تحدث المدعي العام، للمرة الأولى، عن التحقيقات القضائية الجارية بشأن الأحداث السياسية والقضائية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024، كاشفاً عن حصيلة أولية تفيد بوفاة 76 شخصاً، من بينهم 41 شخصاً في منطقة دكار، فضلاً عن أكثر من 200 شخص يُفترض أنهم تعرضوا لأعمال تعذيب أو لمعاملة لا إنسانية أو قاسية أو مهينة.
وأوضح المدعي العام أن 166 شخصاً، من بينهم ضحايا وشهود، تم الاستماع إلى إفاداتهم في إطار التحقيقات، فيما أظهرت المعطيات والوثائق الطبية التي تم فحصها واستغلالها وجود مؤشرات على وقائع قد تتعلق بجرائم قتل واغتيال واضطهاد وأعمال تعذيب، فضلاً عن أفعال أخرى قد تشكل معاملة لا إنسانية أو قاسية أو مهينة.
وبحسب المعطيات التي أعلنها المدعي العام، فإن هذه الوقائع قد تستوفي، بحسب نتائج التحقيقات والتكييف القانوني الذي ستخلص إليه الجهات القضائية المختصة، أركان جرائم ضد الإنسانية.
وفي السياق ذاته، وُجّهت إلى أربعة أشخاص تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب وقتل، وذلك من قبل قضاة التحقيق.
وأكد المدعي العام أن التحقيقات القضائية لا تزال متواصلة، معلناً عن فتح إجراءات قضائية أخرى خلال الفترة المقبلة لمواصلة التحقيق في الوقائع محل البحث وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
دكار نيوز






Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.