Blog

يخيّم التوتر اليوم الاثنين على بوركينا فاسو، وذلك بعد حالات تمرّد حصلت أمس الأحد في عدة ثكنات للجيش في البلد الذي يواجه أعمال عنف ينفّذها متطرفون.
وساد التوتر والإرباك في العاصمة الاثنين، حيث قطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ الأحد، ما زاد من صعوبة التحقق من صحة الشائعات التي تتحدث عن أن البلد يشهد انقلاباً جديداً.
مادة اعلانية
قال مصدران أمنيان ودبلوماسي من غرب أفريقيا لوكالة « رويترز » اليوم الاثنين إن جنوداً متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واغادوغو.

وشوهدت عربات مدرعة تابعة للرئاسة وقد اخترقتها عدة رصاصات قرب مقر إقامة الرئيس صباح اليوم الاثنين، وكانت إحداها ملطخة بالدماء. وأفاد سكان في الحي الذي يسكن به الرئيس عن وقوع إطلاق نار كثيف خلال الليل. كما أفاد شهود عيان بأنهم رأوا مروحية تحلّق فوق المكان.
ونفت الحكومة أمس الأحد الشائعات عن حدوث انقلاب في الوقت الذي سُمع فيه دوي إطلاق النار لساعات من عدة معسكرات عسكرية وطالب الجنود المتمردون بمزيد من الدعم في قتالهم ضد المتطرفين.
وطالب الجنود المتمردون بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية لمواجهة المجموعات المتطرفة. يذكر أن قائمة مطالب رفعها الجنود المتمرّدون لم تأتي على ذكر مسألة الإطاحة بكابوري.
وكانت مشاعر الإحباط قد تصاعدت في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في الأشهر الأخيرة بسبب حوادث القتل المتكررة لمدنيين وجنود على أيدي متطرفين، بعضهم على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.

جرت الأحد 23 يناير 2022 ، بمختلف جهات البلاد الانتخابات البلدية والمحلية التي يتم انتخاب 501 رئيسا للبلديات ومجالس المقاطعات ، وهي لأول مرة بعد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ماكي صال في ولاية ثانية.

شارك في هذه الانتخابات المحلية مايقارب 4 إلى 6 ملايين ناخبين حسب المؤشرات الأولية، وسط ظروف هادئة في كثير من المناطق التي لم تشهد أي فوضى أو شغب خلال الحملات الدعائية إلى يوم الاقتراع.
وافتتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين عند الساعة الثامنة وبضعة دقائق إلى غاية السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وتم بذلك بدء فرز الأصوات قبل الإعلان عن النتائج الأولية.

لوحظ مفاجآت كبيرة في النتائج الأولية التي أثبتت قوة المعارضة أمام المعسكر الحاكم، حيث فقد الأخير في كثير من البلديات السنغالية بشكل كبير .

ففي بلدية دكار العاصمة التي تضم 19 مديرية، فاز المعسكر الحاكم ب3 مديريات وهي « دكار بلاتو » مع إعادة انتخاب السيد علي اندوي ، وجزيرة غوري، وغاران دكار مع جان بول جوف وذلك أمام فوز تحالف المعارضة « تحرير الشعب » ب14 مديرية ، باستثناء مديرية « مدينا » مع إعادة انتخاب السيد بامب مرشح التحالف الكبير « GEUM SA BOPP » ، ووكام مع مرشح حر اسمه عبد العزيز غي.

كما فاز مرشح تحالف « تحرير الشعب » عثمان سونكو في بلدية زيغينشور ومقاطعة بيجونا مع 19 مديرية ومجلسها مع الدكتور شيخ تيجان جي

.
أما في تييس ، فقد فاز تحالف « تحرير الشعب » جميع المديريات مع الدكتور بابكر جوب وبيرام سولاي جوب .
واستمر الفوز لتحالف « تحرير الشعب » في مقاطعة روفيسك وجميع بلدياتها كبلدية سانغاكام وعلى رأس القائمة باب صو، وفي بلدية غيجواي مع أحمد حيدر أمام الرئيس المنتهية ولايته علي صال مع أغلب مديريتها.

أما المعسكر الحاكم ، فقد فاز في بلديات سيجو، سينلويس، لوغا، كافرين، فاتيك، ماتم ، بدور، بكين، لينغير، انجاغا نياو، امبور، امباكي، جوال، ومناطق الشمال في فوتا بفوز كبير ، كما خسر المعسكر الحاكم في كلدا أمام مام بوي جاو مدير

المجالات وهو مرشح حر في هذه الانتخابات المحلية

وخسر السياسي عبد الله جوف سار مرشح بينو بوك ياكار في يوف وفي دكار العاصمة أمام سيدنا عيسى لاي الذي يعتبر أصغر عمدة، وبارلمي جاس مرشح تحالف « تحرير الشعب »

ولوحظ في هذه الانتخابات، تقدم كبير لبعض رجال الأعمال على السياسيين ، كسرج امبوب الذي فاز في كولخ، وجوب سه في تيواون، مع بروز المذيع الشهير اندوي بان في بلدية بير والصحفي ٱمد باه مدير صحيفة لاس مسيرا مقاطعة تامبا كندا .

أما مدينة طوبى المحروسة، فيتم انتخاب عمدة البلدية عن طريق الاختيار في المجلس مع مشاورة نائب الخلافة المريدية ، والأخير بدوره يصادق على اللائحة الفردية قبل أي يتم عرضها إلى المواطنين لمعرفة موقفهم .
ولوحظ في هذه الانتخابات المحلية، أن أكثر الناخبين في طوبى غير مقنعين بالائحة التي شكلتها الخلافة المريدية وصادق عليها سرج سيدي عبد الأحد امباكي وعلى رأسها عمدة البلدية المنتهية ولايته عبد الأحد كاه رغم أن الأخير يبقى رئيسا للبلدية في طوبى لولاية جديدة.

وتنافس 501 مرشحا على رأس قوائم الأحزاب السياسية والتحالفات للبلديات السنغالية مع مجالس المقاطعات والمستشارين الرئيسيين في السنغال وسط تشديدات أمنية مشددة في مراكز الاقتراع لتأمين المواطنين بإدلاء أصواتهم تحت ظروف هادئة وتوفير الأمن الكامل في المناطق الحساسة في البلاد.

وفقا لمعلومات حصرية لدكارنيوز، تم إغلاق أغلب مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات المحلية والبلدية ،التي جرت الأحد 23 يناير 2022 ، بمختلف جهات البلاد في الساعة السابعة وبضعة دقائق مساء بالتوقيت المحلي لتبدأ عملية فرز الأصوات داخل المرتكز بإشراف من رؤساء المراكز الانتخابية وممثلين عن المرشحين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي أمام الناخبين البالغ عددهم نحو 4 ملايين ناخب .
وبحسب وسائل الإعلام المحلية ، فقد بدأ إعلان النتائج في بعض المراكز المصغرة ، وهي نتائج أولية لاتشير بتقدم أي تحالف سياسي على الٱخر .

وتعد السنغال واحدة من دول غرب إفريقيا بمساحة 196.722 كيلومتر مربع وتنقسم إلى 14 إقليما ، يتكون ب 46 مقاطعة و557 مديرية و117 دائرة.

« دكارنيوز » يتابع آخر الأخبار ومستجدات العملية الانتخابية في عموم تراب الوطن، وسنوافيكم بالنتائج الأولية إلى الرسمية لحظة إعلانها من قبل مشرفي الانتخابات والسلطات المحلية.

روضة علي عبد الغفار

صحفية مهتمة بالشأن الإفريقي

تكثُر المناورات وتَطول حِبال السياسة، وبين انقلاباتٍ متكررة وعقوباتٍ صادمة؛ تصاعدت الأحداث في مالي حتى وصلت إلى ذروتها، في مشهدٍ معقَّد تتلاقى فيه القوى الدولية ورواسب الاستعمار والمصالح السياسية والحسابات الإقليمية وإرادة الشعب..

فهل ترجح كفة الشعب المالي هذه المرة؟ وهل تتخاذل فرنسا وأخواتها عن الدولة الغرب إفريقية؟ وما حقيقة الموقف الروسي الداعم لـمالي؟ وما مستقبل المرحلة القادمة بعد فرض العقوبات على الدولة الحبيسة؟ هذا وأكثر تتناوله « قراءات إفريقية » في هذا التحقيق.

عقوبات صادمة!

قرّر قادة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا « إيكواس »؛ خلال اجتماع استثنائي لهم عُقِدَ في 9 من يناير الحالي، في العاصمة الغانية أكرا، إغلاق حدود بلدانهم مع دولة مالي، وتجميد أرصدتها لدى المصارف، ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معها، وكذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.

وجاء فرض العقوبات ردًّا على الاقتراح الجديد الذي قدّمه عسكر مالي، بشأن جدولة المرحلة الانتقالية، وانتهائها بانتخابات رئاسية في مدة من 6 أشهر إلى 5 سنوات، واعتبرت المجموعة الإفريقية أن الاقتراح يعني جَعل الشعب المالي رهينة لحكم العسكر لعدة سنوات إضافية.

ومنذ الانقلاب الأول في أغسطس 2020م ثمّ الثاني في مايو 2021م، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب وقت. وكان المجلس العسكري في مالي قد تَعهد منذ الانقلاب الثاني في مايو 2021م، بإجراء انتخابات ونقل السلطة إلى حكومة مدنية في فبراير المقبل، لكن التسويف والمماطلة دفعا المجموعة الإفريقية الاقتصادية إلى التلويح برزمة قاسية من العقوبات منذ فترة.

وعن أسباب إرجاء الانتخابات وتمديد الفترة الانتقالية؛ قال الباحث المالي في العلاقات الدولية بجامعة باماكو، د. محمد إسماعيل لـ »قراءات إفريقية »: إن هناك عوامل موضوعية لا تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، بالإضافة إلى عدم وجود إرادة حقيقية لإجرائها مِن قِبَل السلطة الانتقالية قبل القيام بإعادة هيكلة وتأسيس الدولة، أي أن الانتخابات لم تكن يومًا أولى الأولويات.

وأحال « إسماعيل » أسباب الفشل في الالتزام بموعد الانتخابات إلى الأوضاع الأمنية والسياسية التي تتأزم يومًا بعد يوم؛ حيث عجزت السلطات الانتقالية عن لمّ شمل معظم الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، ولم تُوفَّق في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية في إرضاء قوى التغيير واشراكها في العملية السياسية، وهذا ما يفسّر رفض الكثير من الأحزاب السياسية وحركات الشمال المسلحة وقوى المجتمع المدني كحركة الإمام محمود ديكو، بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني ونتائجها.

وأضاف « إسماعيل » أن تدهور العلاقة بين فرنسا والسلطة الانتقالية عقب تعيين « شوغيل كوكالا » رئيسًا للوزراء، والانسحاب التدريجي لقوات برخان الفرنسية كان من عراقيل الوضع الداخلي في البلاد؛ إذ تدهور الأمن وتقلصت المساعدات الخارجية.

وأكَّد أن المجلس العسكري منذ بيانه وخطواته في سبتمبر 2020م أعطى إشارات بأنه يسعى للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وقد حاول تهميش الأحزاب السياسية مُتهمًا إياها بالفشل، كما اتضحت هذه الإرادة للبقاء في السلطة أثناء كتابة مقترح المرحلة الانتقالية.

واعتبرَ الباحث المالي في حواره مع « قراءات إفريقية »؛ أن العقوبات المفروضة على مالي من قبل الإيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا؛ بالأشد صرامة وقسوة في تاريخ المنظمتين تجاه مالي؛ حيث شملت العقوبات الجديدة جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية.

كما أنكر « إسماعيل » على قادة الإيكواس فرض هذه العقوبات على مالي، وأنهم لم ينظروا إلى الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها الدولة شبه المُنهارة منذ اندلاع أزمتها المتعددة الأطراف عام 2012م، وأضاف أن الرأي العام الوطني والإفريقي متعاطف مع السلطة الانتقالية في مالي على عكس ما تريده الإيكواس.

رفض شعبي:

وردًّا على هذه العقوبات؛ خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة باماكو ومدن أخرى في مالي يوم الجمعة الماضي 14 يناير، احتجاجًا على عقوبات الإيكواس والضغط الدولي على بلادهم لنقل السلطة للمدنيين، وذلك استجابةً لدعوة المجلس العسكري الذي دعا لهذه المظاهرات دفاعًا عن الوطن.

وخرجت المسيرات الحاشدة إلى ساحة الاستقلال في العاصمة باماكو ومدن أخرى مختلفة، كما احتشد الماليون في باريس دعمًا للجيش ومشروع « إعادة التأسيس » الذي يشمل فترة انتقالية قد تمتد لخمسة أعوام.

يرى المدير التنفيذي لاتحاد علماء إفريقيا في مالي، د. عمر بامبا، أن الضغط الشعبي أحدث وسيُحدث تغييرًا في المشهد، وقد بدأت بوادر التراجع وتخفيف العقوبات بعد وقوف الشعب المالي معًا ضد هذه العقوبات اللاقانونية واللاإنسانية، وللتحرُّر من رواسب الاستعمار الفرنسي.

فبسبب هذه الانتفاضة الشعبية قام الكثير من السياسيين والبرلمانيين والنشطاء، وكذلك الجاليات المالية والإفريقية في كثير من أنحاء العالم بالتضامن مع الشعب المالي، آخرها دعوة عامة مفتوحة مِن قِبَل النشطاء في المجتمع المدني وبعض السياسيين للخروج يوم السبت 22 يناير للتضامن مع الشعب المالي. وفي النهاية فإن الشعب وقف وقفة رجل واحد ضد هذه العقوبات القاسية، ولا بد أن يثمر حراكه؛ بحسب « بامبا ».

وصرح « بامبا » في حواره مع « قراءات إفريقية » أن هذه العقوبات فُرضت للضغط على مالي لتظل تحت تصرفات فرنسا، وعليه فإن مالي بحاجة إلى مساندة جميع الأفارقة لكي تحرر من قبضة الاستعمار الفرنسي، وهذا سيفتح الباب أمام الدول الإفريقية الأخرى لتتمكن من فرض سيادتها في مواجهة فرنسا.

وقال « بامبا »: هناك عدة دول لا تملك سيادتها التامة، ولا تملك حتى عُملتها الخاصة، ورغم رفضنا لحكم العسكر إلا أننا نريد أن نستعيد سيادتنا من الاستعمار، لذلك علينا أن نقف جنبًا إلى جنب من أجل الحرية.

فرنسا تحتـضر:

تباينت ردود الفعل الدولية حول فرض العقوبات على مالي، وكانت فرنسا على رأس المؤيدين لهذه العقوبات، وروسيا على رأس الداعمين لمالي وحكومتها، فما القصة؟

أعلنت فرنسا في اجتماع الأمم المتحدة في 10 يناير الحالي، تأييدها للعقوبات التي فرضتها مجموعة الإيكواس على مالي، في حين طالبت روسيا إبداء تفهُّم لموقف السلطات المالية، وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: « فلنُظهر الاحترام الضروري لزملائنا الماليين، وندعم جهودهم الهادفة إلى إعادة النظام في بلادهم ».

وأضاف أن فرنسا كانت تهدف إلى إسقاط الحكومة الانتقالية من خلال خلق نوع من الامتعاض الداخلي من قِبل الشعب المالي، وبالتالي يقوم الشعب بمظاهرات يتم دَعمَها من قِبل القوى الإقليمية ومن فرنسا، وهكذا تأتي حكومة انتقالية أخرى موالية لفرنسا.

وعليه تم توجيه أصابع الاتهام لفرنسا أنها هي التي تقف وراء هذه العقوبات، لاستعادة مصالحها في غرب القارة، وفي هذا الصدد يقول الأكاديمي المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الإفريقية، إدريس آيات، في حواره مع « قراءات إفريقية »: إن المجلس الانتقالي في جمهورية مالي تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها له فرنسا، باعتباره تعاقد مع القوات العسكرية الروسية؛ والتي تزعم فرنسا أنها قوات « فاغنر »، لكن الحكومة الانتقالية تقول: إنها تعاقدت مع قوات تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأردف « آيات » قائلًا: إن الحكومة الانتقالية في مالي قدمت امتيازات للصين للتنقيب عن الليثيوم؛ الضروري لصناعة البطاريات، كما منحت روسيا رُخصًا للتنقيب عن الذهب في بعض المناطق، وعليه فإن فرنسا تخسر، ومن مصلحتها أن تأتي حكومة موالية لها.

في حين يرى د. محمد إسماعيل، أن الوجود الفرنسي في مالي يحتضر، وهذا سيكون له تداعيات على وجود فرنسا في غرب إفريقيا كافة؛ لأن مالي قلب غرب القارة والساحل الإفريقي، نتيجة الموقع الجغرافي والتاريخ المشترك منذ عصر الإمبراطوريات والمماليك الإفريقية، والارتباط الإثني واللغوي مع بقية دول المنطقة.

لذا يعتقد « إسماعيل » أن خسارة مالي تمثل ضربة قاسية لفرنسا في إفريقيا الفرنكوفونية قاطبة، وأن الشعب المالي لديه نزعة قومية مرتفعة واستعداد لمواجهة أيّ قوى خارجية تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما وقف مع الثورة الجزائرية ضد فرنسا، ورغم ذلك فإن هناك مصالح مشتركة بين البلدين، ولن تقبل باريس الخروج بسهولة.

روسيا تنتـشر!

وعن الدعم الروسي للحكومة في مالي؛ يرى إدريس آيات أن هذا امتداد للنهج الروسي بعد سقوط النظام الجماهيرية في ليبيا في 2001م؛ وهو أن روسيا لن تدع الدول الغربية، وخاصة فرنسا التي قادت العملية العسكرية ضد « معمر القذافي »، لن تتركها تطوّر أجندتها في مكان آخر.

وفي هذا الإطار تدخلت روسيا في موزمبيق وليبيا، وتحاول أن تعرقل مخطط فرنسا في مناطق نفوذها التقليدية، وهذا يفسّر التدخل الروسي في منطقة الساحل؛ قلب النفوذ الفرنسي، وبالتالي تتعاون مع الحكومات الإفريقية المتمردة على الهيمنة الفرنسية، لعرقلة المشروع الليبرالي؛ بحسب « آيات ».

وأضاف الأكاديمي المتخصص في الشؤون الأمنية؛ أن الاستراتيجية الروسية ترى في الدول الإفريقية المتمردة على الهيمنة الأمريكية والفرنسية حليفًا محتملًا لخلق نظام عالمي جديد، تكون فيها روسيا قوة عظمى، وليست مجرد قوة إقليمية في منطقه شرق أوروبا.

وفضلًا عن المصالح السياسية هناك مصالح اقتصادية، فـروسيا دولة متقدمة في صناعة التكنولوجيا، والصناعات العسكرية والنووية، ومالي تملك الليثيوم الضروري لصناعة البطاريات؛ التي تستخدمها الشركات الروسية التي بدأت تتطور في مجال الإلكترونيات، كما تهتم روسيا منذ فترة بجمع أطنان من الذهب، ومالي تملك أكبر مناجم الذهب في منطقة الساحل.

بين الانقلابات والعقوبات.. إلى أين؟

تتكرر التساؤلات عن شكل المستقبل في مالي في ظل هذه العقوبات القاسية، وعن إمكانية التراجع أو التفاوض حولها، وفي هذا الصدد يعتقد الأكاديمي إدريس آيات؛ أن هذه العقوبات لن تطول ولن يتم تطبيقها لكثير من الاعتبارات؛ منها أنها غير قانونية، ولأن مالي دولة حبيسة وليس لها مداخل بحرية، لذلك سيتم تخفيض العقوبات وخاصة المتضمنة الحصار الكلي وتجميد الأصول البنكية، وتبقى فقط العقوبات الخاصة بأفراد سلطة الحكومة الانتقالية، هذا في حال لم يوجد جدول مناسب ومعقول للانتخابات القادمة.

وأضاف « آيات » أنه يجب التركيز على السياسة التي تستخدمها الحكومة الانتقالية؛ لأنه رغم موافقة الشعب على الكثير من مشاريعها، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، واستعادة 7% من أراضي البلاد، إلا أن خطاب الحكومة خطاب شعبوي، وإذا ما كان هذا الخطاب الشعبوي متوافقًا مع رغبات الشعب، فالمرحلة القادمة سيكون بها نوع من الاستقرار النسبي، ومزيد من الإنجازات، مع بعض الضغوطات الإقليمية والدولية.

وذَكَر « آيات » في حديثه لـ « قراءات إفريقية » أن هناك تحديات عديدة تواجه مالي في ظل هذه المستجدات، ومن أبرز التحديات السياسية هو التوافق الوطني؛ لأن هناك جزءًا ليس باليسير من المجتمع معترض على الاتجاه العام للحكومة الانتقالية، ولا يوجد توافق بين كبرى الأحزاب في الدولة مع الحكومة الانتقالية. وأضاف « آيات » أن عدم التوافق بين الحكومة نفسها والحكومات الإقليمية في الدول المجاورة هو تحدٍّ آخر، وهذا ضروري جدًّا لأن تلك الدول، خاصة دول منطقة الساحل الخماسية، أغلبها لها دور كبير في مكافحة الإرهاب.

أما التحدي الثالث فهو الانتخابات نفسها، وجدولتها في فترة زمنية معقولة تتوافق مع رغبات الشعب المالي، وكبرى الأحزاب والمجتمع المدني، إضافةً إلى شركاء مالي.

وعن التحديات الاقتصادية يعتقد « آيات » أنها تتمثل في موقف المانحين والشركاء فيما يتعلق بوقف المساعدات للحكومة الانتقالية، وهذه المساعدات تتراوح ما بين 19% إلى 23% من الميزانية الحكومية السنوية، وهي نسبة ليست هيّنة؛ لأنها تساعد في مكافحة الإرهاب وبناء المستشفيات، وتساعد حتى في دفع الرواتب لبعض الموظفين، ويجب أن تقوم الحكومة بسد هذا العجز.

وأضاف « آيات » أنه يجب على الحكومة في مالي القيام بدراسة جدوى عامة للوضع، ومحاولة الاقتراض من شركاء آخرين؛ لأنه في ظل العقوبات المفروضة، حتى وإن لم تستمر، فهناك بعض الدول أغلقت حدودها، إضافة إلى أن الصادرات هذه السنة لم تكن على المستوى المطلوب، وإضافة إلى جائحة كورونا، فهذا كله يمثل تحديًا آخر على ميزانية الحكومة لتكون قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وإلا سيكون الضغط الاقتصادي في الداخل أكبر من الضغط الخارجي والإقليمي.

وختامًا:

فإن المشهد المالي يزداد تعقيدًا، إلا أن هناك آمالاً عريضة وإرادةً لاستعادة الوطن المسلوب، ورغم ضبابية المشهد المالي وكثرة المدخلات إلا أن صوت الشعب يبقى الأكثر وضوحًا ولا صوت يعلو عليه.. فهل تهدأ الأوضاع بعد اشتعالها؟ أم نشهد

تغييرًا كليًّا في الدولة الغرب إفريقية؟

« المصدر موقع قراءات إفريقية »

تجري الٱن، أعمال الاقتراع التي بدأت منذ صباح اليوم في سباق الانتخابات المحلية التي يتم انتخاب 501 رئيسا للبلديات ومجالس المقاطعة بعد عامين من تأجيلها بسبب دراسة السجل الانتخابي وأزمة كوفيد-19 .

ويستمر الناخبون الإدلاء بأصواتهم في مختلف مراكز الاقتراع على مستوى البلاد حتى غاية السادسة وبضعة دقائق مساء لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج أمام جماهير حاشدة من المواطنين.

وهكذا، أدى قادة السياسيين بمختلف توجهاتهم واجبهم الوطني لانتخاب رؤساء البلديات ومجالس المقاطعات حسب قوائمهم الانتخابية .

وفي يوف بالعاصمة دكار، حيث صوّت مرشح تحالف « بينو بوك ياكار » ببلدية دكار عبد الله جوف سار الذي على رأس القائمة للمعسكر الحاكم قال للصحافة « لقد أديت واجبي الوطني بنجاح .أدعو السنغاليين ولا سيما مواطني دكار إلى الهدوء والسلام. من واجبنا الحفاظ على التقاليد الديمقراطية الطويلة في البلاد » .

وتعتبر بلدية دكار، المدينة الأكثر تأثيرا كبيرا على الناحية السياسية، ويتنافس فيها 6 مرشحين هم : -الرئيسة المنتهية ولايتها شوهام وارديني – بارتلمي جاس -عبد الله جوف سار -مام امباي نياغ – دود واد – باب جوب .

وفي تييس، شرق العاصمة السنغالية دكار، حيث أعلن الدكتور بابكر جوب مرشح تحالف المعارضة « تحرير الشعب » في بلدية تييس عقب خروجه من مركز الاقتراع الذي صوّت فيه قائلا : « لقد وصلنا إلى مرحلة جديدة بعد 20 عاما من الهيمنة الليبرالية على مدينة تييس. وأشار إلى أنه « في الماضي ، لم يكن الناس يشكون على فوز الليبراليين ،ولكن في هذه المرة لدينا تفائل كبير بأن تحالف « تحرير الشعب » سيفوز في هذه الانتخابات المحلية  » .

وغرد السياسي تيرنو بوكوم زعيم حركة « AGIR » عبر حسابه بتويتر :  » لقد أديت واجبي الوطني في إعدادية غران مدين ببارسيل أسيني في دكار ، أدعوا المواطنين السنغاليين إلى الخروج بكثافة نحو مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم  » .

أما في زيغينشور، حيث أعلن السيد عبد الله بلدي قائلا : لم نلاحظ أي فوضى، نأمل أن يستمر الهدوء الذي ساد حتى الآن. هذا هو السبب في أننا سنقصر جولاتنا على مراكز الاقتراع .
وأضاف عمدة زيغينشور المنتهية ولايته بعد التصويت « نأمل بالفوز لأن الخصم قد خسر بالفعل ويبحث عن استفزاز ». « لهذا السبب سأعود إلى المنزل وأنتظر النتائج. ليس لدي شك في أننا سنفوز. لدينا برنامج حافل بالإنجازات وقمنا بحملة استثنائية. أغتنم هذه الفرصة لأشير إلى حقائق جدية. أحد المتطوعين لدينا ، مصطفى جاتا ، تعرض للطعن يوم الخميس من قبل ناشط باستيف. مات الليلة الماضية. أقدم خالص التعازي لأسرته. وأتابع تحقيقات الدرك التي مكنت للسلطات الأمنية القبض على منفذ الجريمة « ، تابع عبد الله بالدي.

من جانبه ، صرّح زعيم المعارضة ومرشح تحالف المعارضة « تحرير الشعب » في بلدية زيغينشور عثمان سونكو عقب تصويته قائلا : « منذ هذا الصباح ، كان كل شيء هادئًا ومنضبطًا في زيغينشور ، نأمل أن يكون الأمر على هذا النحو حتى إغلاق الاقتراع.
وشدد سونكو قائلا : « لدينا أدلة واضحة على وجود حالات نقل للناخبين في منطقة زيغينشور، حتى أننا رأينا ناخبين يأتون من غينيا بيساوو اليوم « .

وللتذكير ، يبلغ عدد الناخبين في زيغينشور حوالي 300000 ناخب موزعين على 684 مركز اقتراع و 30 بلدية، وهي منطقة استراتيجية للتنافس بين المعارضة والمعسكر الحاكم لما يحدث فيها من فوضى في تحركات عارمة ضد نظام الأمن العام منذ أن تولدت حركة القوى الديموقراطية في كازمانس في بداية الثمانينات للتمرد على الحكومة.

عقب خروجه من مركز الاقتراع « تيرنو أمادو سال في فاتيك  » والذي أدى فيه واجبه الوطني،  كتب رئيس الجمهورية ماكي صال تغريدة عبر حسابه بتويتر دعا فيها المواطنين السنغاليين إلى أداء واجبهم الوطني.

وبحسب ماأورده رئيس الجمهورية في رسالته « مواطني الأعزاء،  أدعوكم إلى جعل هذا اليوم لحظة توحيد الصفوف والسلام والديموقراطية ، ونتمنى أن تجري هذه الانتخابات تحت ظروف جيدة  » .

وتجدر الإشارة،  إلى أن رئيس الجمهورية ماكي صال شكل لائحة انتخابية على مستوى الوطن تتمثل أعضاء تحالف « بينو بوك ياكار » للتنافس مع المعارضة وبعض التحالفات غير السياسية في سباق الانتخابات المحلية التي يراها المراقبون لحظة حاسمة لتحديد مصيره في مستقبل المشهد السياسي السنغالي.

وتدور الانتخابات المحلية وسط ظروف هادئة رغم المخاوف الملحوظة منذ صباح اليوم على تأخر فتح أغلب مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين،  لاكن السلطات المحلية عالجوا المشكلات بعد ساعة ونصف من بدء التصويت وتستمر حاليا بشكل جيد وفق استطلاعات الرأي أجراها موقع #دكارنيوز.

تابعونا على مدار الساعة! 

‏تناقلت وسائل إعلام محلية، وشهود عيان في جمهورية بوركينا فاسو🇧🇫 أخبار إطلاق نار مكثف في العاصمة وبعض المحميات العسكرية في ضواحيها، بغية الانقلاب على حكومة الرئيس »روك كابوري » لفشله في مكافحة الإرهاب المسيطر على 70٪ من البلاد، والفساد الإداري والمالي اللذين صاحباه.

تؤكد التقارير الدولية أنّ مدينتين كبيرتين فقط تنعم باستقرار نسبي في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، وهما: (العاصمة، واغادوغو، ومدينة بوبو. انظر الخريطة)؛ بينما تشاهد الأقاليم الأخرى، غياب الحكومة والاستقرار جراء سيطرة الجماعات المسلحة عليها.

تجدر الإشارة هنا، إلى أنّه سبقتْ المحاولة الانقلابية الجارية حاليًا، احتجاجاتٌ شعبية يوم أمس، لموقف الرئيس الداعم للعقوبات على جمهورية مالي🇲🇱الجارة، التي تمرّ بانعدام أمنٍ مماثل لما تعرفه بوركينا.
‏-
‏أشرنا سابقا إلى احتمالية أن يكون مالي ملهمًا، لقوى الثورة في المنطقة على عملاء فرنسا🇫🇷. لكن حتى الآن لا معلومات مؤكدة عن من هم قيادي المحاولة الانقلابية، ولمصلحة من، وهل هم ثوّار مستقلّون، أم هم جزء مرسوم داخل أجندة قوى خارجية. حتى ذلك الوقت، نعدكم بالرجوع إليكم بكلّ جديد!.

إدريس آيات- العلوم السياسية- جامعة الكويت

يبدأ الناخبون السنغاليون من من أتموا الثامنة عشرة من العمر التوجه نحو مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها مبكرا أمام مرأى الجميع، لاكن عملية التصويت تأخرت كثيرا.

ووفقا لمعلومات حصرية لموقع #دكارنيوز ، فإن كثيرا من المراكز لم تبدأ فيها عملية الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا بل تأخرت حتى التاسعة وبضعة دقائق بسبب فقدان لوائح بعض التحالفات والأحزاب السياسية، إضافة بها أن السلطات المحلية لم تقم بواجبهم تجاه توفير كافة الإجراءات اللازمة حسبما نص بها القانون، لأن تنظيم الانتخابات يقع على عاتقهم وهم مسؤولون أمام وزارة الداخلية التي تراقب الأوضاع .

ومن المقرر أن تظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى السادسة مساء ، لكن السلطات أشارت إلى احتمال تمديد المهلة لساعتين إضافيتين حسب إرادة رؤساء المراكز .

ويشار إلى أن الاقتراع يختلف من منطقة إلى أخرى، ففي أكثر المناطق يصوت الناخب مرة للمديرية التي يقيم فيها ومرة أخرى للبلدية أو مجلس المقاطعة ، كما أن مدينتي تياس وروفيسك فتتميزان بشكل منفرد، حيث يصوت الناخب 3 مرات متتالية ، مرة للمديرية، وأخرى للبلدية ومجلس المقاطعات، ويكون انتخاب رؤساء مجالس المقاطعات للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر دون تفصيل عن البلدية .

وتوقعت استطلاعات رأي معدودة أجريت في السنغال ووسائل إعلام محلية أن تكون نسبة المشاركة بحدود 3 إلى 4 ملايين، لأن الناخبين من الشباب الذين يصوتون للمرة الأولى سيزداد عددهم كثيرا بخلاف الانتخابات الرئاسية الماضية التي لحقت منعا باتاً لهم لعدم تسجيلهم في السجل الانتخابي.

ويتنافس 501 مرشحا على رأس قوائم الأحزاب السياسية والتحالفات للبلديات السنغالية مع مجالس المقاطعات والمستشارين الرئيسيين في السنغال وسط تشديدات أمنية مشددة في مراكز الاقتراع لتأمين المواطنين بإدلاء أصواتهم تحت ظروف هادئة وتوفير الأمن الكامل في المناطق الحساسة في البلاد.

سيتوجه الناخبون السنغاليون صباح الأحد إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية وبلدية حاسمة، سبقتها حملات انتخابية شرسة بين المرشحين في المعسكر الحاكم والمعارضة وبعض التحالفات غير السياسية .

وشهد اليوم الأخير من الحملة الانتخابية الجمعة ، سجالا حادا بين المنافسين بارتلمي جاس مرشح تحالف « تحرير الشعب » وعبد الله جوف مرشح « بينو بوك ياكار » خلال تجمعات انتخابية حاشدة لكل منهما في العاصمة دكار التي تعد المحور الأكثر تصعيدا إعلاميا لما ترفع ميزانيتها واختصاصاتها فوق جميع البلديات.

وأجرى المرشحون في حزب الحاكم والمعارضة خلال الحملات الدعائية التي بدأت في 8 إلى غاية 21 يناير 2022 ، جولات واسعة النطاق في كثير من المناطق لكسب أصوات الناخبين وسط عرض برامج سياسية ووعود تأهلهم لاقناع عدد كبير من السنغاليين .

وبعد تجمعات انتخابية ضخمة أجراها المرشحون خلال الأسبوعين الماضيين ، احتشد مئات الشباب في كثير من أحياء المدن وفي داخل البيوت لتوزيع لافتات مكتوبة عليها لوائح الانتخابية يسهل الناخبين على معرفة وتمييز كل مرشح يجب التصويت عليه.

وتشهد هذه الانتخابات المحلية بروز عدد من المرشحين غير السياسيين منهم نشطاء ورجال أعمال سنغاليين يرغبون بالفوز على بلدياتهم لإبعاد السياسيين التقليديين الذين عرفهم الشعب منذ أمد بعيد وفق تعبيرهم.

وأبرز مثال على ذلك، ترشح السيد سرج امبوب مدير شركة « CCBM » ورئيس الغرفة التجارية بسالم وكذلك الناشط الحقوقي فاضل بارو المنسق العام السابق لحركة « يانامار » في بلدية دكار ، وأشخاص آخرين في بلديات مختلفة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية ٱنطوان جوم خلال جولة تفقدية داخل مراكز الاقتراع في بعض المناطق على أن عملية الاقتراع كلها جاهزة والتحضيرات الأخيرة جارية وسط مراقبة أمنية مشددة لتأمين الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جو سليم .

ويصوت الناخبون السنغاليون غدا الأحد في انتخابات محلية وبلدية لانتخاب 557 عضوا يضم رؤساء ومستشرين وأعضاء مجالس المقاطعات ليكون أول منافسة انتخابية بعد إعادة تنصيب الرئيس ماكي صال بولاية ثانية في عام 2019 .