الحكومة تدعو النقابات إلى الحوار وتعليق الإضرابات المعلنة..

عقب إعلان الجبهة النقابية للدفاع عن السنغال عن إضراب عام لمدة 72 ساعة، مُقرر في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2026، أكدت الحكومة مجددًا استعدادها للحوار. وخلال مؤتمر صحفي عُقد مساء يوم الاثنين 19 أكتوبر في المبنى الإداري ممدو جاه ، تناول الوزراء المناخ الاجتماعي الوطني وآفاق مواصلة الحوار مع النقابات العمالية.

وشارك في المؤتمر الصحفي وزير الاتصالات والعلاقات مع المؤسسات، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور باكري سار إلى جانب زملائه في الحكومة :
-وزير العدل وحافظ الأختام موسى سار.
-وزير التربية الوطنية مصطفى غراسي.
-وزير التعليم العالي والبحث والابتكار د. بوبكر كمرا.
-وزير التخطيط العمراني والسلطات المحلية والتنمية الإقليمية موسى فوفانا.
-وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة ممدو لمن جانتي.
-وزير التوظيف والتدريب المهني والتقني إدريس سمب.
-وزير النقل البري والجوي عبد الأحد انجاي.
-وزير الصحة والنظافة العامة السيد إبراهيم سي.

-وزير الطاقة والبترول الحاج عبد الرحمان جوف
-الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، المكلف بالميزانية بشير سار.
وخلال ساعات، استعرض جميع الوزراء المعنيين الوضع الاجتماعي و عن توظيف العمال في إدارتهم، كما تحدثوا عن التطورات في أحاديثهم مع النقابات من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وبدوره ، أشار المتحدث باسم الحكومة، بكاري سار، وزير الاتصالات والعلاقات مع المؤسسات، إلى اجتماع اللجنة التوجيهية الثلاثية للميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي من أجل النمو والتنمية الشاملة، الذي عُقد يوم الخميس 15 أكتوبر ، برئاسة رئيس الوزراء أحمد الأمين محمد لوح..

وفي هذه المناسبة، جددت الحكومة التزامها بإعطاء الأولوية للحوار لإيجاد حلول لمخاوف العمال. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ” إن أولويتنا هي مواصلة الحوار بروح المسؤولية، والسعي لإيجاد حلول تصب في مصلحة العمال وعموم الشعب”

لذا، تدعو الحكومة النقابات العمالية إلى مواصلة الحوار لتعزيز مناخ اجتماعي أكثر سلمية، والحفاظ على مكاسب الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي.