أكد وزير العدل، وحافظ الأختام، الأستاذ موسى سار، على ضرورة تحسين تنظيم نقل الأدلة التي جُمعت في ساحات المعارك إلى المحاكم. جاء ذلك خلال كلمته يوم الثلاثاء 6 أكتوبر2026 ، في افتتاح ورشة عمل إقليمية خُصصت لهذا الموضوع، بمشاركة قضاة ومحققين وخبراء وضباط.
في ظل تنامي التهديد الإرهابي في المنطقة، غالبًا ما تكون قوات الدفاع والأمن أول من يجمع الهواتف وأجهزة الحاسوب والوثائق والأسلحة والبيانات البيومترية. قد تكون هذه الأدلة بالغة الأهمية في الإجراءات القانونية، إلا أن استخدامها لا يزال يواجه صعوبات، لا سيما غياب إجراءات موحدة وعدم كفاية التنسيق بين الجيش والمحققين والقضاة.
يرى وزير العدل أن ثلاثة متطلبات أساسية يجب أن توجه هذا النهج: مكافحة الإفلات من العقاب، وضمان إمكانية تتبع الأدلة وقبولها كدليل، واحترام حقوق الإنسان. أكد على ضرورة إمكانية تتبع الأدلة من لحظة جمعها وحتى عرضها أمام القاضي، دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.