ميزانية 2027: تحديد النفقات المتوقعة إلى 7363مليار فرنك سيفا.

وفقًا لمسودة قانون المالية الأولية، من المتوقع أن تُدرّ ميزانية السنغال لعام 2027 إيرادات بقيمة 6,012.1 مليار فرنك سيفا، مقارنةً بـ 5,848.7 مليار فرنك سيفا في قانون المالية المعدّل لعام 2026، ما يُمثل زيادة قدرها 163.4 مليار فرنك سيفا بالقيمة المطلقة و2.8% بالقيمة النسبية.

أما النفقات، فمن المتوقع أن تبلغ 7,363.7 مليار فرنك سيفا، مقارنةً بـ 7,583.9 مليار فرنك سيفا في قانون المالية المعدّل لعام 2026، ما يُمثل انخفاضًا قدره 220.1 مليار فرنك سيفا بالقيمة المطلقة و2.9% بالقيمة النسبية.

فيما يخص متطلبات التمويل، فمن المتوقع أن تصل إلى 6,608.7 مليار فرنك سيفا، مقارنةً بـ 6,774.2 مليار فرنك سيفا في قانون المالية المعدّل لعام 2026. بحسب قانون المالية، تتألف الميزانية بشكل أساسي من سداد الديون، بقيمة 4,552 مليار فرنك سيفا، وتمويل عجز الميزانية الإجمالي (1,351.7 مليار فرنك سيفا)، وتسوية المتأخرات المحلية (المقدرة بـ 480 مليار فرنك سيفا)، وإعادة إقراض بقيمة 175 مليار فرنك سيفا، وتغطية عجز النفقات التشغيلية (50 مليار فرنك سيفا).

ولتغطية هذه الاحتياجات، ستلجأ الحكومة إلى الأسواق المالية وقروض البرامج بقيمة إجمالية قدرها 4,733.7 مليار فرنك سيفا، وقروض المشاريع (900 مليار فرنك سيفا)، وسحوبات البرامج (800 مليار فرنك سيفا)، وإعادة إقراض بقيمة 175 مليار فرنك سيفا.

ويُعدّ العامل الحاسم في تمويل ميزانية 2027 هو عودة التمويل الميسر، بدعم للميزانية يتجاوز 800 مليار فرنك سيفا، باستثناء التمويل الذي لا يزال قيد التفاوض.

ينبغي أن تُعزز هذه التدابير الداعمة للميزانية، والتي تتسم بالتيسير، القدرة المالية للدولة، مما يُمكّنها من الوفاء بمواعيد سداد خدمة الدين، وتنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية هيكلية لبناء سنغال ذات سيادة، عادلة، ومزدهرة.

أما فيما يتعلق بالفوائد والرسوم على الدين العام، فمن المتوقع أن تصل إلى 1,303.9 مليار فرنك سيفا، مقارنةً بـ 1,285.2 مليار فرنك سيفا في قانون المالية المُعدّل لعام 2026، أي بزيادة قدرها 18.7 مليار فرنك سيفا. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عجز الميزانية إلى 1,351.7 مليار فرنك سيفا، مقارنةً بـ 1,735.2 مليار فرنك سيفا في قانون المالية لعام 2026، أي بانخفاض يزيد عن 400 مليار فرنك سيفا.