Blog

  • مقال : حوار وطني أم مؤامرات سياسية ضد مصالح الوطن ..؟!

    مقال : حوار وطني أم مؤامرات سياسية ضد مصالح الوطن ..؟!

    الحوار الوطني الثاني الذي أطلقه الرئيس ماكي صال عقب انتخابه رئيسا للبلاد لمأمورية ثانية مع المعارضة السياسية و شرائح المجتمع المدني ليس حوارا بعيدا عن مصالح المواطنين السنغاليين ، بل يمكن القول أنه تحول إلى وباء أخطر من كوفيد-19، يستغله النظام الحالي لفرض سياساته التي تنصب لمصلحته الخاصة.

    ◈عودة إلى البدايات :

    في 20 مارس 2016، نظم الرئيس ماكي صال استفتاءً عاما ضم 16 نقطة تتمحور أغلبها حول التعديلات الدستورية وتخصيص امتيازات لصالح المعارضة وزعيمها ، وتم تحديد الفترة الرئاسية بخمس سنوات ، بحيث لايستطيع أي رئيس البقاء في السلطة أكثر من ولايتين .
    وركزت النقطة السادسة عن تعزيز حقوق المعارضة ، وزعيمها وحالة معارضتها ، وعقب فوزه بالأغلبية الساحقة في الاستفتاء أطلق الرئيس ماكي صال حوارا وطنيا شاملا ، تم فيه الحوار مع معارضيه ، وأفراد المجتمع المدني ، والجمعيات الدينية ، والاجتماعية ، لاكن في ختام المشاورات لم يستفد منه إلا النظام الحالي الذي اتفق مع المعارضة في محاولة اطلاق سراح المتهمين باختلاس أموال الدولة (كريم واد الإبن وزملاءه) تحت غطاء مصالحة سياسية بين الرئيس وأفراد من المعارضة ، والذي أكده أخيرا وزير المعادن الجديد عمر صار خلال جلسة عامة للتصويت على ميزانية وزارته في مجلس النواب ، حيث قال أنه هو الذي قام بالوساطة بين ماكي وواد الأب خلال مشاركته في الحوار الوطني الأول لإبرام بروتوكول يهدف إلى إطلاق سراح كريم واد ،
    وشهدت الساحة السنغالية بعده سجالا سياسيّا بين زعماء الأحزاب الذين قاطعوا الحوار الوطني ، وكان ذلك نتاجا للسياسات الإنتهازية التي سلكتها الحكومة الحالية في تعاملها مع المعارضة ، وانتهى هذا السجال بالقبض على الزعيم السياسي خليفة صال رئيس بلدية دكار لرفضه المشاركة في الحوار وتضعيف قوة الحزب الحاكم في العاصمة دكار في الانتخابات البلدية ، وهو ماأدى إلى أن يُحكم عليه بالسجن 5سنوات مع غرامة مالية تقدر ب5مليارات فرنك سيفا بعد إدانته بالتزوير في ميزانية بلدية دكار ، لأن النظام اعتبره منافسا قويا لا بد من القضاء عليه .
    وفي الوقت ذاته، كان السياسيون المشاركون في الحوار الوطني يستغلون الوضع لكسب قاعدة شعبية كبيرة لصالحهم ، خاصة فيما من يمثلونهم في البرلمان السنغالي ، إذ تم تنظيم الانتخابات التشريعية في يناير 2017 ، وكان أبرز الفائزين هم نواب الحزب الحاكم (تحالف بِينُو بُوكْ يَاكَارْ ) الأغلبية الساحقة التي حصلت على 125 مقعدا، و 19 مقعدا لصالح الحزب الديموقراطي السنغالي (تحالف غَجَانْت وَتُّو سِنِكَال) بزعامة الرئيس الأسبق عبد الله واد، و7 مقاعد لتحالف المعارضين البارزين باسم ((« مَانْكُو تَخَاوُو سِنِكَالْ »)) بزعامة خليفة صال وإدريس سك وشيخ بامب جيي ووو… ، و3 مقاعد لحزب الوحدة والتجمع بزعامة السيد عيسى صال (مرشح في رئاسيّات 2019 ) ومقعدان لتحالف (كَادُّو أَسْكَنْوِ) والمقاعد الباقية للأحزاب ال9 الباقية في المعارضة ، منهم نوّاب للسنغاليين في الخارج.
    ويلى ذلك ظهور الزعيم السّياسي عثمان سونكو بشكل غير متوقّع بعد فوزه بمقعد في البرلمان ، نظرا لما يتّسم به خطابه السياسي من مواصفات معارض ، حاول خلاله اتهام الحكومة وعلى رأسها ماكي صال بالفساد وسوء الإدارة مما كان له أكبر الأثر في خوضه غمار رئاسيات 2019 لمواجهة النظام الحالي.
    وأجريت الانتخابات الرئاسيّة في 24 فبراير 2019، في ظل مخاوف على مستقبل تطبيق الديموقراطية بشكل متوازن في المشهد السياسي، وأظهرت النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري عن فوز الرئيس المنتهية ولايته ماكي صال بأغلبية ساحقة في الدور الأول بنسبة 58,26%، بينما لم يحصل إدريس سيك الذي احتلّ المرتبة الثانية إلاّ على20 % ، ويليه في المرتبة الثالثة عثمان سونكو بنسبة 15% تقريبا، والخُلاصة هي أن السيد ماكي صال فاز في الجولة الأولى ، وتم انتخابه رئيسا للسنغال لولاية ثانية قد تنتهي في سنة2024 .

    ◈تكرار نفس السيناريو ، وخطورته على مستقبل الدولة :

    دعا الرئيس المنتخب ماكي صال المعارضة بمختلف أحزابها السياسية وشرائح المجتمع المدني إلى حوار وطني ثانٍ عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية 2019 .
    و لدى افتتاح جلسات الحوار الوطني الثاني الذي أطلقه في 28 مايو 2019 ، أكد الرئيس ماكي صال على الحاجة إلى التوافق في سياق عالمي و إقليمي، قائلا « إن المخاطر تكمن في عدم التوصل إلى توافق في الآراء بما يعكس مصالح السنغال… وأردف قائلا: أريد من انطلاق، هذا الحوار الموسع أن نلبي احتياجات جميع المواطنين السنغاليين، و نبتعد عن كل ما من شأنه أن يكون سببا التراجع الاقتصادي .

    مرت الدولة خلال هذه الفترة بمراحل صعبة جدا بعد تراجع كبير في نمو البلاد واستثمارها، والسبب في ذلك بيع تراخيص الصيد للأوروبيين ، وسوء استغلال العقود للموارد الطبيعية وأبرزها النفط والغاز اللّذان يُحتمل أن يستفيد منهما الشعب السنغالي في رفع النمو وتنمية البلاد في جميع القطاعات.
    أضف إلى ذلك ظهور جائحة كورونا في مطلع العام الجاري بشكل مفاجئ، وأضرارها الكثيرة التي ضربت كافة القطاعات الحيوية في البلاد وخصوصا الاقتصاد.
    كل هذا ، والسياسيون المُلَّبُونَ لدعوة الرئيس في الحوار الوطني يتآمرون على مصلحة الوطن والمواطنين ، الأمر الذي دفع بعض المعارضين إلى مغازلة النظام، وعلى رأسهم رئيس حزب » رومي  » السيد إدريس سك الذي عينه الرئيس ماكي صال على رأس المؤسسة الثالثة على مستوى الدولة ، وهي المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع حقيبتين وزارتين في الحكومة الحالية ، ويليه أفراد من المعارضة كعمر صار الذي عُيّن وزيرا للمعادن والجيولوجيا، وأيستا تال صال رئيسة للديبلوماسية السنغالية التي أعلنت قبيل الإنتخابات الرئاسية الأخيرة دعمها للمرشح ماكي صال.
    وواضح أن انضمام السياسي إدريس سك إلى صفوف الموالين للنظام كان بمثابة قنبلة لدى أبناء الشعب والمراقبين ، إلا أن الأخير سلّط الضوء- ربما للتخفيف من وقع القنبلة- مبررا عمله بجانب رئيس الجمهورية بأنه ضرورة فرضتها الظروف الدولية القاهرة بسبب الجائحة التي دفعت بالعديد من الدول إلى الحضيض.
    أضف إلى نتائج الحوار الوطني، تكاتف أغلب الساسة مع الحزب الحاكم في نفس المسار لتقسيم الكعكة على حساب الشعب المضطهد .

    والحقيقة أن الحوار الوطني الذي دام أكثر من سنة و7 أشهر كشف المؤامرات السياسية التي وضع آلياتها الأسد النائم لجلب الصيد الثمين في المعترك السياسي لتقوية نفسه وتجاوز العقبات عبر خطتين :
    -كسر شوكة المعارضة لقطف بطاقة التأهل في رئاسيات 2024 ، والتي يرى المراقبون إستحالته قانونيا.
    -تهيئة الجو للحصول على المخرج المشرف للتخلي عن الرئاسة ، وترك خلف قوي ينوب عنه تجنبا للملاحقات في المستقبل … .

    ◈ختاما :
    في ضوء ماسبق؛ يمكن القول: بأن الحوار الوطني ليس إلا مأدبة طعام تضم ألّذ المأكولات وأبرد المشروبات يتقاسمها أفراد من الشعب وهم الساسة ، لسد جوعهم ومناقشة قضاياهم وتجاذب أطراف الحديث بينهم على عاتق الشعب الضحية .
    وبعبارة أخرى إنه مجرد مسرحية عديمة الفائدة ولايمت للتنمية بصلة وكنا نعول على هذا الحوار لإنقاذ البلاد من أزماتها.

  • Unadjusted Trial Balance Format Preparation Example

    adjusted trial balance order

    Looking at the asset section of the balance sheet, AccumulatedDepreciation–Equipment is included as a contra asset account toequipment. The accumulated depreciation ($75) https://www.bookstime.com/ is taken away fromthe original cost of the equipment ($3,500) to show the book valueof equipment ($3,425). The accounting equation is balanced, asshown on the balance sheet, because total assets equal $29,965 asdo the total liabilities and stockholders’ equity. The statement of retained earnings always leads with beginningretained earnings.

    adjusted trial balance order

    Link to Learning

    A well-organized trial balance ensures this accuracy by serving as a preliminary check before preparing financial statements. After the all the journal entries are posted to the ledger accounts, the unadjusted trial balance can be prepared. An unadjusted trial balance is a listing of all the business accounts that are going to appear on the financial statements before year-end adjusting journal entries are made. In the Printing Plus case, the credit side is the higher figure at $10,240. This means revenues exceed expenses, thus giving the company a net income.

    adjusted trial balance order

    Invoicing in Arrears vs. Advance Billing: A Business Guide

    Learn what a foreign subsidiary is, how it operates, and why global businesses use them to expand internationally with legal protection. Here’s a step-by-step guide to relocating smoothly and successfully. Wise is not a bank, but a Money Services Business (MSB) provider and a smart alternative to banks. The Wise Business account is designed with international business in mind, and makes it easy to send, hold, and manage business funds in currencies.

    • Accurate financial reporting is essential for any business, and an adjusted trial balance ensures this accuracy.
    • You will not see a similarity between the 10-column worksheetand the balance sheet, because the 10-column worksheet iscategorizing all accounts by the type of balance they have, debitor credit.
    • Once it’s complete and financial statements are generated, it’s time to close the books and start looking forward.
    • Before preparing the financial statements, an adjusted trial balance is prepared to make sure total debits still equal total credits after adjusting entries have been recorded and posted.
    • Accountants use the10-column worksheet to help calculate end-of-period adjustments.Using a 10-column worksheet is an optional step companies may usein their accounting process.

    Steps to Prepare an Adjusted Trial Balance

    For example, Celadon Groupmisreported revenues over the span of three years and elevatedearnings during those years. This gross misreporting misledinvestors and led to the removal of CeladonGroup from the New York Stock Exchange. Not onlydid this negatively impact CeladonGroup’s stock normal balance price and lead to criminalinvestigations, but investors and lenders were left to wonder whatmight happen to their investment. So, now I can move on to the next step, which is going to be the financial statements. Tax accountants and auditors also use this report to prepare tax returns and begin the audit process.

    What are adjusting entries?

    If the debit column were larger, this would mean the expenses were larger than revenues, leading to a net loss. You want to calculate the net income and enter it onto the worksheet. The $4,665 net income is found by taking the credit of $10,240 and subtracting the debit of $5,575. When entering net income, it should be written in the column with the lower total. You then add together the $5,575 and $4,665 to get a total of $10,240. If you review the income statement, you see that net income is in fact $4,665.

    • The next type of adjustment is the accrual, which ensures inclusion of the future payments that the business entity is entitled to make.
    • The balance sheet is going to include assets, contra assets, liabilities, and stockholder equity accounts, including ending retained earnings and common stock.
    • The statement of retained earnings will include beginning retained earnings, any net income (loss) (found on the income statement), and dividends.
    • Since most companies have computerized accounting systems, they rarely manually create a TB or have to check for out-of-balance errors.

    At a glance, you’ll get a clear image of what’s driving profitability and how that’s changing over time. You could catch an expense that’s getting out of hand or set budgets that maximize the money you keep in the business. In January, he took a $500 payment for a delivery that will be completed in February. Shaun Conrad is a Certified Public Accountant and CPA exam expert with a passion for teaching. After almost a decade of experience in public accounting, he created MyAccountingCourse.com to help people learn accounting & finance, pass the CPA exam, and start their career.

    Long-term assets and liabilities are those that will be on the trial balance for more than 12 months. We get clear information from trial balance about debit entries and credit entries. But there is some more information required to adjust the trial balance.

    How to Prepare an Adjusted Trial Balance

    Creating an adjusted trial balance can also help you catch clerical errors or errors in data entry. Seeing all the balances laid out may help you catch something that’s higher or lower than anticipated and thus worth investigating. Concepts Statements give the Financial Accounting StandardsBoard (FASB) a guide to creating accounting principles and considerthe limitations of financial statement reporting. Once this is done, I add up all the debits from the top to the bottom only in the debit column.Then, if I do the same thing to adjusted trial balance order the credits, it’s going to equal the debits.

    adjusted trial balance order

    Save Time and Money On Overseas Payments With Wise Business

    adjusted trial balance order

    These revenues typically arise from services rendered or goods delivered, where payment is expected in the future. To account for accrued revenues, an adjusting entry is made to recognize the income in the period it was earned, rather than when cash is received. This involves debiting an asset account, such as Accounts Receivable, and crediting a revenue account.

  • Chronique de mbacké sarata fall…

    Chronique de mbacké sarata fall…

    L’eau et l’électricité sont vitales
  • Excellent article réalisé par le grand  journaliste  Babacar Thiandoum un ami de Djim Momath Kidiera. Cet article est bien fouillé avec des détails sidérants.

    Excellent article réalisé par le grand journaliste Babacar Thiandoum un ami de Djim Momath Kidiera. Cet article est bien fouillé avec des détails sidérants.

    DANS LA COMMUNE DE SINDIA: L’affaire Babacar Ngom-Ndengler, l’arbre qui cache la forêt de la prédation foncièreLa commune de Sindia est devenue célèbre par le contentieux opposant Babacar Ngom aux populations de Djilakh et Ndengler. Mais cette affaire n’est que l’arbre qui cache la forêt du mal foncier dans la localité. En effet, depuis plusieurs années, c’est une véritable entreprise de prédation des terres qui a été mise en branle, conduite par des responsables de la mairie, du Conseil municipal et de l’ex-Conseil rural, qui ont fait du foncier leur gagne-pain, avec une richesse subite et insolente. Résultats des courses: ce sont des milliers d’hectares qui sont aujourd’hui arrachés aux villages de la commune et cédés à des entreprises, hommes d’affaires, promoteurs, courtiers…TONG-TONG FONCIER DANS LA COMMUNE DE SINDIA: L’affaire Babacar Ngom-Ndengler, l’arbre qui cache la forêt de la prédation foncièreLa commune de Sindia est depuis plusieurs semaines au-devant de l’actualité, avec l’affaire opposant les populations de Ndengler et de Djilakh à Babacar Ngom, à qui on a attribué 300 ha, dont les 225ha 1a 76ca sont transformés en titre foncier. Et pourtant, cette affaire en cache plusieurs autres, tout aussi scandaleuses.556 ha soutirés de la forêt classée de Bandia sous prétexte du projet de logements sociaux de l’Etat, puis lotis et mis en venteDans le village même de Sindia, chef-lieu de la commune, c’est la bamboula foncière avec la complicité du Conseil municipal. Outre les nombreux cas de boulimie foncière, récemment, il y a eu une délibération de 556 ha, dans le périmètre de la forêt classée de Bandia, le seul véritable poumon vert de la commune et de la région de Thiès. La mairie a pris comme prétexte le projet de logements sociaux du gouvernement, pour ‘’donner 556ha, alors qu’il n’avait besoin que de 150 à 200 ha. Et pire, selon certaines informations, l’Etat n’était pas demandeur.En réalité, en proposant au gouvernement, qui avait déjà choisi des sites à Notto Diobass, Daga-kholpa et Thiadiaye, de l’espace à Sindia, les responsables de la commune n’étaient en réalité guidés que par leur boulimie foncière.La preuve, alors que le gouvernement n’a posé aucun acte dans le sens des prétendus logements sociaux, le site est en train d‘être morcelé et vendu à des promoteurs immobiliers par les responsables de la commune, alors que le déclassement (c’est une forêt classée) n’avait pas encore été fait. Les éleveurs qui n’avaient plus que cette forêt pour leurs pâturages, se sont foncièrement opposés à la délibération. Aujourd’hui, ils luttent contre cette décision, en vain.Kiniabour 1 : 90 ha à Meïssa Ngom, 70 ha à Idy Thiam, 110 ha à un promoteur espagnol…Les «Ngom» mangent-ils la terre ? En effet, alors que le nom de Babacar est devenu synonyme de spoliation de terres, son frère Meissa est aussi dans la danse. Meïssa Ngom occupe aujourd’hui 90h à Kiniabour1, un autre village de la commune (à 4 km de Popenguine). Une attribution contre laquelle les populations luttent depuis au moins trois ans, car la jugeant illégale.En effet, dans les documents dont dispose le sieur Ngom, la délibération comme le décret d’attribution, il est clairement indiqué que les terres qui lui ont été attribuées, se trouvent dans le village de Sindia, vers Bandia (sur la route Sindia-Thiès) et non à Kiniabour 1 situé à plusieurs kilomètres à l’opposé. Il s’y ajoute que la zone était une forêt (aujourd’hui détruite), au rôle écologique et socio-économique très important. Sans compter que la commune a installé M. Ngom sur ces terres sans aucune concertation avec les populations, mises devant le fait accompli.A côté de M. Ngom, la commune a également attribué 70 ha à Idy Thiam de l’Unacois et plus de 100 ha à un promoteur espagnol. Ce qui fait que sur le même espace (forêt), pas moins de 270 ha ont été attribués. D’ailleurs, comme la commune de Sandiara, (avec Ndengler), celle de Popenguine accuse aujourd’hui celle de Sindia d’avoir délivré au-delà de son territoire et d’avoir empiété sur le sien.Kiniabour 2 : 207 ha à Charles HaddadAu village voisin de Kiniabour 2, les litiges fonciers sont tout aussi nombreux. Le plus connu et celui des 207 ha attribués à Charles Haddad, dont l’essentiel sur des terres cultivées des paysans. Et pour ferrer les populations, le défunt Conseil rural leur avait fait croire que le site était retenu pour un projet de l’Etat. Et elles ont reçu des indemnisations modiques (20.000 à 100.000 FCfa). Mais à leur grande surprise, elles ont vu un bon jour les engins de M. Haddad terrasser leurs champs. Depuis lors, elles se battent avec lui en justice, mais en vain, même si parfois, la justice leur a donné raison.Récemment dans le même village, avec la complicité des autorités locales, plusieurs hectares ont été arrachés aux populations. Certains qui résistaient, ont été emprisonnés des mois à Mbour, le temps de terminer de mettre la main sur leurs champs, qui feraient partie de l’emprise de l’autoroute à péage, alors que tel n’est pas le cas.Guéréo : plus de 400 ha à deux promoteurs hôteliersNon loin de Kiniabour, à Guéréo, un village côtier, un promoteur français du nom de Pascal, a décroché le jackpot. Il s’est fait attribuer 380 hectares. Et cerise sur le gâteau, le site se trouve dans une zone écologique particulièrement intéressante (entre la lagune, la mer et la savane) et entre les deux réserves naturelles (celle de Somone et la forêt classée de Popenguine).Son projet, «Les Collines de Guéréo », consiste à y bâtir une zone résidentielle avec des villas de haut standing, donc largement hors de portée des populations locales. Mais sa demande de bail a été, dit-on, refusée. Un autre promoteur hôtelier (Decameron), y bénéficie par délibération et par décret, de 40 ha, pris aux populations, soit autour de 800 propriétaires de parcelles et de champs, dont 60 familles paysannes de Guéréo. Ce qui est cocasse, alors que la délibération et le décret lui octroient 40 ha, Decameron se retrouve avec 50 ha.Thiafoura : Djibril Mar Diop obtient gracieusement 41 ha puis les vend en parcelles…Juste avant Guéréo, à Thiafoura, 41 ha ont été cédés gracieusement à un certain Djibril Mar Diop, à l’insu des populations. Pis, le site a été loti et la majeure partie vendue à la coopérative d’habitat du ministère de la Jeunesse. D’autres personnes sont venues également réclamer des parcelles sur les lieux, affirmant que c’est le maire qui leur a vendu les terrains. Ces dossiers sont d’ailleurs en justice, parce que les populations se sont opposées à ces gens venus pour la plupart de Somone, pour réclamer des parcelles à Thiafoura.Au même village, un promoteur hôtelier s’est vu attribuer des dizaines d’hectares de terres appartenant aux paysans. Et sur la centaine de millions encaissés, les populations n’ont reçu que des miettes. La plus grande indemnisation est de 2 millions, pour un paysan qui avait 2ha. Alors que dans la zone, l’hectare est aujourd’hui vendu à plus de 20 millions.Beaucoup d’hommes d’affaires et de célébrités ont des terrains dans la zoneSelon des sources bien au fait des délibérations du Conseil municipal, le patron de Jean Lefebvre Sénégal (Jls) Bara Tall et l’homme d’affaires Yérim Sow (propriétaire de l’hôtel Radisson Blu), ont acquis chacun 100 hectares vers Thiafoura (un village entre Somone et Guéréo). Le géant du lait en poudre, Chaouki Haïdous, (Dg de Satrec) possède aussi un terrain de 24 hectares, vers la même zone, à hauteur de l’autoroute à péage.Des conseillers chômeurs ou sans revenus importants, curieusement devenus insolemment richesSi la prédation foncière est si importante aujourd’hui dans la commune de Sindia, c’est parce qu’il y a des gens qui en ont fait un gagne-pain. Au premier rang de ceux-ci, il y a des membres du Conseil municipal. Sindia est sans doute aujourd’hui la commune qui compte le plus de conseillers millionnaires.Des conseillers qui la plupart, avant leur accession à la mairie, étaient chômeurs, et d’autres n’avaient aucun revenu pouvant expliquer leur richesse actuelle, mais qui se retrouvent aujourd’hui tellement fortunés qu’ils égrènent les villas et les voitures de luxe. Le maire qui n’habite même pas la commune, roule aujourd’hui en VX et V8, et sa femme en X6. Or avant d’arriver au Conseil rural (vice-président) puis à la tête de la mairie aux dernières locales, on le connaissait juste comme arbitre de Navétane et président de zone de l’Odcav.Donc il n’exerce aucune activité qui peut expliquer cette insolente richesse. Surtout si l’on sait que les maires gagnent des miettes dans leurs fonctions. C’est pire avec certains conseillers chômeurs, qui construisent villa sur villa, partout au Sénégal, et même dans la zone touristique de Somone. Sans compter leurs bagnoles qui n’ont rien à envier à celles des plus hauts fonctionnaires de l’Etat.Au vu de tout cela, aujourd’hui, le moins que les populations locales attendent des autorités étatiques, c’est qu’elles commanditent un audit de la mairie de Sindia et des conseillers, maires et Pcr qui se sont succédé depuis le magistère de Ousmane Lô.Mbaye THIANDOUM

  • Pr Seydi échappe à la mort

    Pr Seydi échappe à la mort

    Le Pr Moussa Seydi a échappé au pire. Il a été agressé, hier, vers 17 h, par un conducteur de scooter, au cimetière de Yoff. Ce dernier, selon L’Observateur qui donne la nouvelle, l’a traité de lâche et de criminel, alors qu’il assistait à l’inhumation d’un ami.
    Après l’enterrement de ce dernier, le Pr Seydi s’engouffre dans sa voiture garée dans le parking du cimetière. Un individu, à bord d’un scooter, lui fait signe de la main. Le Pr Seydi baisse sa vitre pour lui parler.
    « Bonsoir Monsieur », dit-il. « Bonsoir », répond le Professeur. « Vous êtes bien le Pr Seydi », lui demande-t-il. « Effectivement, je suis bien le Pr Seydi », confirme-t-il.
    « Mais Professeur, pourquoi le Sénégal a pris la décision d’interdire le rapatriement des corps des Sénégalais décédés de la Covid-19 à l’étranger. Cette décision ne reposait sur rien. Je m’appelle Monsieur…, je suis ingénieur, je viens de la France. Vous êtes un lâche, vous êtes un criminel (…) Vous ne soignez personne. Vous cachez des morts ».
    Bouché bée, le Pr Seydi démarre sa voiture, mais son agresseur le poursuit en l’injuriant. Et c’est de justesse que le Professeur a échappé à un accident de voiture en voulant éviter le scooter et ses occupants.
    Il a pris son téléphone pour relever le numéro de plaque de la moto. Craignant pour sa sécurité, il a joint le ministre de l’Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye a saisi ses hommes pour traquer l’agresseur du Professeur Seydi

  • الأعمال الكهربائية والإسكان: يحذر الرئيس التنفيذي لشركة Senelec من المخاطر

    الأعمال الكهربائية والإسكان: يحذر الرئيس التنفيذي لشركة Senelec من المخاطر

    الحوادث الناجمة عن الصعق الكهربائي متكررة في السنغال ، خاصة خلال فترة الشتاء هذه. غالبًا ما تحدث المآسي بسبب التعايش والروابط الفوضوية للسكان بأعمال Senelec.
    ولكن ، وفقًا للمدير العام لشركة Senelec ، هؤلاء هم الأشخاص الذين يبنون بالقرب من أعمال Senelec. « تقوم Senelec بعملها حيث لا يوجد بناء. لكن السكان هم الذين يأتون إلى أعمالنا دون احترام الإجراءات الأمنية. وهذا يسبب مخاطر غير مسبوقة. قال البابا ماديمبا بيتيا على iRadio « الكهرباء تساهم في التنمية ، لكنها يمكن أن تكون خطرا حقيقيا ».

  • Ouvrages électriques et habitation : Le Dg de la Senelec avertit sur les dangers

    Ouvrages électriques et habitation : Le Dg de la Senelec avertit sur les dangers

    Les accidents par électrocution sont récurrents au Sénégal, notamment en cette période d’hivernage. Des drames souvent causés par une cohabitation et des branchements anarchiques de la population avec des ouvrages de la Senelec.
    Mais, selon le directeur général de la Senelec, ce sont les gens qui construisent près des ouvrages de la Senelec. «La Senelec fait ses ouvrages là où il n’y a pas de construction. Mais c’est la population qui vient vers nos ouvrages sans respecter les mesures de sécurité. Et cela est à l’origine de dangers sans précédent. L’électricité contribue au développement, mais elle peut être un danger réel», a fait savoir Pape Mademba Bitèye sur les ondes de iRadio. 

  • تأجيل جوج داكار 2022 إلى 2026

    تأجيل جوج داكار 2022 إلى 2026

    تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2022 إلى عام 2026. ونشرت اللجنة الأولمبية الدولية المعلومات يوم الأربعاء في بيان صحفي ، تم إرسال نسخة منه إلى هيئة التحرير لدينا.
    بالاتفاق المتبادل ، قررت السنغال واللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2022 إلى عام 2026. وقد تم بالفعل الترحيب باقتراح الرئيس ماكي سال. بقلم توماس باخ ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، بعد مناقشات متعمقة حول الموضوع. قال البيان الصحفي: «  هذا التأجيل يستجيب لمتطلبات المسؤولية والاهتمام بالكفاءة التي تتطلبها الظروف الحالية  ».
    تمت الموافقة على الاتفاقية اليوم من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وسيتم تقديمها للتصديق عليها في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة 17 يوليو 2020.

  • Les Joj de Dakar 2022 reportés en 2026

    Les Joj de Dakar 2022 reportés en 2026

    Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 ont été reportés à 2026. L’information a été divulguée ce mercredi par le Comité international olympique (Cio) dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction.
    ‘’D’un commun accord, le Sénégal et le Comité International Olympique (CIO) ont décidé de reporter, à 2026, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022. La proposition du président Macky Sall a, en effet, été favorablement accueillie par Thomas Bach, président du CIO, à l’issue d’échanges approfondis sur le sujet. Ce report répond à l’exigence de responsabilité et au souci d’efficacité que commandent les circonstances actuelles’’, lit-on dans le communiqué.
    L’accord a été approuvé, aujourd’hui, par la commission exécutive du Cio et sera soumis, pour ratification, à la Session du Cio, ce vendredi 17 juillet 2020.