أبقى الرئيس السنغالي ماكي سال الباب مفتوحًا على مسألة ترشيحه لولاية ثالثة في عام 2024 ، لكنه قال إن العوامل السياسية فقط ، وليس الدستورية ، هي التي ستمنعه ​​من الترشح ، بغض النظر عما يقوله خصومه.

 تزعم المعارضة أن الدستور يحظر على ماكي سال ، المنتخبة عام 2012 وأعيد انتخابها في عام 2019 ، الترشح لرئاسة الدولة مرة أخرى في عام 2024. كما أنها أبدت مقاومة لولاية ثالثة لشعارها الرئيسي ، في مناخ من تزايد التوترات.

 ينص الدستور ، بعد تعديل عام 2016 ، على أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات وليست سبع سنوات ، وأنه « لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من ولايتين متتاليتين ».

ومع ذلك ، يجادل سال في مقابلة مع مجلة ليكسبريس الفرنسية ونشرها على الإنترنت يوم الاثنين أنه عندما تمت استشارة المجلس الدستوري قبل التعديل ، اعتبر الأخير أن ولايته الأولى كانت « بعيدة المنال » من الإصلاح.

 وقال: « من الناحية القانونية ، تم تسوية الجدل لفترة طويلة ».

 ويضيف: « الآن ، هل يجب أن أترشح لولاية ثالثة أم لا؟ إنه نقاش سياسي ، أعترف بذلك ». « لم أعطي إجابتي بعد. لدي أجندة وعمل يجب القيام به. عندما يحين الوقت ، سأعلن موقفي ، أولاً لمؤيدي ، ثم للشعب السنغالي ».

 

محمد التفراوتي – المغرب

أسدل الستار عن أشغال الندوة الإشعاعية المنظمة من قبل مختبر التراب والبيئة والتنمية-كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجمعية النادي المغربي للبيئة والتنمية، يوم الخميس الماضي ،9مارس 2033 حول موضوع  » توطين التوقعات المناخية والحد من مخاطر الكوارث. »

ويندرج الملتقى في سياق مرامي الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث  ، وكذا الحوار والتعاون بين الشبكة والمجتمع العلمي ، وذلك بغية تقوية الحوار والتعاون بينها كمنظمة دولية وبين كل من الباحثين الأكاديميين وخبراء المناخ والأرصاد الجوية والفاعلين المحليين والمجتمع المدني.

 وياتي تنظيم هذا النشاط لتعزيز الحوار بين المشاركين حول كيفية تبسيط ونقل المعرفة والمعلومات العلمية، المتعلقة بالطقس والمناخ والحد من مخاطر المناخ، إلى المجتمعات المحلية. وتم تقديم دليل تمت صياغته من قبل الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث .

وأبرز الملتقى التكامل بين المعرفة المعرفة المحلية والعلمية في مسائل توقعات تغير المناخ والحد من المخاطر. و أظهر كيفية ضمان المشاركة النشطة للمجتمعات المحلية في مجال الوقاية من المخاطر من خلال الاستفادة من دليل  « توطين الإسقاطات المناخية ». وتفاعل المشاركون من خلال مناقشات مستفيضة حول كيفية  التوعية بإرشادات « الدليل » وتطبيقه  من قبل المجتمعات المحلية.

 وساهم اللقاء في نسج أواصر التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بموضوع مواجهة مخاطر الكوارث، كل من زاوية تخصصه، كما عمل على تحفيز الفاعلين وإرشادهم للعمل على توطين التوقعات المناخية من خلال توظيف المعارف التقنية والعلمية والمعارف والمهارات المجتمعية المحلية مع القيام بالتنبؤات المناخية للحد من مخاطر الكوارث.

وأكد السيد عبد الصادق بلفقيه أن تنظيم هذا الملتقى العلمي هو ثمرة تعاون بين مختبر التراب البيئة والتنمية التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل والنادي المغربي للبيئة والتنمية الذي ينتمي للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من أخطار الكوارث.

ويعنبر موضوع التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها وطرق تدبيرها محور اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، سواء على مستوى البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحث التي تقوم بدراسة هذه الظاهرة وتفسيرها أو على مستوى السياسات العمومية التي تحاول ملائمة برامجها ومخططاتها مع هذا المتغير، وتشارك جمعيات المجتمع المدني في تأطير المجتمع وتحسيسه بهذه التغيرات وكيفية التكيف معها، مع مراعاة المجتمعات المحلية وموروثها الثقافي ومختلف التقاليد والأعراف .وقال الدكتور بلفقيه أن راهنية الندوة تأتي في إطار سياق نقاش عالمي ووطني حول موضوع التغيرات المناخية والحد من المخاطر لمحاولة الربط بين المعرفة العلمية وثقافات المجتمعات المحلية وللخروج بتصور متكامل لكيفية تدبير المخاطر المحتملة الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأطر نقاش الملتقى الدكتور محمد فتوحي ممثل الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث ، ورئيس والنادي المغربي للبيئة والتنمية متناولا  المخرجات التي يستوجب بلوغها. وتحديد  التوقعات المناخية التي تدعو إلى المواجهة والصمود وترجمة التصورات ومختلف الافكار على أرض الواقع وإشراك الفاعلون كل من زاوية تخصصه في إلتقائية تامة وتنسيق مسؤول .

وأكد فتوحي على دور الحوار وتقاسم المعرفة وإشراك الفاعل المحلي من مواطنين و مؤسسات معنية بمقاربة ميدانية تروم الأجرأة والنهج الميداني على مستوى الصحة العامة والتنمية والغذاء. كما أن مواجهة المخاطر تستوجب ترسيخ المعرفة التقنية وإيصالها لكل  المجتمعات المحلية وجعلها صامدة عبر توفرها على المعلومة و حق الولوج إليها، التي يضمنها الدستور .

ودعا فتوحي الى التشبث بالوقاية لتجنب المخاطر، وكذا تبادل النقاش في سياق المخاطر الذي يشهدها الحوض المتوسطي والتي يتدخل فيها الفاعل البشري فضلا عن العامل الطبيعي .وبذلك وجب مقاربة القضايا التي تهم المجتمع بترابط مع السياق الدولي والإقليمي  .

وشهد الملتقى جلستين علميتين. وترأس الجلسة الأولى من الندوة الاستاذة لمياء البزاري،عن مختبر التراب والبيئة والتنمية بجامعة ابن طفيل والاستاذ سعيد شكري عضو الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث. 

 وقدمت مداخلات علمية بينت بالدراسة والتحليل أهمية المزاوجة وخلق التمفصل والإلتقائية بين المعرفة العالمة والخبرة العلمية من جهة، والمهارات والممارسات والمعارف الاجتماعية والمجتمعية المحلية. وتم تقديم دليل إرشادي حول الموضوع معد من قبل الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث، حيث وزع الدليل على المشاركين من من مختلف المشارب والتخصصات ، إداريين ومجتمع مدني وجهات أكاديمية وطلبة وأساتذة ورجال الإعلام وكذلك بعض الفلاحيين، الذين جاؤوا للإدلاء بشهاداتهم حول الكيفية التي تتعامل بها الثقافة الشعبية مع الأحوال الجوية والمناخية والحد من المخاطر على المستوى المحلي.

وتحدث السيد ربيع مروشي عن مديرية الارصاد الجوية عن دور المعلومات الميتورولوجية في الحد من المخاطر الجوية ومجال تدخل المديرية ومهمة الرصد بمختلف أبعاده ومجالاته.

وقدم كل من الأستاذين عيسى البوزيدي عن مختبر التراب والبيئة والتنمية و محمد فتوحي عن النادي المغربي للبيئة والتنمية « دليل توطين التوقعات المناخية » المنجز من قبل الشبكة الدولية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ليتم تقديم تشخيص للوضعية وعوامل القلق والمأمول القيام  به ودور الفاعلين المحليين، ذلك أن على مدى المائة عام الماضية، شهد كوكبنا الأرضي ، حسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (GIEC 2022)، زيادة في درجة الحرارة تقدر بنحو 0.6 درجة مئوية. وتوقع  ارتفاع مستوى سطح البحر في سنة 2100 ما يناهز 40 سنتيمتر. فمنذ الثورة الصناعية بلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي  نحو  41 في المائة  في حين وصل  معدل الأنواع المهددة بالانقراض بسبب تغير المناخ إلى  20 في المائة. ورغم أن البلدان النامية من ضمنها المغرب ذات مسؤولية محدودة على مستوى الانبعاثات الغازية لكن التأثير مثير للقلق.

وبموجب اتفاقية باريس  ، توافق جميع البلدان على العمل للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 2 درجة مئوية ، وبالنظر إلى المخاطر الشديدة ، تطلعت  إلى 1.5 درجة مقابل درجة مئوية، مع تدابير « التكيف والتخفيف » التي تشمل النطاق المحلي.

ولتمكين الجهات الفاعلة المحلية قيادة عملية مواجهة مخاطر المناخ ، أنتجت الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث  أداة عملية لتوطين التوقعات المناخية. وبذلك تم تقديم بإسهاب وتبسيط محتوى دليل التوقعات المناخية ومجموعة من الأدوات التطبيقية الستة لتحديد مكان وتوقعات تغير المناخ. تتمكن الجهات الفاعلة المحلية من استيعاب الأبعاد المتعددة للمجتمعات المعرضة للخطر التي تواجهها. وبذلك يبقى بناء القدرة على الصمود الأكثر فعالية. ويبدو أن أفراد المجتمع الأكثر عرضة لخطر الكوارث، والمسؤولين الحكوميين المحليين ، وقادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ، في الخطوط الأمامية لهذه الأزمات. إن مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ ومراجعة سياسات وإجراءات الحد من المخاطر أمر حيوي ، لكن نسبة 84 في المائة  من الفاعلين المحليين يقولون إنهم غير مشاركين في تقييم التهديدات ، وإعداد السياسات والخطط ، واتخاذ إجراءات للحد من التهديدات.

وقارب الأستاذ مبارك الطايعي عن مختبر التراب والبيئة والتنمية  » الوقع الاجتماعي للمخاطر والأزمات ودور المجتمعات والمعارف المحلية في التصدي والمواجهة » متحدثا عن حتمية العلوم الطبيعية الحقة أمام المقاربة السوسيولوحية والتوابث الاجتماعية المتعددة الأبعاد .وأشار إلى الرصيد اللغوي عند المغاربة الزمن بين البعد إجتماعي والبعد الطبيعي ثم ذكر أن الكوارث والأوبئة ليست جديدة بل يتعايش ويتأقلم معها المجتمع. ويتعلم مع هذه الظواهر مهارات محلية .

.واستعرض الأستاذ الطايعي تجرية الرحل بالمغرب والجماعات السلالية نموذجا، متناول النظريات السيكولوجية المقاربة لإشكالية المخاطر، و مستحضرا نظرية « مجتمع المخاطر العالمي » لعالم الاجتماع « أولريش بيك » الذي يعرف مجتمع المخاطر بأنه « حالة من توافق الظروف أصبحت فيها فكرة إمكانية التحكم في الآثار الجانبية و الأخطار التي يفرضها اتخاذ القرارات محل شك  »  كما عرض النظرية السوسيولوجية الفاعل والشبكة لعالم الاجماع « برونو لاتور » 

 (Bruno Latour) وإسقاطها تحليليا على النموذج المغربي .

واستعرض الاستاذ عزيز لبيهي عن مختبر التراب والبيئة والتنمية « الثقافة الاجتماعية ومقاومة لمخاطر التقلبات المناخية بدرعة الاوسط، مشيرا إلى بعض الممارسات الحكيمة والمهارات المبتكرة بقرى مغربية نائية .

وتناول الاستاذ محمد لعتريس عن مختبر التراب والبيئة والتنمية مختلف « المعارف المجتمعية التقليدية في مجال التوقعات الجوية وعلاقتها بالحد من مخاطر الكوارث ». وعرض مختلف الثقافات المحلية التي تتكيف مع الظروف المناخية وتتسم بالإبداع والابتكار وفق المنازل المناخية والطقوس الاجتماعية المحلية. 

 وقدم الاستاذ بوشتى الفلاح عن المعهد العلمي بالرباط « الارشيف المناخي بالمعهد العلمي فهم متجدد للتغيرات المناخية بشمال افريقيا » مستعرضا المعطيات المناخية بالمغرب والبلدان المجاورة  التي تم تجميعها من قبل المعهد العلمي بالرباط قبل قرن، وهو الٱن على شكل أرشيف ضخم لم يتم استغلاله إلى جزئيا. كما أنه أصبح تراثا وطنيا كونه توصیف لأحوال الطقس التي سادت يوميا بالمغرب منذ سنة 1922.

وأكد الاستاذ الفلاح أنه بفضل هذا الارشيف تم وضع خريطة للتساقطات وأخرى للطبقات الجيومناخية لازالتا مرجعين أساسين لكل من يدرس مناخ المغرب . وتناول، المتحدث نفسه، أرشيف سنوات ممتدة ما بين 1922 و 1952 ويقتصر وجودها على المعهد العلمى، في حين متوفرة ما بين سنوات 1953 و 1992 بالمعهد العلمي وبمؤسسات اخرى لكن فى وضعية سيئة. و تتضمن النشرة اليومية الضغوط الجوية ضمن خريطة شمولية ومقادير الأمطار. والحرارة وسرعة الرياح و حالة البحر. ثم  توصيف لحالة الجو ضمن عمود « تغايري أديباتي » و توقعات اليوم الاحق. واسترسل الاستاذ الفلاح في استعرض نماذج من وثائق جوية مشيرا إلى أن عددها يناهز 60.000 وثيقة جوية تقتضي التحقيق المفصل والمقارنة والمعالجة الرقمية والرياضية.

وخلص الأستاذ بوشتى الفلاح إلى أن أرشيف مناخ المغرب يمكن بلادنا من تراث يتعدى 100 سنة من الرصد الجوي .ويتجاوز مجال الرصد المغرب نحو مجموع شمال افريقيا والصحراء وبلدان الساحل. يتتبع الضغوط الجوية المؤثرة من  الاسور، الصحراء المتوسط وإسلندا، ومخلفاتها الريحية شوقي، صحراوي ، غربي، قطبي ..

و يعتبر هذا الأرشيف مصدرا لا غنى عنه لمعرفة تطور المناخ الجهوي ومقاربة التطورات المناخية عند التقاء النطاق « الشبه مداري » والمداري .

وهمت الجلسة الثانية تناول مجموعة من التصورات وفق « تقنية العصف الذهني » بغية توليد معارف مكنت من بلورة مجموعة من الأفكار والتوصيات حول سبل تحقيق التمفصل والتكامل بين المعارف التقنية والمعارف والمهارات المحلية.

وتناول المشاركون القيمة المضافة لدليل” توطين التوقعات المناخية ومجموعة أدواتها  » وبحثوا  سبل تبسيط ونشر المعرفة المتعلقة بتوطين الإسقاطات المناخية بالمجتمعات المعرضة للخطر.

وتدارس المشاركون مقاربات دمج التوقعات المناخية وسبل المواجهة على مستوى مجالات تدخل المشاركين، من إدارة و جامعة و مجتمع مدني و إعلام. فضلا عن  كيفية القيام بحملة تعبئة لتطبيق مقاربة « توطين الإسقاطات المناخية » من قبل المجتمعات المحلية المعرضة للخطر.

وحدد المشاركون خلال تدارس الموضوع توطين التوقعات المناخية والحد من المخاطر مناقشة محور « التوقعات المناخية  » عبر رصد المعطيات المناخية الكمية والنوعية، وجمعها، ومعالجتها حسب تخصص مديرية الأرصاد الجوية الوطنية. ثم توظيف هذه المعطيات من طرف عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية لأغراض متعددة وعلى مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية من خلال مراجعة التشريعات وملائمتها مع التغيرات المناخية وآثارها، ثم من جانب مراجعة المخططات والاستراتيجيات الخاصة بتدبير الموارد الطبيعية والكوارث على ضوء هذه المتغيرات، من قبيل المخطط الوطني للماء، مخطط الفيضانات. وتنفيذ السياسات العمومية فيما يخص تدبير الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة. وتتبع النشرات الإدارية واتخاذ القرارات والإجراءات الاستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة، على مستوى السلطات الجهوية والمحلية، ليأتي دور الجامعات و البحث العلمي و الإعلام، والمجتمع المدني من خلال تحليل المعطيات المناخية وتعميق البحث في الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر المحتملة وتفسيرها و تقديم النتائج وسيناريوهات تدبير المخاطر والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. ووضع هذه النتائج رهن إشارة الرأي العام، وكذا استثمار المعلومة ونتائج البحث العلمي وتبسيطها ونشرها بين الساكنة لتحسيسهم بهذه المتغيرات وكيفية التكيف معها وكيفية مواجهة المخاطر المحتملة.

وتناولت الجلسة النقاشية محور تدبير المخاطر، لتقارب بالدرس والتحليل تتعدد المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية من الجفاف، العجز المائي، الفيضانات، الحرائق ووجوب مواجهتها بتوقع المخاطر زمانيا ومكانيا و وضع سيناريوهات التدبير واتخاذ الإجراءات الاستباقية ثم  إدماج الساكنة في هذه سيناريوهات تدبير المخاطر قبل وقوعها وفي حالة وقوعها وبعد حدوثها .

 واختتم اللقاء التشاوري بإشادة واسعة بمستوى النجاح  الذي حققه اللقاء. ونادى المشاركون بضرورة تثمين المقاربة، مضمون الملتقى، وألحوا على تطوير الشراكة والتعاون بين الهيئات والمؤسسات المشاركة في مجال السعي لتجنب أسباب التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث يشار أن هذا الملتقى العلمي والتواصلي والتوعوي شهد حضور مكثف لنخبة من الفاعليين من قبيل مصالح الأرصاد الجوية والهلال الأحمر والوقاية المدنية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمديرية الإقليمية للفلاحة  والمديرية الإقليمية للمياه والغابات و المديرية الإقليمية للبيئة وكالة حوض سبو وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني وفلاحين ، وعدد من الإداريين والممارسين والطلبة الباحثين بسلكي الدكتوراه والماستر والسيدات والسادة الأساتذة أعضاء مختبر التراب والبيئة والتنمية، فضلا عن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

نظم تحالف « يووي أسكنوي » مساء الإثنين 14 مارس 2023 مهرجانا سياسيا كبيرا في حي بارسيل أسيني بالعاصمة دكار وسط القادة في المعارضة  واكتظ ميدان « ACAPES »  بالحشود الجماهيرية  .

وحذرت قادة تحالف « يووي أسكنوي » (تحرير الشعب) القوة الرئيسية للمعارضة السنغالية ، أمس الثلاثاء  من أي محاولة لاستبعاد المرشح الرئاسي عثمان سونكو في فبراير 2024.

 ونظم هذا الائتلاف ، وهو القوة الرئيسية للمعارضة ، « اجتماعا كبيرا » يوم الثلاثاء في بارسيل أسيني (من ضواحي دكار) للاحتجاج على « استغلال العدالة لأغراض سياسية والاعتقالات التعسفية في صفوف أنصار الخصم عثمان سونكو « .

 وطمأن السياسي حبيب سي ، رئيس مؤتمر قادة الائتلاف قائلاً: « لا نترك ماكي سال يحاول حتى عرقلة ترشيح عثمان سونكو في الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024 ».

 من جانبه،  أشار رئيس بلدية داكار السابق خليفة سال الذي كان قد تم استبعاده من الانتخابات الرئاسية لعام 2019 بعد صدور قرار محكمة ضده: « يجب ألا يكون عثمان سونكو الضحية الثالثة لماكي سال ».

وأضاف سال قائلا  » « منذ عدة أشهر كانت البلاد في حالة توتر وأولئك الذين يقفون أمامنا يفتقرون إلى الهدوء.  وهذا ما يفسر الاعتقالات التعسفية لنشطاءنا والمتعاطفين معنا » .

و قال السيد موسى تين « ماكي سال استبعد خليفة سال وكريم واد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019. هذا ما يحاوله ضد عثمان سونكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. لن نقبل أبدا تمرير هذه الاستراتيجية  « .

وفي إطار الرغبة في « تأمين » ترشيح سونكو ، دعا السيد ديجي فال ، زعيم آخر للائتلاف ، أنصاره إلى التعبئة الكبيرة الخميس في محكمة دكار حيث تقعد محاكمة زعيم الوطنيين الأفارقة في السنغال عن العمل. ، الأخلاق والأخوة (باستيف) لقضية تشهير ضد مام امباي نيانغ ، وزير السياحة والترفيه.

وختم عثمان سونكو المهرجان السياسي بكلمة دعا إليها جميع أنصاره والمتعاطفين معه إلى تأهب قصوى لمواجهة النظام، مشددا على ضرورة التصدي لمحاولات ماكي صال من تحديد المرشحين في الانتخابات. 

كما دعا في سياق متصل،  الجيش ورجال الأمن إلى أخذ كافة المسؤولية في حماية البلاد،  دون تنفيذ أوامر وراءها أغراض سياسية ومخالفة للقوانين. 

 أما بخصوص استجوابه أمام المحكمة غدا الخميس 16مارس،  أعطى زعيم المعارضة عثمان سونكو الضوء الأخضر لأنصاره إلى تعبئة الشوارع نحو قصر القضاء لحضور الجلسة العامة… 

 واختتم كلمته قائلا « ماكي سال يجب أن يفهم أن هذه الدولة ليست ملكه. ولا يعود له اختيار من يجب أن يكون مرشحًا أم لا. لا شيء يمنعني من أن أكون مرشحًا للانتخابات الرئاسية لعام 2024 ». 

وأردف قائلا « المشروع في مرحلته النهائية ، ولم يتبق أمام ماكي سال سوى 11 شهرًا على رأس البلاد.

ولوحظ منذ صباح اليوم،  تشديدات أمنية على محيط سيتي كار غورغي،  هذا الحي الذي يسكن فيه زعيم المعارضة ،   كما نشرت على الشبكات الاجتماعية لقطات تظهر منع عثمان سونكو من اقتياد ابنه إلى المدرسة، وهي محاولات وضعه تحت الإقامة الجبرية وفق تعبير أنصاره. 

يجب أن يساعد توحيد واستقرار المالية العامة ، اعتبارًا من هذا العام وعلى المدى المتوسط ​​، في احتواء ارتفاع الأسعار وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF).

 قال إدوارد الجميل ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ، يوم الثلاثاء في ختام الاجتماع ، إن السنغال شهدت في عام 2022 معدل تضخم بلغ 9.7٪ ، « وهو أعلى معدل منذ عدة عقود ».

 وفي هذا الصدد ، قال السيد « في عام 2023 ، من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي عما كان عليه قبل عام ، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية ، في حين من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى حوالي 5٪ على خلفية توحيد المالية العامة وتوحيدها ». الجميل خلال مؤتمر صحفي.

 وبتفاؤل ، قال مسؤول صندوق النقد الدولي إنه بفضل الإجراءات التي ستتخذ هذا العام وفي المستقبل القريب ، « يجب أن يتقارب التضخم إلى 2٪ أو حتى 3٪ على المدى المتوسط ».

 وعلى نفس المنوال ، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السنغال إلى أن التوقعات على المدى المتوسط ​​لا تزال مواتية وينبغي أن تستفيد من بدء استغلال النفط والغاز وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى التغلب على العقبات الرئيسية أمام تطوير القطاع الخاص في إطار المرحلة 3 من الخطة السنغالية الناشئة (PSE).

 وزعم أنه « إذا بدأ إنتاج النفط في نهاية العام كما هو مخطط له ، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8٪ ، ومع ذلك ، إذا تأخر حتى العام المقبل ، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 5٪ أو 5 ، 3٪ ».

 وبالعودة إلى أداء الاقتصاد السنغالي في عام 2022 ، أشار إلى أنه شهد تباطؤًا ملحوظًا أكثر من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي ونموه.  وتأسس الأخير ، حسب قوله ، عند 4٪ مقابل 4.8٪ كان متوقعا في البداية بسبب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي.

 وفيما يتعلق بالدين العام ، يقدر بـ « 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بما في ذلك 67.5٪ للحكومة المركزية » ، على حد قوله ، مضيفاً أنه « لا يزال مستداماً ، لكن مجال المناورة (للدولة) قد استنفد بسبب من العجز المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية « .

بالنسبة للديون ، ليس المبلغ هو المهم ، ولكن قدرة البلد على سداده.  وقال إن السنغال ليس لديها مشكلة في سداد خدمة الديون « ، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث أزمة جديدة ، فإن داكار » لن يكون لديها بعد الآن هامش للديون أو أن يكون لديها عجز كبير.

 العديد من دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا تجد صعوبة متزايدة في جمع الأموال في الأسواق المالية.  بالنسبة للسيد الجميل ، فإن « أولى بوادر تشديد شروط التمويل في سوق الأوراق المالية الحكومية الإقليمية تستدعي اليقظة ووضع خطة طوارئ ».

 ومن هناك ، شدد على أنه « في هذا السياق ، فإن تحسين حشد الإيرادات الضريبية وتبسيط الإنفاق العام غير ذي الأولوية سيساعد في تخفيف الضغوط المالية مع الحفاظ على القدرة على تحمل الدين ».

 كان إدوارد الجميل في داكار لإجراء مفاوضات بشأن برنامج اقتصادي ومالي جديد للسنغال.  وفي هذا الصدد ، قال إنه لم يبدأ أي نقاش رسمي وأن المفاوضات ستبدأ على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي.

 ومع ذلك ، فقد تبادل صندوق النقد الدولي والحكومة الأفكار حول برنامج مدته ثلاث سنوات يركز على ثلاثة مجالات رئيسية: بناء مرونة المالية العامة ، وتحسين الحوكمة من خلال الشفافية ، ودعم المرونة. الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية نظام.

 تجري السنغال أيضًا محادثات للاستفادة من مرفق المرونة والاستدامة ضد تغير المناخ ، وهو برنامج جديد لصندوق النقد الدولي أطلق في عام 2021.

في السنغال ، فرضت جمعية تمويل النقل الحضري (Aftu) زيادة في الأسعار على المستخدمين لبضعة أيام على الرغم من التهديدات بالعقوبات التي وصفها المجلس التنفيذي للنقل الحضري في داكار (Cetud).  تجادل شركات النقل بأن زيادة المعدل مبررة بشكل جيد ولا تنوي التراجع ومستعدة لتحمل العواقب.

ارتفع سعر النقل بالحافلات الصغيرة فجأة بمقدار 50 فرنكًا أفريقيًا دون سابق إنذار.  موقف يسبب الكثير من الضرر لمستخدمي وسائل النقل العام الذين يضطرون للانحناء لإملاءات شركات النقل.  يستنكرون التجاوزات ويطالبون الدولة بتحمل مسؤولياتها.  من غير المعقول أن تقرر شركات النقل ، بين عشية وضحاها ، تطبيق زيادة في الأسعار.  ومع ذلك ، تعتقد شركات النقل الحضري أنها ضمن حقوقها بسبب الزيادات المتكررة في أسعار الوقود.  وبحسبهم ، فقد انتقل لتر الديزل من 500 إلى أكثر من 800 فرنك أفريقي.  ارتفاع يؤثر على عائداتهم.

من جهته ، أكد مدير المجلس التنفيذي للنقل الحضري في داكار تييرنو براهيم آو: لا زيادة في أسعار النقل.

يهدد برهيم آو « المشغلون الذين يصرون على هذا التعديل أحادي الجانب للتعريفات يخاطرون بسحب تصاريح النقل الخاصة بهم ، وبالتالي استبعادهم من الشبكة المتعاقد عليها النقل الحضري ».