التحقيقات البرلمانية : عبد الله داوود جالو يرفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية.

بعد فتح تحقيق برلماني بشأن برنامج «طالب واحد لحاسوب واحد» الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، حيث تم الاستماع إلى العديد من المسؤولين تجاه هذا البرنامج ، خرج السيد عبد الله داوود جالو بصفته وزيرا للاقتصاد في عهد ماكي صال من صمته .

وفي رسالة منشورة على حسابه الرسمي بفيسبوك، قال الوزير السابق للاقتصاد عبد الله داوود جالو إنه تلقى رسالة استدعاء من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عبر تطبيق واتساب، مطالبا إياه بالمثول أمامه بشأن مراقبة المخالفات المزعومة في منح وتنفيذ عقود برنامج «طالب واحد لحاسوب واحد” التابع لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، مؤكدا أنه لن يلبي هذه الدعوة بداعي أن هذه الجلسة تهدف إلى توضيح ملابسات وأسس “التفويض المحتمل لصندوق الضمان المُنشأ في الفترة 2012-2013 مع بنك إيكوبنك”، كما أشار إلى أن هذه الصياغة لا تُحدد بوضوح الإجراء الذي تتعلق به أسئلة اللجنة.

ويرى عبد الله داودا جالو أن الجلسة ذات الصلة يجب أن تستند إلى وقائع ووثائق مُحددة بدقة ومُقدمة مُسبقًا، حتى يتمكن الشخص المُستجوب من فهم القرار محل النقاش، وتورطه المزعوم، والأسئلة التي يُتوقع منه الإجابة عنها.

كما برهن قراره بعدم تلبية الدعوة على أن إرسال هذا الاستدعاء عبر تطبيق واتساب، مع تحديد موعد ووقت دون استشارة مسبقة، لا يعكس اللياقة المؤسسية المتوقعة في مثل هذه المراسلات. كان من شأن التواصل المسبق، بما في ذلك تحديد المواعيد والأوقات المقترحة، أن يُتيح له التواجد والاستعداد للجلسة في ظروف مناسبة حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن زميله الوزير السابق للتعليم العالي والبحث والابتكار شيخ عمر ٱن رفضه بالمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن هذا البرنامج المذكور، كما وصفت السيدة أمينتا توري هذه الاستدعاءات بمناورات سياسية ….

وكانت المجموعة البرلمانية لحزب «باستيف» صاحب الأغلبية في البرلمان قد أعلنت تقديم مقترح قانون بشأن إجراء تحقيق برلماني حول الصناديق الخاصة للمؤسسات الجمهورية، ومنها رئاسة الحكومة، والمجلس الأعلى للمجموعات الإقليمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى 2026 .