلسة العامة
في الأيام التي سبقت هذه الجلسة، دعا رئيس الوزراء، أحمد الأمين محمد لوح النواب إلى الحوار، وحثهم على تقديم تعديلات محددة.
ومن جانبها، أبدت الجمعية الوطنية استعدادها للقاء الحكومة بهدف التوصل إلى تسوية توافقية بشأن مشروع قانون المالية التعديلي.
وبذلك، تُعد إحالة المشروع إلى اللجنة خطوة هامة في مسار دراسة قانون المالية المعدل لعام 2026، الذي لا يزال مصيره مرهوناً بقرار النواب.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.